عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تقود أبوظبي الجهود العالمية للاستفادة من منصات «التمويل الجماهيري» لدعم الشركات الناشئة والخاصة والصغيرة والمتوسطة، بما يشكل دفعة قوية لتلك المشروعات، باعتبارها محركات النمو الاقتصادي، بحسب خبراء ماليين، أكدوا أهمية منصات التمويل الجماهيري أو منصات التمويل الخاصة التي تعمل عبر شبكة الإنترنت، وتتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية.
وتعمل منصات التمويل الخاصة عبر شبكة الإنترنت التي تتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية، حيث تساهم هذه المنصات في تسهيل عمليات الإقراض بين المؤسسات التجارية، والتمويل الجماعي للأسهم، وتمويل الفواتير والاستثمارات، بما يعزز وصول قطاع المشاريع الخاصة والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخيارات بديلة للتمويل، تدعم دور هذه المشاريع والمؤسسات في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واقتصادات المنطقة.
وأطلق سوق أبوظبي العالمي، خلال سبتمبر الماضي، الإطار التنظيمي الجديد لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة «الجماهيري»، والتي تخدم الاستثمار في الأسهم، وتمويل الديون، وتلبي احتياجات تمويل العمليات التجارية للشركات الناشئة والمشاريع الخاصة والصغيرة والمتوسطة، بما يوفر خيارات بديلة ومبتكرة للتمويل.
وتشمل متطلبات تشغيل تلك المنصات، التمتع بالمرونة لاستيعاب نماذج الأعمال المبتكرة، وضمان توافر الأنظمة وأدوات التحكم التي تضم ترتيبات التقصي عن المتعاملين، وآليات حماية الأصول، والتزامات الإفصاح، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي قد أطلقت «الدليل الإرشادي لمشغلي منصات التمويل الخاصة»، لتوفير معلومات متكاملة حول الإطار التنظيمي الجديد، ومتطلبات عمل منصات التمويل الخاصة ضمن المظلة التنظيمية للسوق. كما أتاحت السلطة الاطلاع على الدليل الإرشادي وقوانين وأنظمة العمل المتبعة، وتقديم طلبات العمل الجديدة لمشغلي منصات التمويل الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للسوق.
ضمان الممولين
وفي الإطار ذاته، وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير، والذي عقد في دبي، بالمضي قدماً في استكمال محاور مشروع وإعداد النظام الخاص بالتمويل الجماعي، الذي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
وأكد الاجتماع ضرورة أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج «اعرف عميلك»، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام.
وكشف سيف هادف الشامسي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن المصرف يدرس إصدار تشريع مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي، حيث يعمل التمويل الجماعي على تمكين الشركات الناشئة، والتي تعمل في مجالات مبتكرة أو غير تقليدية (والتي ترفض البنوك تمويلها) من الحصول على قروض أو تمويلات بطريقة أكثر مرونة، وبأسعار تنافسية من خلال الاستثمار الجماعي، وتجميع أموال المستثمرين الأفراد عبر المنصة مقابل حصولهم على عائد ربما يكون أفضل من عائد البنوك.
الحد الفاصل
وقالت زيشا ريزفي، الشريكة لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة: «إن التمويل الجماهيري يمكن اعتباره الحد الفاصل بين نجاح وفشل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهنا تبرز أهمية الدور الريادي الذي تتبناه سوق أبوظبي العالمي، ويعتبر خطوة مهمة لضمان استمرارية نمو التمويل الجماهيري»، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 95% من العدد الكلي للمؤسسات في الإمارات، توظف أكثر من 42% من القوى العاملة في الإمارات. وتعتبر من العناصر الأساسية في النمو الاقتصادي.
وأكدت ريزفي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواجه صعوبات في الحصول على تمويل، حيث تظهر البيانات الرسمية أن القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 4% من الحجم الكلي للقروض في الإمارات، وهو معدل أقل من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ9.3%، لافتة إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن أكثر من نصف طلبات التمويل المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تم رفضها من البنوك التقليدية. وذكرت ريزفي أن التشريعات المقترحة من قبل سوق أبوظبي العالمي تمثل التزام الإمارات حماية مصالح الشركات التي تستخدم منصات التمويل كمصادر بديلة للتمويل من خلال جمع الأموال عبر شبكات من المستثمرين.
وشددت على أن هذه الخطوة توفر منصة منظمة خالية من المخاطرة للشركات الناشئة والأعمال القائمة في سوق أبوظبي المالي للحصول على رأس المال والسيولة الضروريين لتوسعها ونموها، إذ توفر هذه التشريعات أساليب حماية خاصة لضمان حقوق العملاء عبر منصات التمويل، مختتمة بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تشهد نمواً سريعاً في خدمات التمويل الجماهيري التي تقدمها منصات إلكترونية في الإمارات، وقد كان من الضروري تدخل الهيئات الحكومية لتنظيم المخاطر، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مثل هذه التعاملات.
وأشاد سام قواسمي، المؤسس الشريك وعضو مجلس الإدارة المنتدب لإحدى منصات التمويل الجماعي، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في وضع اطر تنظيمية لعمل منصات التمويل الجماعي، مؤكداً أهمية أن تجرى الشركات المشغلة لتلك المنصات تدقيقاً صارماً عن المسجلين في المنصة، بهدف التحقق من وجود الشركات، والتدقيق في ترخيصها، قبل نشر مقترحات الحصول على التمويل.
