أبوظبي (وام)
قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الإندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «سيقوم البنكان خلال الشهرين المقبلين بالتقدم إلى الهيئة للموافقة النهائية على نشرة الاندماج والجدول الزمني لتنفيذها».
وأكد مصرفيون، أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.كما سيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة، ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات، بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي.
وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول وافقتا بتاريخ 7/&rlm12/&rlm2016 على الاندماج المقترح، وذلك وفقاً لأحكام المادة 283/&rlm1/&rlm من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%وعقب إتمام الاندماج سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول.
عدد اليوم
