أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد هم محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بالمقاولون العرب والمسؤولون عن مشروع مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
وقال فريد الديب محامي عائلة مبارك إن القضية ملفقة وأن قرار الاتهام صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى. وتوقع الديب الإفراج عن موكله خلال 48 ساعة القادمة، وقال إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الاسبوع.
عدد اليوم
