شركات التأمين تصدر وثائق مجانية لأصحاب السجلات المرورية النظيفة

تعتزم شركات التأمين العاملة في الدولة منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة تبدأ من 20% للذين قضوا عاماً واحداً من دون حوادث أو نقاط سوداء إلى 100% لأصحاب السجلات المرورية الخالية من أي حوادث أو نقاط سوداء على مدى خمس سنوات، بحسب صالح الظاهري رئيس جمعية الإمارات للتأمين. وقال الظاهري لـ «الاتحاد» إن جمعية الإمارات للتأمين اعتمدت آلية التخفيضات الجديدة تمهيدا للبدء في تطبيقها عقب انجاز الربط الالكتروني بين شركات التأمين ووزارة الداخلية خلال الشهور القليلة المقبلة. وبين الظاهري أن التخفيضات ستتدرج بحسب السجل المروري للمؤمن عليه بحيث تبلغ نسبة الخصم على سعر وثيقة التأمين 20% للذين قضوا عاما كاملا دون حوادث أو نقاط سوداء و25% لسنتين و30% لثلاث سنوات و35% لأربع سنوات. وأوضح الظاهري ان ربط سعر وثيقة التأمين على المركبات بالسجل المروري للمؤمن له سيتضمن أيضا رفع سعر وثائق التأمين لأصحاب السجلات المرورية الحافلة بالحوادث والنقاط السوداء. وقال إن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية أهمها الحد من حوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية، ودعم التعاون المشترك في مكافأة السائقين المثاليين الملتزمين بقواعد وقوانين السير والمرور. وحول أداء شركات التأمين خلال الأزمة، قال الظاهري: إن اجمالي لأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة سيرتفع خلال العام الجاري بنسبة 10% ليصل إلى 22 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم خلال العام الماضي، مؤكدا ان نسبة النمو المتحققة قياسية مقارنة بأسواق التأمين المشابهة في الدول العربية والأجنبية وهو الأمر الذي يعد مؤشرا على تجاوز القطاع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار الظاهري إلى أن أسعار الخدمات التأمينية في الإمارات هي الأغلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يؤكد انه رغم حدة التنافس بين شركات التأمين العاملة في الدولة إلا أن المتوسط العام للأسعار لايزال في إطار الحدود المقبولة التي توفر هوامش ربح جيدة للشركات، لافتا إلى أن هذه المنافسة تصب في نهاية المطاف في صالح العميل الذي سيستفيد بالضرورة من توافر المزيد من الخيارات على صعيدي الجودة والأسعار. وقال الظاهري إن أداء الشركات العاملة في الدولة تباين خلال الأزمة المالية العالمية حيث أدى انغماس بعض شركات التأمين في استثماراتها المالية في البورصة على حساب تنمية عملها الرئيسي وهو التأمين إلى تحملها العبء الأكبر للازمة المالية وتداعياتها. واستكمل: وفي المقابل نجحت شركات تأمين وطنية رائدة في تجاوز تداعيات الأزمة من خلال التركيز في نشاطها الرئيسي وطرح منتجات تأمينية مبتكرة تم طرحها في السوق المحلي للمرة الأولى، خاصة على صعيد التأمينات الشخصية مثل التأمين الصحي وتأمينات الحياة وغيرها مضيفا أن التركيز على المنتجات التأمينية التي تتمتع بفرص نمو هائلة ساهم في تعزيز إيراداتها وتعويض النقص الحاصل في فروع تأمينية أخرى مثل البحري والهندسي. التوطين وقال الظاهري إن نسبة التوطين في قطاع التأمين لا تزال دون المستويات المأمولة، حيث لا تتعدى 6% لافتا إلى ان لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي تهدف إلى رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين بواقع 4% سنويا لرفع نسبة التوطين بالقطاع إلى 30% خلال السنوات الست المقبلة. وقال إن العائق الرئيسي الذي يحد من عملية رفع نسب التوطين في قطاع التأمين هو انخفاض الرواتب في القطاع بنسبة تتراوح بين 35% و40% مقارنة بالرواتب في القطاعات المالية الأخرى مثل البنوك، وهو الأمر الذي يجعل العناصر المواطنة تفضل الالتحاق بالقطاع المصرفي الأعلى دخلا. وأشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تعمل على تدريب وتأهيل العناصر المواطنة من خلال إعداد الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية التي تمكنهم من العمل بقطاع التأمين، وتفتح لهم المجال أمام فرص الترقي للحصول على المواقع القيادية التي يستحقونها بالشركات كما