غادر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، أمس. طالبا “العفو” من مواطنيه. في وقت تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى احتجاجاً على منحه الحصانة ومطالبين بمحاكمته أمام القضاء.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلت عن الرئيس صالح في وقت سابق انه سيغادر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج وانه طلب من مواطنيه “العفو والسماح”، وذلك في كلمة وداع. وقال صالح “سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للدولة بعد 21 فبراير في دار الرئاسة”. وأضاف الرئيس اليمني “أطلب العفو من كل أبناء وطني رجالاً ونساءً عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي الـ33 السنة، وأطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا”. وتابع صالح “مرة ثانية تحياتي وتقديري لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع وأدعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء”.
ووافق صالح، في 23 نوفمبر الماضي، على خطة خليجية لإنهاء الأزمة في بلاده، تقضي بتنحيه مبكرا في انتخابات رئاسية “توافقية”، مقابل حصوله على “حصانة” من المقاضاة في أي جرائم ارتكبت في عهده، واحتفاظه بكامل ثرواته. وأقر البرلمان اليمني، أمس الأول، منح الرئيس صالح “حصانة تامة” من الملاحقة القضائية، وأعلن ترشيح نائبه، الفريق عبدربه منصور هادي، “كمر شح توافقي” للانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل. وقال صالح، في حديث لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية: “إن ما حدث يوم أمس (الأول) في مجلس النواب من إقرار قانون الحصانة وتزكية الأخ الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لرئاسة الجمهورية للفترة القادمة يعد إنجازا طيباً”. ولفت إلى أن قانون “الحصانة” لا يشمله وحده وأقاربه فحسب “وإنما كل من عمل مع الرئيس خلال الـ33 عاماً”.
ومنح قانون الحصانة، المثير للجدل، المسؤولين الذين عملوا مع صالح خلال سنوات حكمه، الممتد منذ العام 1978، حصانة من الملاحقة الجنائية في القضايا “ذات الدوافع السياسية”.
وقال الرئيس اليمني: “أنا قد وقعت على رحيل علي عبد الله صالح من رأس السلطة في الرياض على المبادرة الخليجية وأوكلت كل صلاحياتي إلى نائب الرئيس الدستوري وهو يتحمل المسؤولية حتى يتم انتخابه في 21 فبراير”، داعيا كافة اليمنيين إلى إلى “الالتفاف” حول هادي و”التعاون معه ومع حكومة الوفاق من اجل مصلحة الوطن لإعادة ترميم وإصلاح ما دمر خلال 11 شهر “. وأضاف: “أما بالنسبة للسنوات القادمة فسيكون لنائب الرئيس برنامجه وهو الرئيس المستقبلي”، داعيا “أبناء الوطن” إلى “أن يلتفوا حول بعضهم البعض”، أن ينتهجوا “المصالحة والمصارحة ما عدى ما يخص جانب الإرهاب لأن هذا له وضع آخر”.
وأكد ضرورة القيام بـ”المصالحة والمصارحة” في “مؤتمر وطني عام ليتصالح الناس وتنتهي المظاهر المسلحة وتفتح الطرق وتنتهي المظاهر العسكرية والمليشيات ونبني يمناً جديداً”. ودعا المحتجين الشباب المناهضين له، والمعتصمين منذ شهور في مخيمات بعدد من المدن اليمنية، إلى أن يعودوا إلى منازلهم، وأن يبدأوا “صفحة جديدة مع القيادة الجديدة”، داعيا في الوقت ذاته أنصاره وكوادر حزبه، حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى “الوقوف وقفة جادة أمام الانتخابات الرئاسية القادمة في 21 فبراير”.
وأعلن أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج من إصابته في محاولة اغتياله داخل قصره الرئاسي بصنعاء، منتصف العام الماضي، قائلا “إن شاء الله سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام”.
وأشار إلى أنه سينصب هادي رئيسا للدولة بعد انتخابه في 21 فبراير المقبل، وذلك في إجراءات بروتوكولية تتم داخل القصر الرئاسي، جنوب صنعاء.
