توعدت قبائل يمنية، موالية للرئيس علي عبدالله صالح، بالثأر من منفذي الهجوم على القصر الرئاسي بصنعاء مطلع يونيو الماضي، فيما نعت الحكومة اليمنية وفاة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض متأثراً بإصابته في الهجوم الغامض الذي استهدف مسجد دار الرئاسة، في حين اتهمت وزارة الدفاع القبائل المناصرة لأحزاب المعارضة بالاستعداد لتنفيذ مخطط جديد يستهدف “منشآت حكومية” و”شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية متعاونة مع الدولة”.
ونعت الحكومة اليمنية “استشهاد”رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، بالعاصمة السعودية “متأثراً بجراحه في حادث دار الرئاسة”. وأعلنت الرئاسة اليمنية الحداد ثلاثة أيام بسبب وفاة عبدالغني (72 عاماً) ، الذي تولى رئاسة الحكومة عدة مرات، أولها في العام 1975. وقطع التلفزيون اليمني الحكومي برامجه المعتادة وبث تلاوة من القرآن الكريم تأبيناً لمن وصفه بـ”شهيد الوطن الكبير”. وقد شغل عبدالغني، الذي نال درجة الماجستير في اللغة الانجليزية والعلوم الاجتماعية والتجارية ، العديد من الوظائف التعليمية والحكومية الاقتصادية والسياسية، منذ العام 1964.
إلى ذلك، توعدت قبائل “آل عواض”، الموالية للنظام الحاكم، بالثأر من منفذي الهجوم على القصر الرئاسي بصنعاء ، الذي أسفر عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 180 آخرين بينهم الرئيس صالح. وأعلن رئيس جهاز الأمن القومي علي الأنسي أمس أن فرق التحقيق بشأن الهجوم على القصر الرئاسي، “فرغت من إنجاز ما يقارب 80% من التحقيقات”، مجددا تأكيده السابق بأنه “سيتم قريباً الإعلان عن تفاصيل الحادث الإرهابي والعناصر المتورطة من خلال محاكمة علنية.
وذكر بيان صادر عن زعماء وشيوخ قبائل “آل عواض”، بمحافظة البيضاء القبلية (وسط)، أنه “في حال تخاذل الحكومة عن تقديم” المتورطين في الهجوم على القصر الرئاسي، “فإنه سيكون لها كامل الحق في أخذ الثأر ممن يقفون وراء هذا الحادث، والاقتصاص منهم، سواء كانوا عسكريين، أو مشايخ، أو أي جهات أخرى”. وكشفت الحكومة اليمنية يوم الجمعة الماضي عن اتهامات موجهة إلى القائد العسكري البارز اللواء المنشق علي محسن الأحمر، والزعيم القبلي المعارض ورجل الأعمال البارز حميد الأحمر، بالوقوف وراء الهجوم الغامض الذي استهدف المسجد الرئاسي، الذي قتل فيه أحد أبناء قبائل “آل عواض”، حسبما أفاد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم عبر موقعه الإلكتروني.وجاء في البيان أن “قبائل (آل عواض) لا تقبل الضيم والسكوت على دماء أبنائها، أو المتاجرة بها”.
ويوم الثلاثاء الماضي، عقدت قبائل يمنية موالية لصالح، مؤتمراً عاماً بالعاصمة صنعاء تعهدت فيه بمواجهة من وصفتهم بـ”المخربين”، وذلك بعد 16 يوماً من انعقاد مؤتمر قبلي مناصر للحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة ، منذ منتصف يناير الماضي، بإنهاء حكم الرئيس اليمني المستمر منذ أكثر من 33 عاماً. وقد أثار المؤتمر القبلي المؤيد للنظام الحاكم الكثير من المخاوف من اندلاع حرب أهلية بين القبائل المناصرة والمناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي يقضي فترة نقاهة في المملكة العربية السعودية بعد خضوعه للعلاج، لأكثر من شهرين ، من إصابته في الهجوم على قصره الرئاسي.
