تفاؤل شعبي وعنف متناثر.. وانشقاقات بين المتمردين
رسول محمد رسول:
في يوم الجمعة، 28 رمضان 1427 هجرية الموافق 20 أكتوبر الجاري تمَّ في مكَّة المكرمة توقيع ما عُرف بـ(وثيقة مكَّة) المتعلقة بما (آلت إليه الأوضاع في العراق من إهدار للدماء، وعدوان تحت دعاوى تتلبَّس بالإسلام والإسلام بريء منها) حسبما ورد ذلك في ديباجة الوثيقة التي أعلنها أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أمام الملأ بحضور نحو 28 من العُلماء العراقيين السُّنة والشِّيعة المعنيين بالمشهد الديني العراقي الجديد الذي يعاني أقطابه معاً من صراع كان دموياً في الكثير من صوره حتى راح ضحيته الكثير من رموزهم ومن أتباعهم من مسلمي العراق·
لقد خلُص عُلماء العراق الملتقون في مكَّة المكرَّمة إلى توقيع وثيقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق الحديث من حيث مضمونها وأسلوبها ومكانها ومكانتها في العلاقة بين أهم مذهبين دينيين شهيرين في العراق، هما المذهب السني والمذهب الجعفري أو الشِّيعي·
وواضح من بنود (الوثيقة/ الفتوى) أنها تضمَّنت أكثر القضايا أهمية فيما شهدته الساحة السياسية والمذهبية العراقية بعد حادث تفخيخ وتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء العراق يوم 22 فبراير من العام الجاري، فقد دعت الوثيقة في بنودها السبعة الأولى إلى تعريف الإنسان المسلم وهو (من شهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله)، كما أنها حرَّمت إراقة دماء المسلمين بالعراق، وأكدت على حُرمة انتهاك دور العبادة بالبلاد، وحرَّمت القتل على الهويَّة المذهبيَّة بل وجعلت ذلك من الإفساد في الأرض، ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن الحث على القتال والتناحر والفرقة المذهبية والعرقية والمناطقية بين مسلمي العراق، وضرورة إنهاء المظالم بين أبنائه·
قوبلت الوثيقة بترحيب ودعم كبار فُقهاء العراق من السُّنة والشِّيعة كالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني وبقية آيات الله في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، وكمفتي العراق الأكبر الشيخ عبد الكريم الدبّان، كما أنها قوبلت بترحيب كل عُلماء العراق من الطائفتين، السُّنية والشِّيعية، خصوصا العُلماء المنخرطين في العملية السياسية الجديدة بالبلاد كعُلماء الائتلاف العراقي الموحد وعُلماء جبهة التوافق العراقية أو العُلماء المتحفظين على العملية السياسية ذاتها والعاملين تحت خيمة هيئة العُلماء المسلمين·
على الصعيد الحكومي لاقت الوثيقة ترحيباً من جانب الحكومة العراقية ومن النُّخب السياسية العراقية غير المنخرطة في الحكومة الراهنة، ولاقت أيضاً ترحيباً من جانب الأميركيين وأغلب الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وكل الدول الأخرى المنضوية تحت خيمة منظمة المؤتمر الإسلامي·
مواقف الجماعات المسلَّحة
ومن الطبيعي أيضاً أن تلقى تلك الوثيقة كل هذا الترحيب، إلا أن العراقيين بل والعالم من حولهم يتطلَّعون إلى معرفة مواقف أخرى يعتقدون أنها ذات أهمية كبيرة في إحلال الأمن والاستقرار بالبلاد؛ فالجماعات المسلَّحة التي تمارس العنف بالعراق هي المعنية بالوثيقة بالدرجة الأساس، سواء كانت الجماعات التي ترتبط ببعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الراهنة والتي تُعرف بـ(المليشيات)، حسب ما يرد ذلك في لغة التصادُم المذهبي والسياسي الحالي، بل وحسبما ورد على لسان شيروان الوائلي، وزير الأمن الوطني العراقي، الذي قال: هناك مليشيات محسوبة على الحكومة، والحكومة عازمة على القضاء عليها ونزع أسلحتها عن طريق ممثليها داخل البرلمان أو الحكومة، أو الجماعات المناوئة أصلاً لكل هذه الكتل السياسية بل والمناوئة للمشهد السياسي الجديد، فضلاً عن الجماعات المسلَّحة النزيلة بالعراق كالتنظيمات الأصولية الراديكالية التابعة إلى تنظيم (القاعدة) أو الجماعات النزيلة المتخفية كخلايا نائمة تصحو تارة لتغيب تارة أخرى والتي تُعرف راهنا بـ(فرق الموت)·
