• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

قانون اتحادي جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي في "اتصالات"

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 19 أغسطس 2015

وام

 أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، تتضمن التغييرات إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في "مجموعة اتصالات" وتغيير الاسم القانوني ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".

وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الإعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الإعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات". كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20%/ من أسهم "مجموعة اتصالات" - بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات" - على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد، مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات" - غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات -.

وفي تعليقه على القانون، أشاد عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات بالمرسوم ورحب به وعبر عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لقطاع الاتصالات في الدولة.

وأضاف أن قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم "مجموعة اتصالات" من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثا هاما في تاريخ "اتصالات" والذي سيحمل معه آثارا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء ويعتبر إشارة قوية على ترحيب دولة الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ "مجموعة اتصالات" في جميع أنحاء العالم.

وذكر السويدي أنه سيتم إصدار "سهم ممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات "المساهم خاص" إضافة إلى الأسهم العادية - بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات"- كما يحق للمجموعة إصدار فئات مختلفة من الأسهم بإستثناء إصدار السهم الممتاز.

وأشار إلى أن "مجموعة اتصالات" لاتنوي إصدار أية أسهم إضافية في الوقت الحالي.

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا