الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المطالبة بتسليم بن علي لن تؤثر في العلاقات مع السعودية

المطالبة بتسليم بن علي لن تؤثر في العلاقات مع السعودية
23 يناير 2012
أبدى رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية التونسي تفاؤله بالخروج بدستور ديمقراطي جديد لتونس يحسم موضوع الهوية بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 والمتمثل بان تونس “ نظامها جمهوري ولغتها العربية و دينها الإسلام”، مؤكدا تمثيل الأطياف السياسية في لجنة إعداد الدستور لاسيما الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة والمستقلين. وأكد في حوار خاص أجرته معه “الاتحاد” إبان وجوده الأسبوع الماضي في دبي، إن المطالبة بتسليم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي المتواجد في المملكة العربية السعودية لن تكون عقبة في تطوير العلاقات مع البلدين، مؤكدا في المقابل التزام الحكومة التونسية بتنفيذ الحكم الذي يصدر عن القضاء التونسي بخصوص البغدادي المحمودي رئيس الحكومة الليبية السابق. واعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي في معرض رده على أسئلة الاتحاد “أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس ليست كارثية”، مشيرا إلى أن تأثر الاقتصاد يعد انعكاسا طبيعيا للثورة التي غيرت الخارطة السياسية للمنطقة”. وأضاف “لدينا صعوبات اقتصادية لكننا نعمل على تجاوزها و تخطيها بصورة تدريجية، فالبلد يعود إلى الاستقرار السياسي المبني على أسس صلبة وشرعية وديمقراطية وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في التاريخ السياسي الحديث في تونس، فلدينا حكومة ائتلافية منتخبة تعمل بطريقة جماعية وهذا مفيد من الناحية السياسية والاقتصادية للبلاد”. وقال عبد السلام في رده على سؤال حول الدبلوماسية التونسية حيال الخروج من المرحلة الاقتصادية الصعبة “إننا طلبنا من أشقائنا في دول الخليج العربي ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدتنا، وذلك من ناحية اكتشاف الفرص الاستثمارية في المجالات كافة وبالتالي الدخول في السوق التونسية لتحريك مشروع التنمية خاصة وأن المطالب الاجتماعية والاقتصادية كثيرة في مرحلة ما بعد الثورة ومطالب الشباب متعددة وخصوصا في المدن الداخلية التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة والتي عانت كثيرا من التهميش الحرمان ليس فقط خلال 23 سنة من حكم زين العابدين بن علي وإنما منذ بداية الاستقلال في العام 1956، وهو الأمر الذي يتطلب جهدا تنمويا خاصا وإلى مساعدة أشقائنا العرب لنجتاز هذه المرحلة”. موضحا أنه في حال تتطلب الأمر طلب حكومته لمساعدات مالية من دول الخليج العربي فإنها لن تعتبر ذلك إحراجا. وذكر أن اجتماعه مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أكد على ضرورة اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والتي ستعقد دورتها السادسة في دولة الإمارات إلى جانب اجتماع منتظر في تونس للجنة المتابعة للنظر في كل المشاريع التفصيلية. وفي رده على سؤال حول لجنة إعداد الدستور التونسي، قال عبد السلام إن اللجنة ستضم مختلف مكونات الطيف السياسي التونسي وخاصة الأحزاب الرئيسية الثلاثة المشكلة للحكومة إلى جانب مستقلين وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على اللجنة”. وأضاف “أتصور انه ليس لدينا خلافات كبيرة نحن لا نرغب في تكرس خلافات فكرية أو عقائدية، لدينا اختلاف عام حول موضوع الهوية وسيحسمه الإبقاء على الفصل الأول من دستور العام 1959 والذي يقول إن نظام تونس جمهوري ولغتها العربية ودينها الإسلام”، وقال “في ما عدا ذلك تبقى قضايا تتعلق بالحريات والمكتسبات السياسية والمدنية التي سنحافظ عليها بالدستور الجديد الذي اعتبر انه سيكون دستورا ديمقراطيا بامتياز”. وذكر الوزير التونسي في معرض رده على سؤال حول المطالبة بعودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى تونس “لا نزال نطالب بذلك فهذا مطلب السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل لا سيما وأن تونس تعيش حاليا بدولة القانون والمؤسسات”. وشدد على أن هذا المطلب لن يكون عقبة في تطوير علاقات تونس مع السعودية ومع دول الخليج بشكل عام، مؤكدا حرص حكومة بلاده على هذه العلاقات و تطويرها على مختلف الأصعدة “وهو الأمر الذي لمسناه من طرف أشقائنا الخليجيين بما في ذلك السعودية “. واستبعد “أن يحظى ملف بن علي الأولوية في جدول الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى السعودية، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات و تمتين الصلات بين البلدين سيكون هو الأولوية”. وعن مطالب الشارع التونسي بعودة صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي من قطر، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي “نحن لا نخلط القضايا في بعضها البعض فالشارع يطالب والحكومة تطالب أيضا وهذا لا يعني أن نعطل علاقتنا من أجل زيد أو عمرو ، فهذا مطلب مشروع للثورة والشعب التونسي ولوزارة العدل، ولكن علاقتنا وسياستنا الخارجية لا تبنى على ملف عودة المطلوبين من الخارج فهناك ملفات أخرى كثيرة نعطيها الأولوية”. وأوضح في رده على سؤال حول طلب طرابلس تسلم البغدادي المحمودي “إننا قلنا لأشقائنا في ليبيا بمنتهى الوضوح والصراحة “نحن دولة مؤسسات وقانون والحكم الذي ستحكم به المحكمة بهذا الإطار ستلتزم الحكومة بتنفيذه”. واعتبر في رده على سؤال حول دلالات الاستقبال الذي حظي به إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة خلال زيارته مؤخرا لتونس “إن الحكومة التونسية تقف على مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية حيث كانت استقبلت وزير خارجية السلطة الفلسطينية ووجهت الدعوة إلى رئيسها محمود عباس زيارة تونس مؤكدا حرص الحكومة التونسية على دعم مشروع المصالحة الفلسطينية”. كما اعتبر أن هناك فرقا بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة التونسية لها علاقات رسمية مع حكومة السلطة الفلسطينية غير إنها منفتحة على الجميع”. وحول واقع ومستقبل العلاقة التونسية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في ضوء الحضور الكبير لحركة النهضة في الحكومة التونسية، قال عبد السلام “ إن العلاقات الدولية لا تنبني على الحكم المطلق أو الكراهية المطلقة وإنما تبنى على المصالح المشتركة”، مشيرا إلى أن أميركا والدول الغربية الأخرى “تدرك أن هناك تغيرات أساسية تجري في الوطن العربي وهي تتفاعل مع هذه المتغيرات فما سمعناه من الولايات المتحدة و الأوروبيين مشجع لا سيما وأنهم أكدوا دعمهم لهذه التجربة الوليدة في المنطقة”. وفي الشأن السوري، أوضح وزير الشؤون الخارجية التونسية إن حكومة بلاده تتطلع على تقارير الأمين العام للجامعة العربية وما يجري في سوريا معتبرا “إن هناك تعطيلا من دوشك لأعمال المراقبين”. وحول البرنامج النووي الإيراني، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي “إننا من حيث المبدأ ضد استخدام التقنية النووية لاعتبارات عسكرية وهذا موقف ثابت حيث إننا لا نرغب في أن نرى إيران أو غيرها دولة نووية ونحن مع تطهير منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©