أما الجماعات المسلَّحة الأخرى فلم تذعن إلى وثيقة مكَّة بل تمادت في عنفها؛ فبعد ساعات على توقيع الوثيقة في مكَّة المكرَّمة تمَّ تفجير عبوة ناسفة في (السوق العربي) وسط شارع الرشيد في بغداد صباح يوم السبت 21/10 أكتوبر وفي يوم الأحد ارتكب مسلَّحون جريمة أخرى في منطقة (المرادية) شرق العراق عندما قتلوا 12 شرطياً متدرباً كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم فضلاً عن جرح المزيد منهم بعد أن مثلوا بجثامين المقتولين، وفي صباح أول يوم من أيّام عيد الفطر الفائت (الاثنين 23 أكتوبر) ارتكب المتمرِّدون المسلَّحون جريمة أخرى بحق الشعب العراقي عندما استشهد نحو ثمانية عشر عراقياً، وفي صباح اليوم ذاته أحرق مسلَّحون أحد الأسواق في منطقة بعقوبة، بينما عثرت الشرطة العراقية على نحو 27 جثة لشهداء مغدورين في بغداد وضواحيها من مدن ومحافظات، كما تم في يوم الثلاثاء، ثاني يوم العيد، تفجير مركبة مفخخة قرب جامع صغير يصلي فيه مسلمون شيعة من أهالي مدينة الحرية في بغداد وهي مدينة شعبية مأهولة بالسكان·
البعث·· التشدُّد والصحوة
في خضم الأجواء التي كان العُلماء العراقيون يبلورون فيها وثيقة مكَّة كشف أعضاء في حزب البعث الذي كان يحكم البلاد لعقود عن مشروعات جديدة لحزبهم، وحتى الآن أعلن فصيلان عن رؤيتين تبدوان مختلفتين من حيث الطرح الأيديولوجي والاستراتيجي، فقد بثت (قناة الجزيرة) مساء يوم السبت 21/10/2006 برنامجاً حوارياً قدَّمه الصحفي غسان بن جدو واستضاف فيه أحد قياديي البعث الصدامي المتشدِّد تحت مُسمى حركي هو (د· أبومحمد) الذي أعلن عن نفسه كناطق باسم (حركة البعث والمقاومة)، والذي راح يطرح رؤية تنظيمه التي يرى الإعلان عنها مناسبا في هذا الوقت حيث يعتقد أن الولايات المتحدة الآن هي على حافة الهاوية المطلقة بالعراق، ودعا أبومحمد إلى عودة حزب البعث إلى السلطة ليتمكَّن من تخليص العراق من الاحتلال وجملة مظاهره السلبية التي تركها في المجتمع العراقي، كما انه أشار إلى أن لتنظيمه سلطة في قيادة المقاومة بجميع فصائلها، الوطنية والقومية والإسلامية، التي تقاتل الاحتلال في العراق، ووعد بالعفو عن الذين انخرطوا في المشهد الجديد بالبلاد تحت عنوان عفا الله عمّا سلف، وطالب بإلغاء (قانون اجتثاث البعث) و(قانون حل الجيش العراقي السابق)، وكلاهما كان قد أصدرهما بول بريمير، الحاكم الأميركي المدني بالعراق، بعد سقوط نظام الدولة السابق·
أما الرؤية الثانية فبدت على النقيض من ذلك في تشدُّدها رغم أنها تفكِّر في إطار الأيديولوجية البعثية، فقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم (قيادة قطر العراق المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي) إلى عقد مؤتمر قطري للحزب بالعراق، وجاء في بيانها إنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للحزب بعدم السماح لأي أحد أن يضع نفسه فوق الحزب· ولا بُدَّ من الاعتراف بأن فرصة حزبنا في البقاء والتجدُّد إنما تكمن في تبني الديمقراطية كخيار وممارستها في الحياة الداخلية للحزب، والعمل على رفد الحزب بدماء جديدة شابة قادرة على النهوض بأعباء المرحلة، وحمَّل البيان بشكلٍّ ضمنيٍّ الرئيس العراقي السابق المسؤولية عن احتلال العراق، وجاء فيه : كنا ننتظر من قيادة الحزب السابقة أن تتحلّى بالشجاعة وتتحمَّل المسؤولية عمّا حصل، وتعترف بفشلها في قيادة الحزب والدولة· وحدَّد البيان عددا من ثوابت الرؤية الجديدة منها: العمل على إخراج قوات الاحتلال بكافة الوسائل، وتبني خيار الديمقراطية والتعددية، وعدم العودة إلى أسلوب الحزب الواحد، ونبذ العنف، وتحريم إراقة الدم العراقي، والعمل على إقامة جبهة مع مختلف الأحزاب والقوى الوطنية والقومية التي تؤمن بوحدة العراق وانتمائه العربي·
