تخالف وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات، الذين يمتنعون عن تسليم سيارة بديلة للعميل خلال فترة إصلاح تتجاوز 15 يوماً بقيمة تبلغ 100 ألف درهم، وبنفس الغرامة لمخالفة بيع الإطار الخامس غير الأصلي مع السيارة الجديدة "الاستبن"، وكذلك حال تركيب قطع غيار غير أصلية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ويأتي قرار الوزارة بتغريم وكلاء السيارات المخالفين نتيجة لشكاوى تلقتها الوزارة من عملاء سيارات تؤكد أن وكالات لا توفر سيارة بديلة حال الصيانة، كما قامت وكالات ببيع إطارات "الاستبن" غير مخصصة للسيارات وغير صالحة للسير موجودة في مركباتهم، كما تضمنت الشكاوى تركيب وكالات وكمراكز صيانة قطع غيار غير أصلية.
وأكد المشتكون إنه عند مراجعتهم للوكالات، يكون الرد بأن تلك الإطارات هي المتوفرة من جانب الشركة، وعليهم القدوم لمراكز الصيانة لشراء إطارات احتياطية جديدة ملاءمة لسياراتهم.
كما تضمنت الشكاوى تأكيد موظفو الضمان أن هذه الإطارات لا يسري عليها الضمان، وهو ما يخالف بنود العقد الموحد التي نصت على استبدال قطع الغيار بقطع غيار أصلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد إلزامية تسليم العملاء سيارات بديلة خلال فترة الصيانة، التي تزيد عن 15 يوماً وكذلك توفير قطع غيار أصلية وإطار خامس "الاستبن" مطابق للمواصفات ومن نفس موديل السيارة وذلك وفقاً لحقوق المستهلك، التي نص عليها القانون وتضمنتها عقود الصيانة والاستدعاء بأشكالها الثلاثة.
كما ألزمت الوكا?ت بوجود إطار خامس "الأستبن" عند تسليم السيارات الجديدة وأن يكون جديد وفي حالة ممتازة، حيث تلقت الوزارة شكاوى، تفيد قيام وكالات ببيع السيارات الجديدة بدونه وبيعه ضمن قطع الغيار.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد من شركات تصنيع السيارت الاوروبية لا توفر في الموديلات الجديدة سوى إطارات صغيرة الحجم، تكفي لفترة زمنية مؤقتة تسمح لمالك السيارة باستبدال الإطار التالف، بأخر من نفس النوع، مشددة على إلتزام الوكالات بتوفير قطاع الغيار الخاصة بالسيارات من بينها الاطارات الاحتياطية ضمن العقود المبرمة والتي توفر فترة زمنية للضمان تمتد لخمس سنوات.
وأكدت الوزارة، أن على الوكالات الالتزام بالمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون المستهلك بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسيارات ومنها الاطارات الاحتياطية خلال فترة الضمان والممتدة لمدة 5 سنوات من تاريخ البيع.
وطالب النعيمي المستهلكين، بالتواصل مع وزارة الاقتصاد للحصول على حقوقهم وعدم التهاون فيها، منوهاً إلى أن القانون ألزم الوكالات بتسليم العميل سيارة بديلة في حال عمليات الصاينة التي تستغرق أكثر من 15 يوماً.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الوكلاء بإلزامية تسليم العملاء سيارات بديلة خلال فترة الصيانة، منوهاً إلى أن العام الماضي شهد تسليم 600 سيارة للعملاء خلال فترة الصيانة التي تزيد عن 15 يوماً .
وأَضاف أن الوزارة انتهت من دراسة شاملة لقطاع السيارات بالتعاون مع لجنة السيارات، التي تضم الوكلاء في الدولة وتتضمن توفير جميع حقوق المستهلكين في حالات الصيانة وعند الشراء ومدة ضمان السلع وتغيير قطع الغيار بأخرى أصلية من الوكلاء.
وأكد أن مشروع رفع معايير ورش إصلاح السيارات والموجودة في المناطق الصناعية في العديد من مناطق الدولة، سيبدأ تفعليه اعتباراً من العام المقبل وذلك بعد العرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك مطلع الشهر المقبل.
عدد اليوم
