بسام عبدالسميع (أبوظبي) - ارتفعت قيمة أسواق المال العربية إلى 1,13 تريليون دولار بنهاية عام 2013، مقابل 916 مليار دولار بنهاية 2012، بنمو نسبته 24?، بحسب صندوق النقد العربي.
ومقارنة بعام 2000، بلغت نسبة النمو في القيمة السوقية للأسواق العربية 668?، لكن تلك التطورات تحتاج إلى المضي كذلك في تطوير سوق السندات.
وقال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام صندوق النقد العربي «رغم هذه التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال السنوات الماضية، فإن هناك ضرورة لتطوير أسواق السندات أحد أهم مصادر التمويل طويلة الأجل».
ووصف المناعي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في افتتاح دورة تحليل الأسواق المالية بمقر الصندوق في أبوظبي أمس، سوق السندات في الأسواق العربية بـ «المحدودة».
وأوضح أن أسواق السندات تقتصر في معظمها على الأوراق الحكومية، إضافة إلى عدم وجود أسواق ثانوية لازمة لعمل أسواق السندات.
وقال «يجب العمل على إيجاد البيئة اللازمة لعمل أسواق السندات ومنها إنشاء مؤسسات الجدارة الائتمانية وتحفيز شركات التأمين وصناديق المعاشات على الاستثمار في هذه السندات».
يذكر أن سوق السندات يساعد على التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة، وعلى تعزيز السيولة النقدية.
وتعقد دورة «تحليل الأسواق المالية» بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.
وتهدف الدورة إلى تعزيز كفاءة عمل أسواق المال العربية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول العربية.
وقال المناعي إن الأسهم والسندات تعدان من أبرز الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل المشاريع، خاصة طويلة الأجل، إذ تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي دولة.
وأشار إلى أن معرفة خصائص هذه الأدوات من حيث القيمة العادلة والمخاطر ضرورة لجميع الأطراف، سواء كانوا مقترضين أو مستثمرين.
وخلال الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير، تسلط الدورة الضوء على الجوانب المتعلقة بتقييم هذه الأدوات ومخاطرها، بما يسهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وذكر المناعي أن عملية تحليل الأسواق المالية تحتل أهمية كبرى للوصول إلى القرار الاستثماري الصحيح خاصةً في خِضَمّ الظروف الاقتصادية المتقلبة والمضطربة.
وأضاف «إذا كان هذا التحليل مهم بشكل عام، فإنه يحتل أهمية قصوى في دولنا العربية، نظراً للأهمية التي تحتلها الأسواق المالية العربية، حيث إن حجم هذه الأسواق يزيد عن نصف الناتج المحلي في العديد من الأسواق العربية».
وأكد أن القرار الاستثماري الصحيح يتطلب تحليلاً عملياً للأدوات المالية كالأسهم والسندات.
وتتناول الدورة التي تعقد بحضور 28 مشاركاً من 13 دولة عربية، أنواع ودور الأسواق المالية في التمويل وطرق تسعير الأدوات المالية وهيكل أسعار الفائدة والقيمة المعرضة للمخاطر.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بصندوق النقد العربي، إلى أن الأسواق المالية تعد مؤشراً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مستويات الطب في مختلف القطاعات الاستثمارية.
ولفت إلى أن الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المالية حالياً تعكس صحة النمو الاقتصادي، خلافاً لما حدث عام 2008، إذ شكلت عمليات البيع بهدف تحقيق أموال بصورة سريعة، دون النظر إلى نوعية الأسهم، وكذلك دخول وخروج الأموال الساخنة أحد أبرز تأثيرات وملامح الأزمة المالية الماضية.
وأشار إلى أن السلطات الرقابية والتشريعية في أسواق المال العربية تعمل على تحديث وتطوير هذه الأسواق من خلال تعديل تطبيق أنظمة الإفصاح والشفافية وتعديل شروط الإدراج والتداول بشكل عام، بالإضافة إلى تطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
وحول مفهوم النمو بصورته الحالية، أشار الكراسنة إلى أن النمو الشامل هو المعيار السليم لقياس حقيقة النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية من حيث انخفاض معدلات البطالة وتراجع الفقر وتحسن الموارد البشرية.
عدد اليوم