إن القاسم المشترك بين الرؤيتين هو الرجوع إلى أيديولوجية البعث ومحاولة إحيائها من جديد، لكن الفارق هو أن الرؤية الأولى تريد إحياء خطاب الجناح المتشدِّد أو المحافظ أو جناح الصقور في حزب البعث (الجناح الصدّامي)، والرؤية الثانية تريد إحياء الجناح الإصلاحي الذي يرى ضرورة إصلاح وضع الحزب والعمل على إحياء أدواره الوطنية والقومية والإنسانية الحقيقية التي هي جزء من بنية خطابه الأيديولوجي كما هي في فكره قبل أن يشوِّهها صدّام حسين في تجربته القيادية بالعراق· كما أن الرؤية الثانية تبدو أقرب إلى روح وثيقة مكَّة المكرَّمة والتي هي وثيقة إصلاحية في حين الرؤية البعثية الأولى نأت عن وثيقة مكَّة المكرَّمة كلياً·
نص وثيقة مكَّة المكرَّمة
البند الأول: المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبهذه الشهادة يعصم دمه وماله، ويدخل في ذلك الشِّيعة والسُّنة جميعاً، وأن القواسم المشتركة بين المذهبين أضعاف مواضع الخلاف وأسبابه، والاختلاف بين مذهبين هو اختلاف نظر وتأويل، وليس اختلافاً في أصول الإيمان ولا أركان الإسلام، ولا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفِّر الآخر، ولا يجوز شرعاً إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه·
البند الثاني: دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام، فلا يجوز التعرُّض لمسلم شيعي أو سُني بالقتل أو الإيذاء أو الترويع أو العدوان على ماله، أو التحريض على شيء من ذلك، وإجباره على ترك بلده أو محل إقامته، أو اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسبب عقيدته أو مذهبه·
البند الثالث: لِدُور العبادة حُرمة، وتشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها، أو اتخاذها ملاذاً للأعمال المُخالفة للشرع·
البند الرابع: إنَّ الجرائم المُرتكبة على الهويَّة المذهبيَّة، ما يحدث في العراق، هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرَّمه، وليس اعتناق مذهب أياً كان مسوِّغاً للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه·
البند الخامس: يجب الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية، كما يجب الامتناع عن التنابُذ بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة لكل طرف على غيره·
البند السادس: مما يجب التمسُّك به الوحدة والتلاحم، والتعاون على البر، وذلك يقتضي مواجهة كل محاولة لتمزيقها، والاحتراز من محاولات الإفساد بينهما·
البند السابع: المسلمون من السُّنة والشِّيعة عونٌ للمظلوم، ويدٌ على الظالم، ومن أجل ذلك، يجب إنهاء المظالم، وإطلاق سراح المُختطفين والأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين، وإرجاع المهجَّرين إلى أماكنهم الأصلية·
البند الثامن: يُذكِّر العُلماء الحكومة العراقية بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه، وإقامة العدل بين أبنائه، ومن أهم وسائل ذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وتقديم من تقوم عليه أدلة جنائية إلى محاكمة عاجلة عادلة وتنفيذ الحكم عليه·
البند التاسع: يؤيِّد العُلماء من السُّنة والشِّيعة جميع الجُهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق المُصالحة الوطنية الشاملة في العراق·
البند العاشر: المسلمون السُّنة والشِّيعة يقفون بهذا صفاً واحداً للمحافظة على استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضيه وتحقيق الإرادة الحرَّة لشعبه، ويساهمون في بناء قُدراته العسكرية والاقتصادية والسياسية، ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الدور الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإنساني في العراق·
خروج من أزمة العراق أم إنقاذ لإدارة بوش؟ !
