أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره أواخر نوفمبر 2012. وأسندت النيابة إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها حالياً في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون.
عدد اليوم
