طهران (وكالات)
أنشأ مجلس الشورى الإيراني أمس لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، كما ذكرت أمس وسائل الاعلام الايرانية.
وتضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة مجلس الشوري الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، 15 عضوا، هم 13 من المحافظين واثنان من الاصلاحيين.
وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي ابرم في 14 يوليو بين إيران والقوى الكبرى. وينص على أن يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب النووي المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على اقتصادها منذ 2006، والتي يمكن إعادة تطبيقها.
وتشهد إيران حاليا جدلا حول ضرورة أن يصادق مجلس الشورى أم لا على الاتفاق. وقد طلبت أكثرية من النواب -201 من أصل 290 طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له «قاعدة شرعية». لكن المحافظين في مجلس الشورى لن يعارضوا اتفاقا وافق عليه مرشد الجمهورية علي خامنئي.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصوت الكونجرس الذي يهيمن عليه المعارضون الجمهوريون للرئيس باراك اوباما، ضد الاتفاق مرة أولى في سبتمبر. وسيستخدم اوباما حقه في النقض، وهذا ما يحتم عندئذ توافر أكثرية الثلثين، وهو أمر غير مرجح، للمعارضين من أجل التعطيل.
وأمس عارض سيناتور ديمقراطي ثان الاتفاق الذي يثير انقساما داخل الطبقة السياسية.
وبالرغم من انضمام السيناتور روبرت ميننديز إلى معارضي الاتفاق، اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأنه من المرجح ان يحصل اوباما على الأصوات اللازمة لإقراره.
وقال السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز في خطاب في جامعة سيتون هول في نيوجيرزي «كرست حياتي لبعض المبادئ التي تدفعني مجددا الى تبني نهج لا يحظى بشعبية، ولكن إذا امتلكت إيران السلاح النووي فلن أكون من الموقعين على ذلك».
واضاف «علينا ان نكون واضحين جدا في اننا نريد اتفاقا ولكن الاتفاق الصحيح، أما مجرد اتفاق لا ينص سوى على تأخير امتلاك ايران للقنبلة الذرية، فهذا ليس ما نريده».
عدد اليوم