عمان - جمال إبراهيم:
باتت العاصمة الأردنية محطة مهمة للقيادات العراقية على مختلف المستويات، فما تلبث أن تودع حتى تستقبل ، فقد شهدت عمان زيارات عديدة ومتتابعة مؤخرا لعدد من قيادات الدولة العراقية كان آخرهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ·
وتكتسب الزيارات المذكورة أهميتها من زائري عمان فهم يحاولون إقناع شيوخ العشائر السنية المتواجدين في عمان إلى جانب بعض قيادات المقاومة بالولوج في العملية السياسية والقبول بمشروع المصالحة الوطني الذي أطلقته الحكومة، ولم يلق النجاح المتوخى منه بسبب تحفظ الجماعات السنية على ممارسات الحكومة واعتقادها بأنها تمارس سياسة الإقصاء ضدها وفقا لتصريحات أطلقها شيوخ محافظة الأنبار في عمان ·
شيوخ الأنبار رفضوا في لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين في اجتماعات عمان المتتابعة بدءاً من إياد علاوي ووصولا إلى المالكي ما وصفوه '' بإقصائهم عن السلطة وممارسة التمييز ضدهم من قبل الأجهزة الأمنية وخصوصا وزارة الداخلية التي كانت أسوأ ما يكون في عهد الوزير'' بيان جبر صولاغ ''·
واشترط شيوخ الأنبار وقيادات المقاومة لنجاح المفاوضات أن '' تحدد قوات الاحتلال موعدا زمنيا لانسحاب قواتها من العراق '' الأمر الذي أدى إلى رفض الحكومة هذا المطلب ودفع بها الى تأجيل مؤتمر الوفاق للقيادات العراقية في عمان والذي تحدث عنه عمان وبغداد عشرات المرات ·
غير أن تردي الوضع الأمني بصورة لا سابق لها في العراق وازدياد خسائر الجيش الأمريكي دفع بالحكومة والأميركيين إلى محاولة إنقاذ ما تبقى والتعامل مع القيادات السنية في الأردن وكل من يعتقد له صلة بالمقاومة كمعادلة لا يمكن تجاهلها في رسم المشهد العراقي ·
لذا كشف النقاب مؤخرا عن أن العاصمة الأردنية عمان ستشهد في غضون الأيام العشرة المقبلة لقاءات بين مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين وقيادات في (المقاومة) العراقية من بينهم ممثلون عن الجيش الإسلامي في العراق الذي يعتبر من أكبر فصائل المقاومة في العراق ·
الانسحاب··ووثيقة ''مكة''
ووفقا لمصدر عراقي دبلوماسي في عمان فإن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق الهاشمي قد مهد في زيارته الأخيرة إلى الأردن مؤخرا للقاء بين الأميركيين والجيش العراقي الذي رفض محاورة الحكومة العراقية دون وجود الأميركيين والسماع منهم ، وفي التفاصيل أنه سيشارك في المفاوضات قرابة (12) فصيلاً مسلحاً،وهي اللقاءات الأولى من نوعها التي تجرى بشكل مباشر مع الجانب الأميركي، و سيتم بحث '' وضع جدول زمني أو انسحاب القوات المحتلة وإجراء تعديلات على العملية السياسية وإلغاء الهيئات المشكلة في زمن الحاكم المدني السابق بول بريمر فضلا عن حل الميليشيات المسلحة '' ·
مصادر دبلوماسية عراقية في عمان قالت إن :'' الحكومة منفتحة على كل الجهات السياسية التي تؤمن بأن العملية السياسية هي الطريق السليم لتحقيق تطلعاتها كما أنها تؤمن بالحوار مع أي جهة مسلحة ترفض إباحة الدم العراقي واستهداف الأبرياء '' ·
وأوضحت أن '' وثيقة مكة المكرمة التي وقعت مؤخرا ينبغي ان تكون منطلقا لأي حوار مع الجهات المسلحة او المعارضة للعملية السياسية كونها حددت بشكل واضح الثوابت التي ينطلق منها الجميع للحوار وتحقيق مصلحة العراق ورفع الذرائع عن الأعمال الإرهابية من أي طرف كان ·
وأشارت إلى ان '' هذه التحركات السياسية تقابلها في الاتجاه نفسه تحركات عسكرية باتجاه تحقيق الأمن في المناطق المضطربة والقضاء على بؤر العنف والجريمة في مختلف أنحاء العراق وبغداد خاصة '' ·
