بغداد (الاتحاد) - كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي أمس، عزمها فتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008، مشيرة إلى تورط مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بفساد مالي في صفقة إبرام عقود الشراء. ?وقال عضو اللجنة محمد رضا الخفاجي، إن «البرلمان سيفتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008 لما رافق هذا الملف من غموض». وبين أن «المسؤول عن هذه الصفقة هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني الذي يمتلك الجنسية الكندية وأحد أفراد عائلته وابنه يعمل في شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات التي باعت الطائرات».?وأوضح الخفاجي أن «اثنين من الطائرات الست تعطلت بسبب عدم ملائمتها الأجواء العراقية»، مضيفاً أن «الطائرتين لم تعملا سوى 1500 ساعة طيران مع أن الشركة وضعت فيها ضمان طيران 12000 ساعة».
وتابع أن «طائرات بومباردير الكندية سعتها من الركاب 76 راكباً ولا يوجد فيها مكان لنقل المرضى ولا تستطيع الطيران لأكثر من 4 ساعات متواصلة ولا تستطيع الإقلاع إذا كانت حمولتها من الركاب والحقائب كاملة».وأشار الخفاجي إلى» وجود حالة فساد مالي بعقد الشراء فاللجنة التي تعاقدت على شرائها قدمت فواتير شراء بـ 38 مليون دولار، فيما سعرها لايتجاوز25 مليون دولار».
عدد اليوم
