ندد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، بالمواقف الدولية التي «أخذت مساراً غريباً في تجاهل هذه الحقائق الدامغة»، مؤكداً أن الدول العربية لن ترضى مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها أو أن يعبث بأمنها واستقرارها، مشدداً في الوقت نفسه، على أن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر. وقال سموه «إننا نرى اليوم للأسف الشديد مواقف دولية أخذت مساراً غريباً في تجاهل هذه الحقائق الدامغة، وركزت على مبادئ عامة وكأنها تريد التغطية على ما يقوم به هؤلاء المناوئون من جرائم وحرق لمصر وقتل لشعبها الآمن، بل ويشجع هذه الأطراف على التمادي في هذه الممارسات».
وأضاف «للأسف الشديد بأننا نرى أن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفها تجاه الأحداث في سوريا فأين الحرص على حقوق الإنسان وحرمة دمه والمذابح التي تجري كل يوم في سوريا والتي أدت إلى قتل أكثر من مائة ألف سوري ودمرت سوريا بأكملها دون أن نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان حسب ما تقضي به مصالحه وأهواؤه. وأكد سموه أن هذه المواقف إذا استمرت لن ننساها في المملكة العربية السعودية ولن ينساها العالم العربي والإسلامي وسيوصم هذا الزمان بأنه الزمان الذي انتهكت فيه الحقوق وبررت تبريرات واهية لا يمكن أن يقبلها عقل أو يرتكن إليها ضمير ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة وإنما سنأخذها على أنها مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقراره، فمصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة والأمة العربية صامته وهي أمة إن شاء الله قوية بإيمانها وبشعوبها وبإمكانياتها.
وقال «ولتعلم كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر بأن السعير والخراب لن يقتصر على مصر وحدها، بل سينعكس على كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على أرضها اليوم. وبين أن المملكة تعرب عن استغرابها للمواقف الدولية التي تم التعبير عنها بشيء من الاستحياء حول الوضع في مصر والذي يظهر ميلاً إلى جانب من يحاولون استخدام الشعب المصري كأداة من أدوات العمل السياسي. وقال سموه «إزاء هذه المواقف الدولية السلبية تجاه مصر كان لا بد للمملكة العربية السعودية أن تقف وقفة عز وحق معها فمصر تعتبر أهم وأكبر دولة عربية ولا يمكن أن تقبل المملكة أن يرتهن مصيرها بناء على تقديرات خاطئة، ولذا وجه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله يوم الجمعة الماضي رسالة قوية وواضحة وصريحة تنبع من خلقه الإسلامي الذي يجعله يقف دائماً مع الحق دون أن يأبه بمصالح أو تحقيق مكاسب زائلة ولم تطلب المملكة أكثر من أن يقف أبناء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية وقفة رجل واحد وتحكيم العقل والحكمة للحفاظ على أمن واستقرار مصر، موضحاً يحفظه الله أن ما يحدث في مصر ليس إلا إرهاباً لا يراد به خيراً لها ولا بد من مواجهته والتصدي له بكل قوة وحزم وإلا فإن الإرهاب سيحقق ما يخطط ضد مصر واستقرارها وطالب حفظه الله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في مصر وأن يترك هذا الأمر لشعبها وقيادتها فهم أدرى بشئون بلادهم». وقال سموه: أؤكد للجميع أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً وقفت وستقف دائماً مع مصر وأن الدول العربية لن ترضى مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها أو أن يعبث بأمنها واستقرارها وأتمنى من المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره. أما من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر فمصيرنا واحد وهدفنا واحد فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك. وأوضح الأمير سعود الفيصل أن زيارته لباريس ولقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أول أمس، جاءت للبحث مع الأصدقاء في فرنسا الأوضاع الراهنة في مصر بغية توحيد الرؤى على ما يجري فيها من أحداث مبنية على حقائق وليس على فرضيات. وقال «حقيقة الأمر أن ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة ثلاثين مليون مصري في الثلاثين من يونيو، معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع كافة القيادات والقوى السياسية والاجتماعية للإعلان عن خارطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان، بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري، وتضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تواريخ محددة تشارك فيها كافة القوى السياسية.
