البرتغال تزيد استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة

أطلقت البرتغال في الأعوام الخمسة الماضية ثورة للطاقة النظيفة يتم بموجبها انتاج 45% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة سنوية قدرها 2,3 مليار دولار. وتوصل صانعو القرار في البرتغال التي تنعم بأشعة الشمس وهبوب الرياح، إلى تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري قبل عامين، عبر حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة الواعدة للاستفادة من الرياح والطاقة المائية، بالإضافة الى ضوء الشمس وامواج المحيطات. وحققت طاقة الرياح التي تراها وكالة الطاقة الدولية قادرة على منافسة مصادر الوقود الأحفوري هذا العام، نمواً بنحو سبعة اضعاف. وتتوقع البرتغال أن تكون اول دولة في 2011 تقوم باطلاق سلسلة محطات شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء. وجدد تسرب النفط في خليج المكسيك طرح الأسئلة المتعلقة بالمخاطر والتكاليف غير المتوقعة لاعتماد أميركا المستمر على مصادر الوقود الأحفوري. وبينما تعكس تجربة البرتغال امكانية تحقيق التطور السريع، تلقي أيضاً الضوء على بعض التكاليف الناتجة عن هذا التحول. ويدفع البرتغاليون ولوقت طويل ضعف ما يدفعه الأميركيون للكهرباء فضلاً عن ارتفاع الأسعار 15% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يعود السبب في ذلك نسبياً الى برنامج الطاقة المتجددة. ويقول تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية إن “برنامج التحول نحو الطاقة المتجددة أحرز نجاحاً باهراً، إلا انه لم تضح تكاليفه المالية والاقتصادية بالإضافة الى تأثير ذلك على أسعار المستهلك”. وفي حقيقة الأمر كثر الحديث في الآونة الأخيرة في المجتمع البرتغالي عن ارتفاع أسعار الكهرباء. وادخل رئيس الوزراء خوسيه سقراط بعد فوزه بانتخابات 2005، تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة وسط احتجاجات من قبل شركات صناعة الوقود الأحفوري. ولا تزال السياسات الوطنية الجادة الخاصة بتسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة، تحقق نجاحات واضحة في البرتغال وفي بعض الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تستمد دول مثل أيرلندا والدنمارك وبريطانيا ما يزيد على 40% من استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وكذلك الحال لبلدان مثل كندا والبرازيل في حالة اضافة الكهرباء المولدة من سدود المياه والنماذج القديمة من الطاقة المتجددة. وتأتي أميركا التي انتجت أقل من 5% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و16% بإضافة طاقة المياه في العام الماضي، في مؤخرة القائمة. ولتحقيق تحول الطاقة في البرتغال، قامت السلطات باعادة هيكلة شركات الطاقة الحكومية وخصخصتها في سبيل توفير شبكة قومية تناسب مصادر الطاقة المتجددة. ولجذب هذه الشركات أبرمت الحكومة تعاقدات معها يتم بمقتضاها تثبيت الأسعار لمدة 15 عاماً مع اختلاف التعاقدات حسب التقنية المستخدمة. وبالرغم من ارتفاع التكلفة المبدئية، فانها تقل مع كل دورة تعاقدية. ومقارنة بأميركا، تملك الدول الأوروبية حوافز قوية للمضي قدماً في استخدام الطاقة المتجددة. والعديد من الدول مثل البرتغال لا تملك أي مصادر للوقود الأحفوري كما ان نظام مفوضية الاتحاد الأوروبي التجاري لا يشجع على استخدام الوقود الأحفوري ويطالب الشركات بدفع التكاليف الخاصة بالانبعاثات الكربونية الزائدة. والبرتغال مؤهلة لاحتلال موقع ممتاز لما تتميز به من مصادر غير مستقلة للطاقة من الرياح والأنهار وهما من اكثر مصادر الطاقة المتجددة فعالية من حيث التكلفة. وذكر المسؤولون بان تحول الطاقة لا يتطلب زيادة في الضرائب أو الديون العامة نسبة لأن مصادر الكهرباء الجديدة التي لا تحتاج الى وقود ولا تخلف انبعاثات كربونية، يمكن ان تحل محل الكهرباء التي كانت تولد من الغاز الطبيعي والفحم والنفط المستورد. ويقول شينجي فوجينو رئيس قسم دراسة الدول في وكالة الطاقة الدولية “ليست هناك أي ضغوط حتى الآن من هذا البرنامج على الميزانية العامة كما انه لم يخلف اي ديون تذكر”. ويقول الخبراء انه اذا ارادت أميركا اللحاق بركب الدول الأخرى مثل البرتغال، فعليها القضاء على بعض العقبات مثل شبكة الكهرباء المتهالكة التي عفا عليها الزمن حتى تتناسب مع الطاقة المتجددة، والاعتماد الكبير على مصادر الوقود الأحفوري الرخيصة والمتوفرة خاصة الفحم. وقال إن على الحكومة الأميركية أن تعمل على تهدئة شركات النفط والفحم القوية التي كثيراً ما تعترض على التحفيزات الحكومية المقدمة بغرض تطوير الطاقة المتجددة. كما ان تكلفة التحول ستكون كبيرة في أميركا مقارنة بالبرتغال، لكن بانخفاض مصاريف الطاقة المتجددة ستفكر الكثير من الدول في تبني مثل هذا التحول. وتقول أليكس كلين مدير البحوث وتوليد الطاقة النظيفة في شركة آي أتش أس “ستختفي فجوة التكلفة في غضون العقد القادم حيث يمكن الحصول وقتها على طاقة أكثر أماناً وسيطرة على النطاقات المحلية”. ودفعت ضرورة البرتغال للحصول على الطاقة النظيفة، الدخول في مثل هذه المغامرة حيث شهدت البلاد مؤخراً ارتفاعاً في المستوى المعيشي كما انها لا تملك مصادر وقود احفوري بالإضافة الى ارتفاع تكاليف استيراد مصادر الطاقة خاصة النفط والغاز الى الضعف في العقد الماضي التي تشكل 50% من عجز البلاد التجاري. وبينما يستهلك النفط في وقود السيارات، يستخدم الغاز في توليد الكهرباء. وبعكس أميركا، لا تعتمد البرتغال بذلك الشكل الكبير على الفحم في توليد الكهرباء وذلك لأن مصادر الغاز الطبيعي القريبة والممكنة، متاحة في دول شمال أفريقيا، وان نظام تجارة الكربون في أوروبا من شأنه أن يجعل أسعار الفحم أكثر تكلفة. واصبحت البرتغال الآن قريبة من تحقيق هدفها الخاص باستخدام الطاقة المتجددة المنتجة محلياً بما فيها الطاقة المائية واسعة النطاق لتشكل 60% من استهلاك الكهرباء ونسبة 31% من الحاجة الكلية للطاقة وذلك بحلول العام 2020، بالإضافة الى الاحتياجات الكلية للطاقة التي تتضمن اغراضا غير توليد الكهرباء مثل تدفئة المنازل وتوفير الكهرباء لسيارات الجيل الجديد. ولإحداث هذا التحول، تخلصت البرتغال من مخاوف قديمة بخصوص درجة الاعتماد على مثل هذه المصادر من الطاقة وتكلفتها العالية. ولا تزال المصابيح الكهربائية تضئ شوارع لشبونة وأحياءها حتى عندما تهدأ قوة الرياح في مزرعة ألتو مينهو للرياح التي لم بتجاوز عمرها العامين بعد. نقلاً عن إيكونومي واتش ترجمة: حسونة الطيب