"أبوظبي القضائية" تؤكد تعزيز التعاون مع المؤسسات السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

سلطان عمان يقوم بجولة في جامع الشيخ زايد في أبوظبي يرافقه منصور بن زايد

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد.. يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

رحب المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء؛ رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون بين الأكاديمية والديوان السعودي للمظالم، موضحاً أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي. مشيراً إلى الشراكات التي ترتبط بها أكاديمية أبوظبي القضائية مع أعرق المؤسسات التدريبية المماثلة، مما شكل غنى في خبرات الأكاديمية سواء من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، أو من خلال تبادل المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة عالمياً.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم الأكاديمية في مقرها بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي؛ برنامجاً تدريبياً حول «تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية»، شارك فيه 14 من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.
وأكد العبري أن البرنامج الذي استمر أسبوعاً، هو خطوة تأسيسية نحو ترسيخ التعاون في مجال التدريب بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يساهم في وضع خطة تدريبية للعاملين في ديوان المظالم السعودي؛ بما يلبي متطلبات تجويد أداء القضاء وتقديم خدمات متطورة، وذلك على أسس علمية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن برنامج «تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية»، يتضمن عدداً من المساقات العلمية والعملية منها: تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية القضائية، المفاهيم الأساسية للتدريب القضائي وعلاقتها بتحديد الاحتياجات التدريبية، الكفاءات القضائية وكيفية الربط بين المسار الوظيفي القضائي والمسار التدريبي القضائي، إضافة إلى دور مجالس القضاء ومجالس إدارة المعاهد القضائية والمجالس العلمية، ومراحل ومصادر التعرف إلى الاحتياجات التدريبية القضائية. كما تضمن البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية، أبرزها زيارة إدارة التفتيش القضائي، ومركز العلوم الجنائية، وكل من متحف ومكتبة دائرة القضاء.