أدين التنزاني أحمد جيلاني أول معتقل في جوانتانامو يمثل أمام محكمة حق عام فدرالية، أمس الأول في نيويورك، بواحدة فقط من التهم الـ286 الموجهة إليه في الاعتداءين على سفارتين أميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998. وأدين التنزاني البالغ من العمر 36 عاماً بتهمة "التآمر لتدمير أملاك أميركية" لكن هيئة المحلفين برأته من تهمة المشاركة في قتل الضحايا الـ224 في نيروبي ودار السلام في أغسطس 1998 لحساب تنظيم القاعدة.
وصدر هذا القرار المفاجئ عن هيئة المحلفين بعد خمسة أيام من المداولات. وسيصدر الحكم عليه في 25 يناير وسيتراوح بين السجن 20 عاماً والسجن مدى الحياة ، على ما أوضح المدعي العام. وجيلاني الذي وصفه الادعاء بأنه "منفذ مجزرة"، كان متهماً بأنه التحق بأسامة بن لادن في أفغانستان عشية الاعتداءات وأصبح أحد حراسه الشخصيين. وفور صدور القرار علقت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي اتخذ قرار إحالة أحمد جيلاني إلى نيويورك للمثول أمام محكمة حق عام بهدف وضع حد لتجاوزات "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها سلفه جورج بوش. وقال ماثيو ميلر رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل في بيان "إننا نحترم قرار هيئة المحلفين وإننا مرتاحون لمواجهة أحمد جيلاني عقوبة السجن عشرين عاماً كحد أدنى مع احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في الاعتداءين على السفارتين".
وكانت محاكمة جيلاني بمثابة اختبار لإدارة أوباما التي تواجه انتقادات من قبل المعارضة الجمهورية لقرارها إحالة بعض المتهمين بالإرهاب أمام محاكم حق عام وليس فقط أمام محاكم عسكرية استثنائية. وأعربت الجمعية الأميركية للحريات المدنية في بيان عن ارتياحها لهذا القرار الذي وصفته بـ"المصداقية"، معتبرة أن "ذلك ينبغي أن يضع حداً للمخاوف التي لا أساس لها والتي تقول إن نظامنا القضائي الفدرالي لا يمكنه إجراء محاكمات عادلة ومنصفة ومجدية في قضايا الإرهاب". وتابع البيان "إن المحاكم الفدرالية ليست المكان المناسب فحسب، بل كذلك المكان الأكثر فاعلية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا إرهاب". واعتقل جيلاني في سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) منذ إلقاء القبض عليه عام 2004 في باكستان وحتى ظهوره مجدداً في جوانتانامو في سبتمبر 2006، ويقول إنه خضع خلال تلك الفترة إلى "استجوابات عنيفة" وصفها محاموه بعمليات تعذيب، الأمر الذي ألقى بظلاله على المحاكمة.
وقضى جيلاني بصورة إجمالية ست سنوات قيد الاعتقال من دون محاكمة. واستمر البحث في المسائل المتعلقة بإمكانية قبول الأدلة ضده في المحكمة لأكثر من عام اعتباراً من وصوله إلى الأراضي الأميركية في يونيو 2009. وقبل أسبوع من بدء محاكمته، رفض القاضي لويس كابلان إفادة شاهد أساسي للادعاء العام، لأن جيلاني تحدث عنه أثناء استجوابه من قبل "السي اي ايه".
ولم ينقل بعده أي معتقل آخر من جوانتانامو إلى الولايات المتحدة، إذ أصدر الكونجرس قراراً يمنع ذلك. وسعى الاتهام طوال فترة المحاكمة التي استمرت حوالى خمسة أسابيع ليثبت لهيئة المحلفين أن أحمد جيلاني كان يدرك ما يفعل حين قام بشراء الشاحنة والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء على السفارة الأميركية في دار السلام.
أما الدفاع، فاعتبر أن المتهم التنزاني كان شاباً في تلك الفترة وأن عناصر القاعدة "تلاعبوا به"، وأكد محاموه عند بدء المحاكمة أنه "كان يقوم بمشتريات لحسابهم من دون أن يعرف ما يشتري". وفيما استدعى الاتهام العديد من الشهود وبينهم ناجون من الاعتداءين وصفوا مشاهد مروعة، لم يستدع الدفاع أي شاهد ولم يتوجه أحمد جيلاني بكلمة إلى هيئة المحلفين.
عدد اليوم
