إسماعيل أحمد: الإمارة وفرت البيئة المحفزة على الاستثمار والابتكار
محمد المطوع: دعوة للانخراط في المشروعات التنموية الحكومية
يوسف العربي (دبي)
أكد مسؤولون في شركات عقارية عاملة في الدولة أن القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يفتح المجال لضخ استثمارات في القطاعات الاقتصادية والخدمية وفي مقدمتها القطاع العقاري.
واعتبروا إصدار القانون في الوقت الراهن بمثابة دعوة حكومية للقطاع الخاص للانخراط مع القطاع الحكومي في إطلاق مشاريع تنموية كبرى بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في الإمارة.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يصب في صالح القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، حيث يتمكن الأول من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بينما يستفيد القطاع الخاص من سمعة القطاع الحكومي ومصداقيته لدى المتعاملين.
وقال إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة شركة «بروج للتطوير العقاري» لـ «الاتحاد»، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي صدر في الوقت المناسب لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع».
وأشار إلى أن دبي قدمت العديد من أشكال الدعم للقطاع الخاص، لاسيما في القطاع العقاري، منذ أن سمحت بالتملك الحر للوحدات العقارية للمرة الأولى في دبي خلال العام 2001، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة.
وأضاف أحمد أن منذ ذلك الحين بدأت الشركات العقارية في وضع قواعد تأسيس قوية ثم واصلت توسعاتها الداخلية والخارجية انطلاقا من دبي، مشيراً إلى أن الإمارة وفرت للشركات العقارية الخاصة إلى جانب ذلك البيئة المحفزة على الاستثمار والابتكار، الأمر الذي أسهم بدوره إلى وجود قطاع خاص قوي يمتلك الخبرة والإمكانات الفنية والمالية لتطوير المشروعات.
وأضاف أحمد، أنه بعد توسع الشركات العقارية الخاصة في الإمارة ووصولها لمرحلة النضخ بات المجال سانحاً أكثر من أي وقت مضى لانخراط هذه الشركات العقارية في مشروعات مشتركة مع القطاع الحكومية بما يسرع وتيرة نمو الاقتصاد، ويحقق الأهداف الطموحة للحكومة.
وأضاف أحمد أنه عندما قررت شركة بروج العقارية التوسع الخارجي انطلاقا من الإمارات انخرطت في شراكة حكومية مع مقاطعة سراييفو البوسنية كما تولت الأخيرة إعداد التصاميم النهائية للمشروع الواقع في منطقة «ترونوفا وايجمان» في المقاطعة على مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربعة، مؤكداً بذلك أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
ومن جانبه، قال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد» العقارية، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام يعزز الثقة في اقتصاد الإمارة ويضاعف قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأكد المطوع أن القطاعين الحكومي والخاص جناحا التنمية والرخاء في منظومة الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن القانون الجديد يأتي لتحفيز الشراكات بين الجانبين، ودفعهما لتسريع وتيرة الإنجاز.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية للقانون على أداء القطاع العقاري في دبي، أكد المطوع أن الشركات العقارية الخاصة تطوق إلى التعاون مع القطاع الحكومي، حيث تنعكس هذه الشراكة بشكل إيجابي على مصداقية المشروع وتمنحه ميزة تفضيلية عن بقية المشروعات الأخرى.
وكشف عن أن مجموعة الوليد العقارية تتطلع إلى الانخراط في شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي لتطوير مشروعات عقارية جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يغير القانون الجديد شكل العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص ليتمكن الجانبين من طرح وتطوير منتجات مبتكرة تقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق والعملاء.
وأشار إلى أن القانون يعد بمثابة دعوة للقطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في المساهمة في المشاريع التنموية سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والدخول في مجالات استثمارية أرحب أمام القطاع الخاص.
عدد اليوم