تعمل الجمعية على رفع الوعي بأهمية قطاع التأمين الذي يمثل الدرع الواقية لباقي القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بوجه عام. وأشار إلى انه يتم تخصيص ما نسبته 0.001% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في كل شركة تأمين عاملة في الدولة للجهود الموجهة لتدريب وتأهيل وتشغيل المواطنين في قطاع التأمين، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة وتوفر الدعم المالي الكافي لإعداد برامج تدريبية وتأهيلية لإعداد الخريجين للالتحاق بالقطاع. رسوم الرقابة وأكد الظاهري التزام شركات التأمين بسداد رسوم الإشراف والرقابة وفق النسب المذكورة التي اقترحتها هيئة التأمين مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ان يشهد قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة خدمات مساوية للمبالغ التي يتم تحصيلها، خاصة على صعيد تسريع إصدار القوانين والتشريعات الضابطة للقطاع. وبلغت حصيلة الدفعة الأولى من رسوم الرقابة والإشراف على شركات التأمين التي بدأت هيئة التأمين بتقاضيها لأول مرة منتصف العام الماضي نحو 32 مليون درهم، واستوفت غالبية شركات التأمين العاملة في الدولة سداد الرسوم المستحقة عن الفترة من 30 يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، ويتم تحصيل رسوم الإشراف والرقابة من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين، على أن تقوم شركات التأمين بتزويد الهيئة خلال شهر يناير من كل عام ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة ونسب الاحتفاظ. ويتم احتساب الرسوم بواقع 2 في الألف عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص “الحياة” وتكوين الأموال، و4 في الألف عن عمليات التأمين الصحي فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة 5 في الألف عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية. وقال الظاهري إن شركات التأمين العاملة في الدولة أبدت التزاماً واضحاً بسداد الرسوم التي يتم تحصيلها من جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة نظير عمليات الإشراف والرقابة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009 في ذلك الشأن. تنشيط الاندماجات وأشار الظاهري إلى أن سوق التأمين في الإمارات هو الأكبر على مستوى الدول العربية ومن ثم فإن حجم الطلب في سوق التأمين المحلي يحتاج الى شركات تأمين ذات ملاءة مالية وطاقة استيعابية كبيرتين، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال انجاز الاندماجات بين شركات التأمين العاملة في الدولة. وقال إن شركات التأمين الوطنية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة لابد أن تخوض مفاوضات جديدة للاندماج أو الاستحواذ، لافتا إلى أن المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية قلصت من تكلفة الاستحواذ ما يوفر الفرصة المثالية لانجاز عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين لتكوين شركات عملاقة. وأكد الظاهري أن سوق التأمين لم يعد في حاجة إلى تأسيس شركات جديدة بقدر حاجته إلى تنشيط عمليات الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات تأمينية اكبر، مطالبا الهيئة باتخاذ موقف صارم لمنع تأسيس المزيد من شركات التأمين في الدولة والبالغ عددها حتى الآن 75 شركة منها 31 شركة وطنية و26 أجنبية. وتطرق الظاهري إلى مشروع هيئة التأمين لإصدار قوانين منظمة لاستثمارات شركات التأمين مشددا على أهمية منح الشركات الحق في إدارة استثماراتها خاصة أن معظم الشركات الوطنية لديها لجان متخصصة ولديها خبراء ومتخصصون في فروع الاستثمار المختلفة، لافتا إلى أن ضوابط الاستثمار يجب تكتفي بتحديد الأطر والخطوط العريضة دون التعرض إلى التفاصيل الدقيقة لتوجيه هذه الاستثمارات. وأكد أن شركات التأمين اكتسبت خبرات استثمارية هامة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي جعلها أكثر حرفية في طريقة إدارتها للاستثمارات حرصا على أصحاب الوثائق ومصالح حملة الأسهم والمساهمين، مشيرا إلى أهمية مشاركة شركات التأمين العاملة في الدولة في إعداد أية قوانين أو تشريعات متعلقة بتنظيم الاستثمار.