ولم يجد الجانب الأمريكي مفرا من دعوة الجيش الإسلامي للحوار والتفاوض بشأن الوضع الأمني في العراق مع ممثلين عن الجيش الإسلامي في العراق - أكبر فصائل المقاومة - بعد أن رفض في وقت سابق دعوته للمشاركة في مؤتمر الوفاق العراقي الذي أجل عقده في عمان لعدة مرات بسبب غياب '' التوافق '' بين الحكومة وفصائل المقاومة حول مستقبل العراق والوضع الأمني فيه ·
ويعتبر الجيش الإسلامي أهم المدعوين وقد تمكن من فرض عدة شروط للمشاركة في الحوارات السرية في عمان كان من أهمها وضع جدولة زمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق، بالإضافة إلى الاعتراف بالمقاومة العراقية بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي·
السنة والتفاوض
وحسب المصادر فإن الولايات المتحدة قبلت ببحث الشروط والتفاوض حولها مع عدم التسليم المسبق بها ،وكشفت المصادر ذاتها، عن وجود تقارب في وجهات النظر في بعض النقاط، إلا أن الولايات المتحدة، تصر على أن موافقتها على تلك المطالب مشروطة بطرد ''القاعدة'' من العراق، وهي واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين، إذ لا يرغب الجيش الإسلامي في الدخول في قتال مع ''رفاق السلاح''، وإن اختلف معهم في التوجهات، كما أنه لا يثق بالوعود الأميركية المقدمة في هذا الإطار، حسب قول المصادر·
ويذكر أن الجيش الإسلامي رفض غير مرة التقاء مسؤولين عراقيين وطلب أن توجه له دعوة رسمية من الأميركيين للتفاوض دون وسطاء، وقد اشترط في غيرمناسبة أن يصدر الكونغرس قراراً ملزماً إلى حكومته وبوقت محدد للرحيل من العراق ·
وكان الهاشمي كشف قبل عشرة أيام خلال زيارته لعمان عن وجود لقاءات مباشرة بين القوات الأميركية وفصائل المقاومة العراقية،وقال إن اللقاءات بين القوات الأميركية والمقاومة العراقية تجري في العديد من الأماكن، وهي ليست مقتصرة على فصيل واحد بعينه أو عاصمة بعينها ·
وأضاف الهاشمي :'' على المقاومة العراقية أن تعي أهمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نحن اليوم بحاجة إلى نظرة جديدة يمكن أن توقف هذه المذابح التي يتعرض لها الشعب العراقي كل يوم''·
غير أن الهاشمي لم ينف أو يؤكد الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات مباشرة بين الجيش الإسلامي والإدارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان ، وعن الجهات التي تقف بوجه مشروع المصالحة الوطنية على الرغم من أن كل الأطراف العراقية تنادي بها، قال الهاشمي، إن هناك تدخلا خارجيا بشكل صارخ من قبل بعض الجيران، دون أن يحددها·
وأضاف نائب الرئيس العراقي ''أنا هنا أخاطب المملكة الأردنية الهاشمية لتكون واعية إلى مثل هذه التدخلات، ولابد من وقفة عربية واعية وحازمة تجاه تلك التدخلات''، على حد قوله·
وحسب مصادر دبلوماسية عراقية في عمان فإن الهاشمي تمكن من إقناع قادة السنة في عمان بالتقاء مسؤولين سياسيين وعسكريين أمريكيين بعد أن وعد هم باتباع آلية جديدة للتعامل مع الأزمات في العراق وخاصة الأزمات الأمنية، حيث ستطبق هذه الآليات بداية في محافظة الأنبار، والتي فشلت فيها كافة الجهود الأمنية والعمليات العسكرية·
كما أكد المالكي في حينه أن :'' القوات العراقية هي من سيتولى الملف الأمني في هذه المحافظة، ولن تكون هناك عمليات أمنية على غرار تلك الواسعة لأنها لم تجد نفعا، كما أن المحافظة ستشهد تولي إدارة مدنية جديدة لإدارة شؤونها، وهي جزء من مراجعة استراتيجية التعامل مع الأوضاع في العراق·
وما بين مفاوضات عمان وما يجري على الأرض في العراق وتأكيدات الإدارة الأميركية بأن سياستها في العراق لن تتغير ورفضها تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها في العراق، يبقى التساؤل قائما: هل ستكون هذه المفاوضات سبيلا للخروج من الأزمة التي يعاني منها العراق عموما ومحافظة الأنبار بشكل خاص بعد أن أنهكت المقاومة جيش الاحتلال؟! ·
عدد اليوم
