يوسف البستنجي (أبوظبي)
أنهت أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي على تماسك، بدعم من التوزيعات المقترحة التي أعلنت عنها الشركات القيادية المدرجة من جهة، وزيادة في حصة التداول بالهامش، خاصة على الأسهم الصغيرة، من جهة أخرى، ما دعم حجم السيولة في السوق، ومكن الأسواق من الاحتفاظ ببعض مكاسبها السوقية، حيث أغلقت عند مستوى 4239,4 نقطة بقيمة سوقية بلغت، بنهاية إغلاق أمس، نحو 687,7 مليار درهم، بزيادة تبلغ 4,7 مليار درهم فوق مستوى الإغلاق المسجل بنهاية الأسبوع الأسبق عند 683 مليار درهم.
وجاء ذلك، رغم استمرار الضغوط على أسعار الأسهم في أسواق المال المحلية بفعل تراجع أسعار النفط وانخفاض أسواق المال العالمية، وتواصل بعض عمليات جني الأرباح التي حققها المتعاملون خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، والمضاربات أيضا، التي دفعت أسواق المال المحلية للإغلاق في المنطقة الحمراء بانخفاض 0,37% من قيمة المؤشر العام لأسواق الإمارات، خلال جلسة أمس، مقارنة مع مستويات الإغلاق أول أمس.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن التداولات الأسبوعية كانت إيجابية، ولكن حصل تذبذب في أسعار النفط أثر على أداء السوق خلال جلستين على الأقل، كما لوحظ ارتفاع معدلات السيولة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف «تميزت التداولات خلال الأسبوع بالتركيز على الأسهم الصغيرة التي يتراوح مستوى سعرها السوقي دون الدرهم أو قريبة منه. وأوضح أن هذه الأسهم سجلت تذبذبات في أسعارها عالية نسبياً، أتاحت للمضاربين بيئة مؤاتية للمضاربة، وسمحت بأن يتم البيع والشراء أكثر من مرة على نفس السهم خلال الجلسة الواحدة».
وقال «فيما يتعلق بهذه الأسهم، فإن المضاربين ركزوا على سعر السوق وليس على التوزيعات». وأكد أن حجم التداولات على الهامش، بيعاً وشراء، أصبحت تشكل نسبة مهمة من قيمة التداولات الإجمالية في أسواق المال المحلية، وهذا ساعد في رفع قيمة السيولة في أسواق المال خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 4,74 مليار درهم، مقارنة مع 3,3 مليار درهم في الأسبوع الأسبق.
وخلال جلسة أمس بنهاية الأسبوع، شهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 2,56 مليار درهم، لتصل إلى 687,68 مليار درهم. وقد تم تداول ما يقارب 0,65 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0,66 مليار درهم من خلال 7095 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة منازل العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 75,76 مليون درهم موزعة على 122,52 مليون سهم من خلال 613 صفقة. وجاء سهم «إشراق العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 57,81 مليون درهم موزعة على 79,28 مليون سهم من خلال 552 صفقة.
وحقق سهم «دار التمويل» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2,00 درهم، مرتفعاً بنسبة 13,64% من خلال تداول 10000 سهم بقيمة 20 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين»، ليغلق على مستوى 0,63 درهم، مرتفعاً بنسبة 12,21% من خلال تداول 5,15 مليون سهم بقيمة 3,11 مليون درهم.
وسجل سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,08 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 9,94% من خلال تداول 1300سهم بقيمة 4004 درهم، تلاه سهم «البنك العربي المتحد» الذي انخفض بنسبة 9,82%، ليغلق على مستوى 3,49 درهم من خلال تداول 6348 سهم بقيمة 22,15 ألف درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,94%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 27,49 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 39 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 55 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى، مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5,1540%، ليستقر على مستوى 3369,47 نقطة، مقارنة مع 3204,32 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0,70%، ليستقر على مستوى 4874,71 نقطة، مقارنة مع 4840,81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,2%، ليستقر على مستوى 1914,14 نقطة، مقارنة مع 1918,63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1,8%، ليستقر على مستوى 3271,47 نقطة، مقارنة مع 3332,67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1,9%، ليستقر على مستوى 69,8530 نقطة، مقارنة مع 71,2214 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,4%، ليستقر على مستوى 948,117 نقطة مقارنة مع 972,200 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,2%، ليستقر على مستوى 3451,57 نقطة، مقارنة مع 3567,79 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,5%، ليستقر على مستوى 1339,87 نقطة، مقارنة مع 1389,20 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4,2%، ليستقر على مستوى 2758,46 نقطة، مقارنة مع 2880,68 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,0%، ليستقر على مستوى 1208,52 نقطة، مقارنة مع 1272,92 نقطة.
عدد اليوم
