عجمان (الاتحاد) - بلغ حجم الناتج المحلي لإمارة عجمان خلال العام الماضي 2011، نحو 15 ملياراً و165 مليون درهم وفقا للتقرير الاقتصادي السنوي للإمارة للعام 2012.
وأظهر التقرير أن اقتصاد الإمارة حقق معدل نمو سنوياً بلغ 12,7% خلال السنوات العشر الممتدة من 2001 حتى العام 2011، مما ساهم في تنويع اقتصاد الإمارة بما يتفق مع الأهداف والخطط الاستراتيجية للإمارة.
ووفقا للتقرير فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4,5% في عامي 2010 و2011، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد المحلي من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وساهمت قطاعات التشييد والعقارات والنقل والاتصالات والصناعة في تحسن الأداء الاقتصادي.
وخلال العام الماضي، شكل قطاع الصناعة نحو 35,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 15,3% ثم التجارة بـ 12,5% والعقارات بنسبة 11,5%، فيما شكلت هذه القطاعات الأربعة نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في تقديمه للتقرير السنوي، أن الإمارة قطعت شوطا في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة عجمان لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ مشاريع تقود اقتصاد الإمارة للأمام، مشيرا إلى التزام حكومة عجمان بمواصلة العمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة والتي تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المحلي في الإمارة وفي الإمارات عامة.
وقال إن الدراسات والبحوث والتقارير تلعب دوراً هاماً في رصد التطور والنمو الاقتصادي، لاسيما أن عجمان تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واللذين لا يدخران جهدا في تبني السياسيات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وهدف التقرير إلى متابعة الأداء الاقتصادي السنوي في الإمارة وتناول التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي واستعراض الأداء الاقتصادي للإمارة على المستوى الكلي بالتركيز على تطور الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد والاستثمار والعمالة والإنتاجية والأسعار ثم التجارة الخارجية، كما تناول قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والعقارات والسياحة.
وشهد اقتصاد إمارة عجمان نموا ملحوظا خلال الفترة من 2001 إلى 2011 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من أربعة مليارات و593 مليون درهم في عام 2001 إلى 15 مليارا و165 مليون درهم في عام 2011 بمتوسط.
وأوضح التقرير أن عدة قطاعات اقتصادية ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاعات المشروعات المالية والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المشروعات المالية من (119) مليون درهم في عام 2001 إلى (648) مليون درهم في عام 2011 بمعدل نمو بلغ متوسطة السنوي نحو 18,5%.
وارتفع الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 17% من (482) مليون درهم في عام 2001 إلى اثنين مليار و(323) مليون درهم في 2011، كما بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوي في قطاع الصناعات التحويلية نحو13,7% وارتفع من مليار و(477) مليون درهم في 2001 إلى خمسة مليارات و338 مليون درهم في 2011.
وارتفع متوسط دخل الفرد بمعدل سنوي بلغ متوسطه 4,7% خلال الفترة من 2005 إلى 2011، مما يعكس تحسن مستويات معيشة السكان، كما حقق الاستثمار نموا مرتفعا بلغ معدله السنوي نحو 12% خلال الفترة من 2001 إلى 2010 مما يعكس استدامة النمو الاقتصادي خلال الحقبة الماضية، وقد حقق قطاع الخدمات الحكومية أعلى معدل استثمار قطاعي بمتوسط سنوي بلغ 27% خلال الفترة من 2001 إلى 2010 مما يعكس زيادة الإنفاق الاستثماري على خدمات الصحة والتعليم وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات نموا من حيث الاستثمار حيث بلغ متوسطه السنوي 20% خلال الفترة من 2001 إلى 2010 كما بلغ معدل نمو الاستثمار السنوي في قطاعي الكهرباء والتجارة نحو 16% خلال نفس الفترة، وتركز الاستثمار بنسبة 78% في أربعة قطاعات أساسية تضمنت العقارات بنسبة 35%، والخدمات الحكومية بنسبة 17% والكهرباء 14% ثم التجارة بنحو 12% من إجمالي الاستثمار في عام 2010.
ونمت إنتاجية العمل بمتوسط سنوي بلغ نحو 11% خلال الفترة من 2006 إلى 2008 وارتفعت الإنتاجية في قطاعات التشييد والبناء والتجارة والنقل والتخزين بمعدلات سنوية تجاوزت المتوسط السنوي العام لنمو الإنتاجية خلال الفترة من 2006 إلى 2008.
ورصد التقرير نمو القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية نموا ملحوظا بلغ متوسطه السنوي نحو 9% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وزادت الواردات بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 25% بينما بلغ متوسط النمو السنوي لإعادة التصدير نحو 10% خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وشكلت الواردات 45% من هيكل التجارة الخارجية في عام 2010 وإعادة التصدير نسبة 27% بينما استحوذت الصادرات على 23%، وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا ملحوظا في عدد المنشآت والاستثمار والعمالة خلال الحقبة الماضية وشكلت خمسة صناعات فرعية أكثر من 80% من عدد المنشآت في عام 2010 تضمنت صناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 24% وصناعة المنتجات التعدينية المصنعة 20% وصناعة الملابس الجاهزة 15% وصناعة الخشب والأثاث 12% وصناعة المنتجات التعدينية 10%.
وتركز الاستثمار في صناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 27% من إجمالي استثمار القطاع الصناعي في عام 2010 وبنحو 18% في صناعة المنتجات المعدنية و17% في صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، وتعتبر صناعة الورق من أكثر الصناعات نموا من حيث عدد المنشآت بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو 14% خلال الفترة من 2000 إلى 2010 وقد تحقق أعلى معدل نمو في الاستثمار في صناعة الكيماويات ومنتجاتها بمتوسط سنوي بلغ 16% خلال الفترة نفسها.
أما أعلى معدل نمو في العمالة فقد تحقق في صناعة المنتجات التعدينية بمتوسط سنوي بلغ 13% خلال نفس الفترة، ومن حيث الشكل القانوني فان 71% من المنشآت عبارة عن مؤسسات فردية بينما شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 25% من إجمالي المنشآت الصناعية في عام 2010.
ويتكون النشاط الصناعي في إمارة عجمان بنسبة 69% من مؤسسات صغيرة توظف عمالة من 1إلى 9 عامل بينما شكلت المؤسسات المتوسطة التي توظف من 10 إلى 49 عامل نحو 25% من إجمالي عدد المنشآت في عام 2010 كما شكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 94% من إجمالي عدد المنشآت من حيث حجم العمالة بينما مثلت نسبة 98% من إجمالي عدد المنشآت في عام 2010 من حيث حجم رأس المال.
عدد اليوم
