12 أغسطس 2012
أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور إثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ "إهانة رئيس الجمهورية".
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القضاء "أيد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ اليوم وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".
وبحسب مصدر قضائي، فإن مصادرة أعداد الجريدة تمت بناء على قرار اتخذته نيابة أمن الدولة قبل أن يصادق عليه القضاء.
من جهته، أكد رئيس تحرير "الدستور" إسلام عفيفي لوكالة فرانس برس أن لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تماما بأمر مصادرة أعداد الجريدة.