وقال إن نائبه سيسكن في القصر الرئاسي، وأن “علي عبدالله صالح سيأخذ حقيبته ويودعهم ليذهب بعدها إلى مسكنه وهذا هو البرتوكول المعمول به”. وأضاف: “المسؤولية الآن موكلة إلى الأخ عبدربه منصور هادي.. وأعلن من هنا احتراما وتقديرا لمواقفه وجهوده الوطنية ترقيته إلى رتبه المشير”.
وقد باركت دول مجلس التعاون الخليجي، الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن، قرار البرلمان اليمني، منح الحصانة لصالح وتزكية نائبه لرئاسة البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، بارك، في اتصال هاتفي مع هادي، السبت، “الخطوات الإجرائية” التي اتخذها البرلمان اليمني، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”، لإنهاء الأزمة اليمنية، والذي حظي بتأييد دولي واسع.
وأكد الزياني أن المجتمع الدولي “يرقب تلك الإجراءات التي تتم على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة بصورة أمينة ودقيقة”.
فيما عبر نائب الرئيس اليمني، عن تقديره الكبير لاهتمامات الزياني “التي تعكس اهتمام ومتابعة وحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمجريات الأوضاع في اليمن وخروجه أزمته الراهنة”. وسمى اتفاق “المبادرة الخليجية” هادي مرشحا توافقيا وحيدا في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ليتولى رئاسة اليمن، خلفا صالح، ولمدة عامين، هما الفترة الزمنية المحددة للمرحلة الانتقالية الثانية.
وأمس الأحد، أصدر الرئيس اليمني، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، قرارا بترقية نائبه اللواء عبدربه منصور هادي، إلى رتبة مشير، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية. وكانت بريطانيا رحبت بقرار البرلمان اليمني تزكية هادي “مرشحا توافقيا”، معتبرة ذلك “مؤشرا واضحا على عزم الحكومة اليمنية تطبيق بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمضي بعملية الانتقال السياسية في اليمن”. وحث وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، نائب الرئيس اليمني والحكومة الانتقالية، التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس صالح، على “ضمان اتخاذ الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات، لكي يتمكن الناخبون من التعبير عن حرياتهم الديمقراطية الأساسية”. وجدد دعم بلاده لعملية الانتقال السياسي في اليمن، مشيرا إلى تخصيص وزارة التنمية الدولية 1.6 مليون جنية استرليني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لهذه الانتخابات.إلا أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، اعتبر أن الوضع الأمني والسياسي في هذا البلد “لا يزال هشا”، وأن الحكومة الانتقالية “لا تزال تواجه تحديات كبيرة”.
وقال بن عمر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء، الليلة قبل الماضية، عشية مغادرته اليمن، إن مجلس الأمن الدولي لا يزال يولي اهتمامًا بالغًا للعملية الانتقالية في اليمن، ويرصد عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014، واتفاق “المبادرة الخليجية”، التي وقعت عليه الأطراف اليمنية المتصارعة، أواخر نوفمبر، بالعاصمة السعودية الرياضي.واعتبر المبعوث الدولي، تزكية البرلمان اليمني هادي للترشح عن حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك”، في الانتخابات الرئاسية المقبلة “خطوة هامة نحو الوصول إلى يوم 21 فبراير”.
ولفت بن عمر إلى أن الأطراف السياسية اليمنية طلبت منه المشورة حول قضيتي الحصانة والعدالة الانتقالية، وقال: إنه لمن دواعي سروري أن القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء والبرلمان ليومي الخميس والسبت قد أدخلت عليه تحسينات ملموسة فعلى سبيل المثال لم تعد الحصانة تغطي الجرائم العادية وبدلا عن ذلك يغطي القانون الأعمال ذات الدوافع السياسية التي قام بها مسئولون بصفاتهم الرسمية”.
وأضاف: “ما يسرني أن القانون قد عدل عن الصيغة السابقة إلا أنه لا يرقى إلى الحد الذي كنت أسعى إليه فللأمم المتحدة موقف مبدئي إزاء الحصانات المطلقة وهو موقف يرتكز على القانون الدولي الذي ينطبق على كل البلدان فلا يمكننا أن نساند أو نتغاضى عن حصانات مطلقة يمكن أن تغطي فئات معينة من الجرائم الدولية”.
وشدد بن عمر على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتقديمه إلى البرلمان خلال بضعة أسابيع لإقراره، كما شدد على إعداد إطار للمسائلة يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة الماضية.
عدد اليوم