وأضاف أن انتفاضة ثلاثين مليون مصري، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري إذ أن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام كما أن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات، بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية بل ورفض كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر علاوة على النداءات العربية والدولية وبادروا إلى الاعتصام بميادين مصر، وشلوا حركة الحياة في المناطق المحيطة بها وروعوا سكانها وكدسوا الأسلحة والذخائر واستخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام واستمروا في اعتصامهم لأكثر من أربعين يوماً الأمر الذي يتعارض مع الادعاء بسلمية الاعتصامات ويتنافى في الوقت ذاته مع كافة القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي وحقوق الإنسان التي تحرم وتجرم ترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة السلاح وتعطيل وشل حركة الحياة وهذا ليس ما تدعو إليه مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان. ومضى سموه قائلاً «ولا بد هنا الإشارة إلى حقيقة أخرى تتمثل في محاولات الحكومة المصرية المضنية في فض الاعتصامات بشتى الطرق السلمية وعبر المفاوضات إلا انه وللأسف الشديد قوبلت هذه الجهود بالتعنت والرفض بل ومواجهتها بالعنف عبر استخدام السلاح وقنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة والمواطنين على حد السواء. وبين أنه على الرغم من كبر حجم الاعتصامات في كل من ميداني رابعة العدوية والنهضة إلا أنه لا بد من الإشادة بما قامت به الحكومة المصرية وقدرتها على فضها في فترة زمنية قياسية قصيرة وبأقل عدد من الأضرار وأقول ذلك ليس من باب الفرضيات وإنما من واقع أحداث مسجلة بالصوت والصورة. وأوضح أن ما نشهده اليوم وللأسف الشديد من مبادرة المناوئين إلى حرق المساجد، والكنائس، والمنشآت العسكرية وأقسام الشرطة وترويع الآمنين ومحاولة تحويل الأزمة إلى حرب شوارع وتزامن هذا النشاط الغوغائي مع العمل الإرهابي في سيناء، يؤكد أن المنبع واحد وهو أمر يدعو للأسى والحزن ولا تقبل به جميع المبادئ والقوانين المحلية والدولية. ويتنافى مع سلمية الاحتجاجات مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قوانين دول العالم تمنع وبشكل قاطع أي تظاهرات مسلحة أو تهديد لأمن المواطنين أو المساس بالممتلكات العامة أو تعطيل الحياة ومصالح المواطنين.
من جانبه شدد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس، على ضرورة محافظة الجيش المصري على ثباته لأنه “ إن راح جيش مصر راحت مصر”، مؤكداً دعم بلاده “للدولة المصرية الصامدة”. وقال النسور في مؤتمر صحفي إن “القرار الأردني تم اتخاذه في اللحظة المناسبة، نحن مع الدولة المصرية الصامدة الواثقة التي تحل هي مشاكلها بنفسها”. وأوضح النسور أن “سياسة الأردن تستهدف أن تبقى مصر، القوية، الحصن، الثقل العربي، قلب الإسلام، قلب العروبة”، مشيراً إلى أن “موقفنا هو مساندة الدولة المصرية حتى لا تذوب ولا يتصدع الجدار المصري”.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن تأييده لفض اعتصامات الإخوان في مصر. وقال في بيان «نراقب بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى في مؤامرة تستهدف النيل من إرادة الشعب المصري العزيز». وتابع «إننا في الوقت الذي نقف فيه بقوة إلى جانب الحكومة المصرية في فرض سيادة القانون وبسط الأمن والسلم الأهلي في ربوع مصر، نناشدها لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء مصر وشعبها». وقال إنه يدعو «المصريين كافة إلى نبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار درءا للفتنة التي يريد من يقف وراءها النيل من دور مصر الريادي».
وفي الإطار نفسه، التقى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بصنعاء أمس مع السفير المصري لدى اليمن أشرف عقل. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفير قدم شرحاً موجزاً للأوضاع والإجراءات التي اتخذتها القيادة المصرية لإعادة الهدوء والاستقرار وتنفيذ خارطة المستقبل. من جهته، أعرب وزير الخارجية عن القلق لما آلت إليه الأوضاع بمصر، مشيراً إلى أن أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار اليمن. وأكد ثقته في أن «القيادة ستتجاوز المحنة بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ووحدة الشعب المصري وأمن مصر»، معرباً عن أمله في أن «يكون الحوار وليس العنف هو الطريق للتوافق والمصالحة بين كل أبناء الشعب المصري وأن يضع الجميع مصلحة مصر وشعبها فوق كل اعتبار». وفي اللقاء، سلم السفير رسالة لوزير الخارجية من وزير الخارجية المصري تتعلق بالعلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في مصر. من جهتها، عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عن تضامنها مع الشعب المصري في خياراته، معتبرة أن ما يجري في مصر شأن داخلي. وقالت الوزارة في بيان لها إنها «تابعت بقلق شديد تطور الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأنها في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها وألمها العميقين للأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت، تدعو كافة أطياف الشعب المصري إلى الحوار والعمل لما فيه مصلحة الشعب المصري الشقيق، بغية التوصل إلى توافق وطني، يحفظ لمصر سلامتها واستقرارها». وأكدت الوزارة على «استراتيجية العلاقات بين البلدين، انطلاقاٌ من اهتمامها بأمن واستقرار مصر وشعبها، الذي هو من أمن واستقرار دولة ليبيا، وتمسكها بعلاقات الأخوة الحقة والتعاون الإيجابي وحسن الجوار والاحترام المتبادل». وتسلم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور أمس رسالة من نظيره المصري نبيل فهمي شرح له فيها تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى أن بلاده «تتطلع إلى مواقف من المجتمع الدولي لا تخضع لازدواجية في المعايير». وقال مصدر رسمي لبناني إن منصور تسلم رسالة من فهمي نقلها إليه القائم بالأعمال المصري المستشار خالد أنيس. وأضاف المصدر أن فهمي شرح في رسالته «الأوضاع في مصر منذ ثورة 2011 وصولاً إلى ما تشهده من تطورات وأعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وتهدد الاستقرار والأمن في مصر». وأشار المصدر إلى أن فهمي شدد في رسالته على «التزام الحكومة المصرية مواجهة هذه الأعمال من خلال خارطة المستقبل وشمول العملية السياسية التيارات السياسية المصرية كافة التي لا تمارس العنف أو تدعو إليه أو تبرره بأي شكل من الأشكال».
عدد اليوم
