عواصم (رويترز) - أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة بنحو 3% متجاوزة حاجز الـ10 آلاف نقطة، فيما هيمنت التعاملات على سهم “جنرال موتورز” على التدوال في بورصة “وول ستريت”، رغم فقدان السهم قوة الدفع الأساسية بعد تحقيق مكاسب مبكرة.
وفي طوكيو، أغلق مؤشر “نيكي” الياباني على أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر فوق 10 آلاف نقطة مدعوماً بتدفقات صناديق التحوط من الخارج إلى جانب تراجع الين. لكن المؤشر فقد قوة الدفع بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات المبكرة مع بدء موجة بيع لجني الأرباح، فيما يقول اللاعبون في السوق انهم أحجموا عن تكوين مراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع واجازة عيد الشكر في الولايات المتحدة الاسبوع المقبل. وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0,9% إلى 10022,39 نقطة في أعلى مستوى له منذ 22 يونيو. وارتفع المؤشر 3,1% خلال الأسبوع. وصعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,8% إلى 869,52 نقطة.
وفي السوق الأوروبية، واصلت الأسهم خسائرها بعدما رفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وتراجع مؤشر “يوروفرست 300” لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,7% إلى 1100,76 نقطة تحت وطأة انخفاض أسهم شركات التعدين مثل سهمي “ريو تينتو” و”بي.اتش.بي بيليتون” اللذين انخفض كل منهما اثنين بالمئة. وعادت “جنرال موتورز” بقوة إلى “وول ستريت” بعد أقل من عام ونصف العام من تدخل الحكومة الأميركية لانقاذ شركة السيارات وحملها على تنفيذ عملية إعادة هيكلة واسعة، لكن أسهم الشركة فقدت قوة الدفع بعد تحقيق مكاسب مبكرة.
وعند اغلاق أمس الأول، كان قد تم تداول نحو 220 مليون سهم بأكثر من ثلاثة أمثال الأسهم المتداولة لـ”سيتي جروب”، ثاني أكثر الأسهم نشاطاً خلال التعاملات. كما تم تداول أسهم “جنرال موتورز” في بورصة تورنتو. والبدء في تداول أسهم الشركة من بين الخطوات الأخيرة في عملية طرح عام أولي تفاوضت عليها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي جمعت 20,1 مليار دولار من بيع أسهم عادية وممتازة في أكبر عملية اكتتاب في تاريخ الولايات المتحدة.
ويمثل الطرح العام الأولي ذروة المرحلة الأولى من عملية تحول انقذت الشركة التي يمتد عمرها 102 سنة من الانهيار عبر خطة انقاذ في عام 2009 لتصبح صاحبة السهم المفضل للتداول في “وول ستريت” في عام 2010. وتخلت الأسهم التي قفزت 9% مباشرة بعد الفتح عن بعض المكاسب حتى مع ارتفاع الأسواق الأوسع وسط تكهنات بأن حصة الحكومة الأميركية في الشركة، المتوقع أن تنخفض إلى 33% تقريباً، لا تزال تسبب القلق لبعض المستثمرين. وأشار البعض إلى أن المكاسب أصبحت محدودة بعد زيادة النطاق السعري وحجم الطرح الاسبوع الماضي.
عدد اليوم
