أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً قدرها 3,6 مليار درهم العام الماضي، بنمو نسبته 29% مقارنة بعام 2012، في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الإدارة الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح بواقع 30 فلساً لكل سهم.
وبحسب البيانات المالية التي أعلنها البنك أمس، ارتفع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 11% ليصل إلى 7,3 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 10% لتصل إلى 4,96 مليار درهم. وتحسن صافي هامش الفوائد ليصل إلى 3,42%، مقارنة مع 3,28% بنهاية العام السابق. وتحسن العائد الأساسي على السهم بنسبة 31%، ليصل إلى 0,59 درهم، مقارنة مع 0,45 درهم بنهاية العام السابق.
وشهدت نوعية القروض والتسهيلات الائتمانية تحسناً كبيراً، بينما تقلصت المخاطر بدرجة ملحوظة، كما تم التحكم بشكل أفضل في إدارة التكاليف وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها بمعدل 32,2%.
وأظهرت البيانات المالية للبنك، أن محفظة القروض والسلفيات بلغت 132 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 7% عن العام السابق، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 115 مليار درهم.
وارتفعت نسبة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 39% من إجمالي الودائع مقارنة مع 33% خلال العام السابق.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21,2% وبلغت نسبة الشق الأول 16,6%.
وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، إذ بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 8,5 مليار درهم.
وأكد البنك أن نسبة القروض المتعثرة انخفضت إلى 4,1% مقارنة مع 5,4% بنهاية العام السابق.
وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 109,7% مقارنة مع 82,2% بنهاية العام السابق، فيما انخفضت نسبة القروض المستحقة، ولكن غير المتعثرة بنسبة 50% عما كانت عليه بنهاية العام السابق.
واعتمد بنك أبوظبي التجاري منهجاً استراتيجياً في إدارة المخاطر وفقاً لأرقى المستويات العالمية.
وانخفضت تكلفة المخاطر، لتصل إلى 0,9% مقارنة مع 1,2% بنهاية العام السابق.
وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواها بمعدل 32,2%، مقارنة بـ 31,4% بنهاية العام السابق.
إعادة شراء الأسهم
وقام البنك بإعادة شراء 392,7 مليون سهم بمبلغ إجمالي وقدره 1,8 مليار درهم، ما يشكل نسبة 7% من أسهم البنك، ما أدى إلى ارتفاع العائد المرجح على السهم بنسبة 7%، وبلغ إجمالي عوائد المساهمين 118%.
وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري «بداية نتمنى لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله دوام الصحة وموفور العافية، سائلين المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل ويحفظه من كل مكروه».
وأضاف «نظراً للموقف المالي القوي وقاعدة رأس المال المتميزة التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى الأداء القوي الذي شهدته أعمال البنك الأساسية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% تبلغ في مجموعها 1,56 مليار درهم (بعد خصم أسهم الخزينة)، بما يوازي 50% من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك خاضع لموافقة المصرف المركزي».
وقال «يثبت الأداء القوي لبنك أبوظبي التجاري مدى حرصنا على تناغم أهداف البنك مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 لتصبح إمارة أبوظبي مثالاً بارزاً يحتذى به في مجال الأعمال الدولية».
وخلال العام 2013، واصل البنك تركيز جهوده في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالحوكمة والاستراتيجيات الرامية إلى استمرار جهود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين على جميع المستويات الإدارية بالبنك.
وقال السويدي «نفتخر بوصول نسبة التوطين إلى 40% من إجمالي العاملين بالبنك».
واستمر تركيز البنك على تحقيق أقصى العوائد للمساهمين، إذ قام البنك بإعادة شراء الأسهم، ما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 15,5%.
كما التزم البنك بطرح العديد من المبادرات المجتمعية، إذ أصدر تقرير الاستدامة خلال عام 2013، تأكيداً على أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك المحلية والإقليمية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها.
ومن جهة أخرى، بلغت نسبة القروض والسلفيات الممنوحة والموجهة إلى سوق دولة الإمارات 95% من محفظة القروض، ما يؤكد التزام البنك المستمر في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وعلاوة على ذلك، تخطت تبرعات البنك لصالح العديد من الهيئات الخيرية والمنشآت الصحية في دولة الإمارات 7,79 مليون درهم.
وقال السويدي «أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة».
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري «رغم استمرار التحديات في البيئة الاقتصادية، استطعنا، من خلال استراتيجيتنا المبنية على الموازنة بين »الطموح« و«الانضباط»، وضع أسس للنمو المستقبلي والربحية المستدامة».
وأضاف «نفتخر بنجاحنا في تطبيق استراتيجيتنا وتحقيق ميزانية عمومية قوية ومتحفظة تتماشى مع أعلى معايير الصناعة المصرفية العالمية».
وفي ظل ذلك، نمت القروض بنسبة 7% مقارنة بالعام 2012 وبنسبة 10% عن ما كانت عليه بنهاية الربع الثالث من العام 2013 رغم تسديد قرض بمبلغ كبير مستحق في أواخر سبتمبر 2013، بحسب عريقات.
إضافة إلى ذلك، نجح البنك في استقطاب إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل يفوق المعدل العام، مما يعكس ثقة شريحة كبيرة من عملائنا في كفاءة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم. وخلال النصف الأول من العام، سدد البنك لوزارة المالية قرض الدعم الحكومي للشق الثاني من رأس المال بمبلغ 6,7 مليار درهم بالكامل، واستعاض عنها بأموال من الأسواق العالمية بتكلفة تمويل أقل.
وواكب ذلك إصدار سندات مالية بقيمة 1,5 مليار دولار، والذي اعتبر أكبر إصدار لدين ثانوي في منطقة الشرق الأوسط. ويحظى البنك حالياً بقاعدة رأسمال تمكنه من دعم وتحقيق الخطط الاستراتيجية للنمو، فضلاً عن إعادة فائض رأس المال إلى مساهمينا من خلال توزيع الأرباح النقدية وبرنامج إعادة شراء الأسهم.
عدد اليوم
