• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

استناداً إلى مرسوم بقانون أصدره مجلس الوزراء

السماح لـ«اتصالات» بتأسيس شركة مشغلة جديدة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 20 أغسطس 2015

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)

يعطي النظام الأساسي الجديد لمجموعة اتصالات بعد إقرار تحولها إلى شركة مساهمة عامة، بموجب مرسوم بقانون اتحادي أصدره مجلس الوزراء أمس، الحق في تأسيس شركة اتصالات جديدة وتوفير خدمات الاتصالات داخل الدولة، بعد موافقة الحكومة الاتحادية التي تعرف بـ«المساهم الخاص» في الشركة.

وحمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، والذي تغيرت بموجبه اسم اتصالات إلى «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات» إشارة إلى إمكانية السماح بتخفيض نسبة مساهمة حكومة دولة الإمارات عن 51%، بعد موافقة الحكومة التي تمتلك حالياً ممثلة في جهاز الإمارات للاستثمار 60% من رأسمال الشركة، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون إشارة ايجابية لصناديق الاستثمار المؤسساتية الأجنبية، بوجود نية لدى الحكومة لفتح الباب مستقبلاً للأجانب برفع حصتهم في رأسمال الشركة لنسب أكبر من 20% التي تضمنها النظام الجديد.

وتعطي التعديلات الجديدة مالكي سهم اتصالات من المستثمرين الأجانب الحق في حضور الجمعية العمومية، دون الحق في المشاركة في التصويت على قرارتها.

واعتبرت اتصالات في بيان صحفي، صدور النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء، خطوة تاريخية حيث يتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب، أسهم في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، شركة مساهمة عامة، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».

واضافت اتصالات، أن التغييرات تسمح للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، تملك أسهم في المجموعة، كما يحق لغير مواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من الأسهم، بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة مجموعة اتصالات، على ألاّ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية، بحق التصويت في الجمعية العمومية، غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا