أبوظبي (الاتحاد) - منيت الأسهم المحلية في بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس بخسائر قدرها 13,2 مليار درهم، هي الأكبر في جلسة واحدة منذ المكاسب الضخمة، التي حصدتها الأسواق المحلية عقب إعلان فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» قبل شهرين. وجاء هذا التراجع ضمن موجة هبوط جماعية عمت أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، جراء عاصفة التراجع التي ضربت البورصات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بسبب المخاوف من انهيار عملات الأسواق الناشئة، وتأثيرات سلبية من سحب الاحتياطي الأميركي لبرنامج التيسير الكمي.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي في بدالية تداولاته الأسبوعية أمس بنسبة 1,8%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بالنسبة ذاتها 1,8%، بعدما تخلى عن مستوى 4600 نقطة.
وجاء تراجع سوق دبي المالي أشد حدة بنسبة 2,2%، وسجل بداية الجلسة انخفاضاً أكبر بنحو 4%، بيد أن عمليات الشراء التي تدخلت على الأسهم القيادية مكنت السوق من تقليص خسائره.
وانخفضت أسواق السعودية بنسبة 0,42%، وقطر 0,35%، والبحرين 0,22%، ومسقط 0,67%، بيد أن انخفاض الأسواق المحلية جاء كبيراً مقارنة ببقية أسواق المنطقة، لعوامل أرجعها محللون ماليون إلى أن الأسهم المحلية كانت مقبلة على موجة تصحيح سعرية حتمية، بعد ارتفاعات قياسية متتالية بدون توقف منذ أكثر من شهرين عقب الفوز باستضافة إكسبو 2020. ووصلت الأسهم إلى ذروة الارتفاعات في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 3,5%، وبمكاسب سوقية في جلسة واحدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن هذه المكاسب وحدها كانت كافية دون التأثير بما جرى للبورصات العالمية لدخول أسواق في عملية جني أرباح. وأضاف أن استمرار تدفق السيولة كان يحمي الأسواق ويدعمها في عملية جني الأرباح، لكن جاءت موجة الهبوط التي ضربت الأسواق العالمية لتدخل الأسواق المحلية في مرحلة تصحيح سعرية تحتاجها بالفعل، وتعتبر صحية وضرورية، حيث تقلل من حرارة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق، فضلاً عن أنها تتيح الفرصة لمستثمرين آخرين للعودة إلى الأسواق من جديد عند مستويات سعرية أقل.
وأكد أن الأسواق لا تزال على إيجابيتها وضمن مسارها الصاعد، ويتوقع أن تعود بعد جلسة أو جلستين لاستكمال هذا المسار بدعم من نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها خصوصاً نتائج البنوك، مشيراً إلى أن نتائج بنك أبوظبي التجاري التي أظهرت ارتفاعاً في أرباح الربع الأخير بأكثر من 40%، مؤشر إيجابي على ذلك.
من جانبه، قال فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن الأسواق أعطت الأسبوع الماضي إشارات قاطعة على دخولها عمليات تصحيح، بصرف النظر عن تأثرها بالعامل الخارجي المتعلق بالبورصات العالمية، إذ كانت أسواق الإمارات بالفعل بحاجة إلى موجة جني أرباح واسعة النطاق تقلل من حرارة الارتفاعات التي سجلتها الأسهم كافة دون تمييز.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي الذي كان داعماً للأوراق طيلة عام 2013، هو الذي بادر بعملية جني الأرباح منذ الأسبوعين الماضيين في سوق دبي المالي، وكان ذلك مؤشراً على دخول الأسواق مرحلة تصحيح سعري.
واتفق مع ياسين في حاجة الأسواق لمرحلة من التقاط الأنفاس، وإتاحة الفرصة لتراجع الأسعار، بحيث تشجع مستثمرين جدد على العودة للشراء عند مستويات سعرية أقل.
وأضاف أن أية انخفاضات في الأسعار توفر فرصاً جيدة للشراء.
وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، انخفضت القيمة السوقية إلى دون 700 مليار درهم إلى 691,7 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 3,4 مليار درهم من تداول 1,59 مليار سهم من خلال 19524 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 12 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وحقق سهم «مجموعة أغذية» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4,90 درهم مرتفعاً بنسبة 8,89% من خلال تداول 365,26 ألف سهم بقيمة 1.68 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو)» ليغلق على مستوى 1,63 درهم مرتفعاً بنسبة 4,49% من خلال تداول 174 ألف سهم بقيمة 270,32 ألف درهم.
وسجل سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4,95 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 9,5% من خلال تداول 112سهم بقيمة 554,4 درهم، تلاه سهم «أسمنت الفجيرة» الذي انخفض بنسبة 9,4%، ليغلق على مستوى 1,25 درهم من خلال تداول 21,35 ألف سهم بقيمة 26,69 ألف درهم.
عدد اليوم
