تونس (وكالات) - وجهت دعوات للتظاهر الاثنين المقبل بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامي تهديد حقوق النساء من قبل “السلفيين”، والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين. وقال موقعون على عريضة موجهة إلى المجلس الوطني التاسيسي إن “الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة”. ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من 8 آلاف توقيع على الإنترنت، على أن المرأة “مواطنة مثلها مثل الرجل ويجب ألا ينظر إليها بالتبعية للرجل”.
إلى ذلك، تجمع عشرات الأشخاص أمام المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، مطالبين بالإفراج عن متظاهرين اعتقلوا الخميس خلال أعمال عنف شهدتها هذه المدينة. وردد المتظاهرون “نطالب بالإفراج عن المعتقلين” و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية”. وشارك في التجمع نقابيون وناشطون في منظمات سياسية عدة وممثلو منظمة العفو الدولية. وصرح خالد طروش الناطق باسم وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص أودعوا قيد الحبس الاحترازي بعد أن حاولوا الخميس اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد أثناء تظاهرة.
في غضون ذلك، طردت مشيخة جامع الزيتونة أمس الأول إماماً عينته الحكومة على هذا الجامع الذي يطلق عليه في تونس اسم “الجامع الأعظم”، ويعتبر واحداً من أشهر الجوامع في العالم الاسلامي.
عدد اليوم
