صنعاء - مهيوب الكمالي:
تنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء فعاليات الاجتماع الثاني الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن تأكيداً على دعم الدول الخليجية لمؤتمر لندن للمانحين المقرر انعقاده منتصف نوفمبر الجاري·
وأكد معالي عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على أهمية هذا الاجتماع كونه يشكل نقلة نوعية على صعيد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع المشترك عرض ما يقارب 20 دراسة و 85 برنامجا استثماريا تركز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات البنى التحتية إضافة الى الخدمات والتعليم وتنمية الموارد، آملاً أن يتم إقرارها لرفعها إلى مؤتمر المانحين· وأشاد العطية بالدور الذي تقوم به الحكومة اليمنــــية فيما يتعلق بمنظمومة الإصلاحات·
وأشار الى ان هناك رغبة واردة وتصميما بتوجيهات من قادة دول مجلس التعاون للعمل على الدفع وحشد الموارد التي سوف تسهم بتنفيذ البرنامج الاستثماري وخطة التنمية الثالثة في اليمن·
من جانبه، أكد الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين في اليمن أهمية انعقاد الاجتماع في صنعاء لتنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة لعرضها خلال مؤتمر المانحين الدوليين لدعم اليمن·
وكانت اللجنة الفنية - اليمنية الخليجية أقرت في ختام اجتماعها الثالث بصنعاء تحديد منتصف شهر فبراير المقبل كموعد مبدئي لعقد اجتماعها،
وأقر الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن المنعقد في مارس الماضي اقر جملة من التـــــدابير المتعلقة بتفــــعيل آليـــــات تنفيذ قرار قمة أبوظبي 2005 بشــــأن دعم اليمن لتأهــــيل اقتصـــــادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التـــعاون الخليجي وهو ما تم ''بلورته'' في اجتـــــماعات اللجان الفنية المشتركة والتي أقرت في أول اجتماع لها تشكيل فريق عمل فني مصغر يضم اليمن والأمانة العــــــامة للمجلس وبعض صناديق التنمية الخليجية للتهيئة لعقد المؤتمر الدولي للمانحين برعاية دول مجلس التعاون الخليجي·
يذكر أن دراسة حديثة أعدها فريق من خبراء البنك الدولي بعنوان ''المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية'' أشارت إلى أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعـــــاون الخليجي سينــــعكس في خلق أســــواق كبيرة وخــــفض أو إلغـــــاء تكــــاليف الدخــــول والانتــــقال للأفراد والشــــركات· وقالت: إن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخارجي المباشر، سواءً من داخل الإقليم أو من خارجه، والتي تعمل من خلال زيادة كثافة رأس المال وإدخال تقنيات حديثة للإنتاج على زيادة الدخل·
وتعول اليمن على المجتمع الدولي في سد الفجوة التمويلية لمشاريع الخطط التمويلية للخطة الخمسية الثالثة وبلوغ أهداف الألفية خلال مؤتمر المانحين خصوصا بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية لليمن وتتويجها بنجاح سياسي مبهر للانتخابات الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب المجتمع الدولي·
عدد اليوم