ومنذ مطلع يونيو الفائت، تدور معارك مسلحة بين قوات من الجيش اليمني ورجال قبائل معارضين، في منطقة أرحب، الواقعة على بعد 20 كم شمال العاصمة صنعاء. وذكر موقع(يمن نيوز ) الإخباري المستقل أن عددا من شيوخ قبائل أرحب نجوا الأحد من كمين مسلح نصبه مجهولون في منطقة “ذبيان” بأرحب.
وعلى صعيد متصل بالمعارك الدائرة في أرحب، أفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية، نقلا عن مصادر قبلية، أن “مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة)، وخاصة حزب الإصلاح” مكلفة بالهجوم على ألوية (الحرس الجمهوري) في أرحب ومنطقة نهم، شرق صنعاء، “انسحبت إلى مناطقها الأصلية” استعدادا لتنفيذ مخطط جديد يستهدف “منشآت حكومية ومعسكرات ونقاط أمنية”. كما يستهدف المخطط المزعوم “شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية متعاونة مع الدولة”، إضافة إلى “الاعتداء على العناصر التي تقوم بحماية المنشآت الحيوية”.
وقالت وزارة الدفاع إن قيادة حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، واللواء علي محسن الأحمر وضعا هذا المخطط بعد أن زود الأخير المسلحين القبليين بأسلحة مختلفة “بينها قذائف هاون وصواريخ محمولة وقذائف (آر بي جي) ، ورشاشات متوسطة وثقيلة”. وكان اللواء الأحمر، الذي يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية ، والفرقة الأولى مدرع، المرابطة شمال غرب العاصمة صنعاء، أعلن في مارس الماضي، تأييده لمطالب المحتجين الشباب، بعد أن كان على مدار 32 عاما مضت، أبرز أركان نظام الرئيس صالح.
فيما تزعمت أحزاب المعارضة اليمنية مطالب الحركة الاحتجاجية، وأعلنت الأربعاء، مع قوى سياسية أخرى ، مجلسا وطنيا لـ”قيادة الثورة السلمية”، مكونا من 143 عضوا. إلا أن أكثر من 25 شخصية جنوبية، من بينها الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيد أبوبكر العطاس أعلنت انسحابها من المجلس الوطني المعارض ، الذي قوبل بانتقادات شديدة من قبل تكتلات شبابية بارزة في حركة الاحتجاج المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
وفي هذا السياق، صرح عضو في المجلس الوطني، لوكالة فرانس برس، إن المجلس “قرر إعادة النظر في تشكيلته وتوسيعها بعد العديد من الانسحابات في صفوف أعضائه الـ 143.وكان المجلس الوطني عقد، السبت الماضي، اجتماعه الأول واختار وزير الخارجية السابق محمد سالم باسندوه رئيسا له. وقد أعلن مجلس التضامن الوطني، وهو مجلس قبلي يقوده الزعيم القبلي الشمالي حسين الأحمر، انسحابه من المجلس الوطني تضامناً مع المعارضين الجنوبيين. كما أعلنت الناشطة الحقوقية المعارضة توكل كرمان والنائب البرلماني المستقل سيف حاشد، والمعارض المقيم في بريطانيا عبدالله سلام الحكيمي، انسحابهم جميعا من المجلس الوطني. وذكرت تقارير إعلامية أن جماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن أبدت تحفظها على المشاركة في المجلس الوطني المعارض. وأشارت تقارير أخرى إلى أن جماعة الحوثي درجت مؤخراً على ممارسة “الاضطهاد الفكري” ضد مخالفيها من الزيدية المعتدلين والسلفيين، لافتة إلى أنصار الجماعة المسلحة بدأوا بفرض سيطرتهم بالقوة على المساجد التي لا تتبعهم “مستغلين ترسانتهم من الأسلحة، إضافة إلى غياب الدولة وأجهزتها الأمنية” في محافظة صعدة الشمالية.
عدد اليوم
