مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تواجه التجارة العالمية فجوة تمويلية تزيد عن 1,5 تريليون دولار، تعادل نحو ثلث طلبات تمويل التجارة المقدمة للبنوك العالمية، بحسب تقديرات خبراء في مجال التمويل.
وعزا هؤلاء التراجع الملحوظ في حركة التجارة العالمية خلال العامين 2012 و2013، إلى تراجع نشاط تمويل التجارة لدى العديد من البنوك العالمية وخاصة الأوربية نتيجة ضعف السيولة المتوفرة في هذه الأسواق.
وشدد الخبراء خلال ندوة نظمها مجلس دبي الاقتصادي تحت عنوان «التمويل التجاري الدولي من أجل تنمية اقتصادية مستدامة» بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية، على أهمية العمل على سد هذه الفجوة لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول، لافتين إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تعلبه وكالات ائتمان الصادرات العالمية في تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة للدول، فضلا عن دور البنوك العالمية في هذا المجال كجهات مقرضة بضمان وكالات ائتمان التصدير.
وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى ضعف حركة التجارة العالمية خلال العام 2013، بسبب الصعوبات التي يواجهها عدد من البلدان الأوروبية، الأمر الذي أضعف توقعات نمو حركة التجارة إلى نحو 3,3%، مقارنة مع متوسط نمو قدره 5,5% للعقدين الماضيين.
وأكد مشاركون في الندوة أن عمليات تمويل التجارة الدولية تسهم في المقام الأول في دعم برامج التنمية في مختلف بلدان العالم، لافتين إلى أن دولة الإمارات مرشحة لأن تشكل نقطة انطلاق رئيسية لعمليات تمويل التجارة كونها تشكل أحد أبرز المحاور الرئيسية للتجارة العالمية، فضلا عن كونها مركزا مهما للبنوك العالمية المتخصصة في عمليات التمويل التجاري الدولي.
وأكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن التمويل التجاري ذو التكلفة المنخفضة والشروط الميسرة، يكتسب أهمية استثنائية للاقتصاد الوطني نظراً لدوره في ديمومة النشاط التجاري سواء أكان داخلي أم خارجي ما يعود بالفائدة على جميع أطراف العملية الاقتصادية من جهة، إضافة إلى دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الشركاء التجاريين من جهة أخرى.
وأشار الهاملي إلى تزايد أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في مجال تمويل برامج التنمية لدى العديد من دول العالم بغية ردم فجوة الموارد المالية، إضافة إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية لها في مختلف المجالات التنموية وخاصة البنية التحتية، خاصة أن العالم بات اليوم أكثر تداخلاً وتفاعلاً من أي وقت مضى، حيث يقوم على مبدأ الاعتمادية المتبادلة والتعاون والتنسيق على مستوى الحكومات والمؤسسات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والمالية والتجارية.
وأوضح أنه وفي ظل العولمة الاقتصادية والمالية، تلعب وكالات ائتمان التصدير مثل بنك الصادرات والواردات الأميركي والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى شركات الخدمات المالية دوراً مهماً في تعزيز حركة التمويل الدولي عبر الحدود.
وذكر الهاملي أن مبادرة المجلس بالتعاون والتشاور مع «دويتشه بنك» وبنك «ستاندرد تشارترد»، إضافة إلى شركة الخدمات المالية والاستثمار الأميركية وشركة بنسينت ماسونس بتنظيم هذه الندوة هو لتوفير منصة تفاعلية ونقطة انطلاق هامة لكبرى الشركات المحلية العاملة في دبي لتعزيز نشاطاتها وتنفيذ مشاريعها المستقبلية من خلال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك الصادرات والواردات الأميركي وغيره بدعم من شركات الوساطة المالية العالمية، بهدف دعم تنفيذ المشاريع الإنمائية الكبيرة في دبي، والتي تعلق عليها الآمال في تحقيق معدلات نمو ملموسة وتلبية متطلبات أفراد المجتمع من الخدمات العامة، والتي تحقق لهم قدراً عالياً من الرفاه.
وأضاف، إن من شأن هذه الندوة أن تعزز مكانة دبي كمركز جذب للاستثمارات الخارجية وإبرام الصفقات والعقود التجارية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن دور التمويل التجاري الدولي في تلبية استحقاقات معرض إكسبو الدولي 2020.
قمة عالمية للتمويل
وكشف الهاملي عن اعتزام مجلس دبي الاقتصادي وشركاءه الاستراتيجيين تنظيم قمة عالمية خلال الربع الأخير من العام الحالي، تشارك فيها كبرى المؤسسات المالية الدولية وخاصة بنوك الصادرات والواردات العالمية، ووكالات ائتمان وضمان التصدير، والبنوك العالمية التجارية، فضلاً عن ممثلي مراكز صنع القرار في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إلى جانب ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، وستنطوي القمة على حوارات استراتيجية بين جميع هذه الأطراف، إضافة إلى إطلاق مبادرة للتوصل إلى استراتيجية لتعزيز التمويل التجاري لدعم برامج التنمية في دبي ودولة الإمارات.
من جهته، أكد روب وولر، القنصل العام الأميركي في دبي اهتمام القنصلية العامة الأميركية بدبي بمفهوم الشراكات التي دأب على تأسيسها مجلس دبي الاقتصادي مع مراكز صنع القرار وكبريات المؤسسات المالية الأميركية.
وأشار وولر إلى أهمية دور تمويل التجارة الدولية لجميع الدول متقدمة كانت أم نامية؛ نظراً لدوره في تنشيط النشاط التجاري فيما بين الدول، إلى جانب دوره الحيوي في دعم برامج التنمية في الدول النامية.
وأضاف: إننا ندرك تماماً أهمية التمويل لعملية التنمية المستدامة لعشرات دول العالم، حيث يشكل «التمويل» أحد التحديات التي تواجهها بعض الدول في مسيرتها الإنمائية، مشيدا بتبني دولة الإمارات مفهوم الاستدامة« في خططها التنموية، من خلال مدينة »مصدر« في أبوظبي ومدينة الشيخ محمد للطاقة الشمسية بدبي، معرباً عن سروره بان الشركات الأميركية باتت شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات في إقامة العديد من مشاريعها الاستراتيجية.
وأشاد القنصل العام الأميركي بدبي بالخطوة التي قام بها مجلس دبي الاقتصادي بتوقيعه مذكرة التفاهم مع بنك الصادرات-الواردات الأميركي، واصفاً إياها بأنها ستشكل دفعة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودبي في العديد من المجالات التنموية.
من جهته، استعرض جون ماك آدمز، نائب رئيس بنك الصادرات-الواردات الأميركي أهمية التمويل التجاري الدولي للدول الناهضة، فضلاً عن دورها في دعم المصدرين والمستوردين في الدول الشركاء التجاريين، فإنها تسهم بصورة فاعلة في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية.
كذلك يساعد التمويل التجاري على تجاوز المخاطر المرتبطة عادة بالاقتراض سواء أسعار الفائدة المرتفعة وخاصة في حالة القروض قصيرة الأمد أو في حالة التغييرات التي تطرأ عادة على هذه الأسعار في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وأكد آدمز أن الإمارات باتت مركز جذب وحاضنة للاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات.
وفي السياق ذاته، ناقشت جلسـة »دور وكالات ائتمان التصدير ومزودي الخدمات في تمويل الشركات” الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية في مجال القروض التجارية للأغراض التنموية، وذلك من خلال استعراض عدد من التجارب منها تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التمويل الدولي.
عدد اليوم
