أبدت تونس استعدادها لبداية جديدة، داعية المستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر اقتصادي أمس، إلى استعادة «الثقة» في البلاد التي يعاني اقتصادها التأثيرات السلبية لثورة 14 يناير 2011.
وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة، أمام مشاركين في المؤتمر من ثلاثين بلداً وعشرين مؤسسة دولية وعشرات الشركات الخاصة، إن «الاستثمار في تونس في هذه البداية الجديدة يشكل استثماراً في الديموقراطية وتعزيز السلام والأمن».
من جهته، قال نظيره الفرنسي مانويل فالس المنظم المشارك للمؤتمر «نعم، الاقتصاد التونسي في بداية جديدة، أدعوكم إلى الاستثمار والثقة فيه».
وأضاف «في حين تهدد الفوضى ليبيا، وتسود الهمجية في سوريا والعراق، فإن تونس بحاجة إلى مساعدتنا لكي تواصل التقدم على طريق الديموقراطية».
وستعرض تونس على المشاركين في المؤتمر «22 مشروعاً كبيرا جاهزا للإنجاز» بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو)، حسبما أعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي الخميس الماضي.
ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة جنوب تونس، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وقال جمعة «تقدم تونس اليوم رؤية اقتصادية واضحة وخيارات استراتيجية وقطاعات واعدة ومشاريع».
وأعلنت الحكومة التونسية أن الهدف الرئيسي من مؤتمر «استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة»، هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني اقتصادها من تأثيرات ثورة 14 يناير 2011.
وبالإضافة إلى تمويل المشاريع، فإن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين والمانحين الذين يطالبون ببرنامج إصلاحات هيكلية.
وأضاف جمعة «نسينا الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية لكنه لم ينسانا»، لأن عدم الاستقرار والبطالة والأزمات السياسية والحراك الاجتماعي تغذي المشكلة الاقتصادية.
وخلال الفصل الأول من 2014، سجل اقتصاد تونس نمواً بنسبة 2?1% أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013 وغير كاف لامتصاص نسبة البطالة كما أن خزينة الدولة فارغة.
وأكد جمعة عزمه تسريع الإصلاحات، خصوصاً في المجال المالي والمساعدات المقدمة للدولة في قطاع الطاقة خاصة ووعد بإعادة «إنهاض المؤسسات الحكومية ومحاربة الاقتصاد الموازي».
كما شدد فالس على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي «تسمح بالاستجابة لتطلعات الشعب التونسي».
بدوره، حض رئيس الوزراء المغربي عبدالله بن كيران المشاركين على الاستثمار في تونس.
وقال «أتساءل عما ينتظره العالم لكي يدعمكم كما يجب؟ الناس يقولون أن راس المال جبان، لقد حان الوقت لكي يتحلى راس المال بالشجاعة»، مؤكداً أن «أي نجاح لتونس يشكل هزيمة للإرهاب».
وتزهو السلطات باستمرار بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس رغم ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية بعد ثورة 2011.
وتواجه تونس صعوبات من أجل إنعاش اقتصادها والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي كانت وقود ثورة 2011.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تدهور الاقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة.
وأثار التوقيت الذي اختارته حكومة مهدي جمعة لتنظيم مؤتمر «استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة» تساؤلات مراقبين، باعتبار أن هذه الحكومة سترحل بعد الانتخابات القادمة.
وردا على هذه التساؤلات، قال وزير المالية حكيم بن حمودة «الحكومة القادمة مهما كان لونها ستجد نفسها أمام التحديات نفسها».
(تونس ـ أ ف ب)
عدد اليوم
