محمود الحضري (دبي) - أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على وجود إجراءات حكومية للحد من ارتفاع معدل التضخم في دبي، مشيراً إلى وجود استراتيجية للسيطرة على التضخم، منوهاً إلى أن معدل التضخم خلال السنوات الأربعة الماضية تراوح بين 1% و 2%، بينما تراوح في العام الماضي وحده بين 1% و1,5%، وهو معدل صحي.
وأفاد أن الحكومة مستعدة للتدخل بإجراءات جديدة وفعالة للحد من ارتفاع الأسعار، والعمل بآليات جديدة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أسعار الإيجارات، وتوقع أن تكون الإيجارات هذا العام أقل من معدلات العام الماضي، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ أي إجراء لحماية المستهلك النهائي.
وقال خلال، إطلاق تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال «دبي 2014 »، إن التضخم مرتبط بالعديد من العوامل وعناصر التكلفة اليومية، وهو تحت السيطرة، ولم يتجاوز 2% حتى أكتوبر من الماضي. وأضاف «هناك العديد من التحديات في هذا الشأن، والهدف من البرامج والخطط الحكومية حماية المستهلك النهائي من تداعيات التضخم، كما أن أسعار النفط عامل مهم، واستقرارها يحد من التضخم.
وأكد تقرير »أكسفورد« أن فوز دبي باستضافة معرض »إكسبو 2020« يعزّز الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة، في ظل الجهود التي تبذلها دبي لإعادة بناء ثقة المستثمرين بها، مشيراً إلى أن فوز دبي بإكسبو يفتح الباب أمام فرص استثمارية في العديد من المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والقطاع السياحي، والنقل والموصلات، وقطاع الخدمات اللوجستية.
وأفاد بوعميم أن دبي وضعت خططاً دخلت حيز التنفيذ بشأن تعزيز النمو السياحي، إلى جانب مشروعات عديدة لاستيعاب النمو المتوقع في قطاع الضيافة والطيران، ودخلت العديد من المشروعات حيز التنفيذ، بما في ذلك مشروعات لدعم استضافة »إكسبو 2020«، وهناك استراتيجية واضحة تتعلق بالسياحة والترويج للأعمال.
وشدد على أن النمو المتوقع في اقتصاد الإمارة خلال السنوات المقبلة، مع استضافة معرض إكسبو 2020، لن يتسبب في ارتفاع كبير لمعدلات التضخم، في ظل حرص الحكومة على تحقيق النمو التدريجي، الذي يرافقه العديد من الإجراءات والتشريعات الهادفة إلى ضبط التضخم للمحافظة على تنافسية دبي التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وقال إن عام 2013 كان الأفضل بالنسبة لدبي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت جميع القطاعات الاقتصادية نمواً جيداً، موضحاً أن زيادة عدد أعضاء الغرفة دليل واضح على استمرار التعافي القوي لاقتصاد دبي.
وأكد بو عميم التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في النمو المترتب على استضافة معرض إكسبو 2020، من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع والقوانين التي تضمن الانتعاش المدروس والمتدرج، وهي قوانين شملت مختلف القطاعات، خاصة القطاع المصرفي وأنظمة التمويل ومعايير الإقراض وغيرها، والتوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، موضحاً أن دبي أقرت خطط ومبادرات، منها استراتيجية 2020، حتى قبل استضافة إكسبو، بهدف المحافظة على زخم النمو واستدامته في مختلف القطاعات.
وأكد اهتمام دبي بأفريقيا من خلال سياسة قائمة على بناء شراكات واضحة، لافتاً إلى أن دبي تمثل بوابه أفريقيا لتنمية الحركة التجارية مع قارات العالم، وبين أن عدد أعضاء غرفة دبي زاد بنحو 13 ألف عضو في العام 2013، ليرتفع إلى 153 ألف عضو، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم 90% من حجم الأعمال في دبي، وتساهم بنحو 30% إلى 35% من الناتج المحلي للإمارة.
إلى ذلك، بين إياد ملص الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، أن التضخم مرتبط بأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، والإجراءات التي اتخذتها حكومتي أبوظبي ودبي بشأن السوق العقاري تسهم في الحد من معدل التضخم، لأن إيجارات المساكن أحد أهم مكونات مؤشر التضخم. وبين أن وجود موقع معرض »إكسبو 2020« بالقرب من أبوظبي يسهم في استفادة القطاعات الخدمية من المعرض، علاوة على أن العديد من زوار المعرض سيسعون إلى زيارة أبوظبي، وبحلول العام 2020 سيكون هناك العديد من المشروعات السياحية في العاصمة، خاصة في مجال السياحة الثقافية.
وقال ملص إن فوز دبي بالمعرض العالمي يفتح المزيد من الفرص الجديدة ومشاريع الأعمال التي تنتج الآف الفرص وتضمن استدامة النمو للإمارة، مشيراً إلى أن النمو السكاني لدبي يمثل عاملاً رئيسياً في تنمية المشاريع الكبيرة التي أعلنت عنها حكومة دبي، والتي تضمن لها مسار نمو متزن حتى بعد الانتهاء من الحدث العالمي.
وحضر الإعلان عن التقرير كل من عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، وأندرو جيفريز الرئيس التنفيذي لمجموعة »أكسفورد«، وأوليفر كورنوك المحرّر الإقليمي للمجموعة، ونيكولاس ماكلان مدير »سي بي آر إي« للاستشارات العقارية، وراندا بسيسو مدير مدارس مانشستر للأعمال.
ولفت عدنان شلوان إلى عامل مهم ورئيسي في مجال الحد من التضخم، يتمثل في تعليمات مصرف الإمارات المركزي إلى البنوك، بتحديد سقف الائتمان العقاري، الأمر الذي يحول دون تأثير المكون العقاري في ارتفاع معدل التضخم في الإمارات عامة، لافتاً إلى أن توجه دبي لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي يعمل على تعزيز مكانة دبي وتنويع اقتصادها مع تزامن صدور العديد من التشريعات والأنظمة في هذا الاتجاه.
وأشارت رندا بسيسو مدير عام مدرسة مانشستر للأعمال، إلى أهمية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية، للتعامل مع حدث عالمي مثل »إكسبو 2020«، موضحة أن الإمارات لديها أكبر عدد من فروع الجامعات العالمية في العالم.
وقال التقرير إن دبي نهضت سريعاً كطائر العنقاء، وتوسعت قطاعاتها الاقتصادية في مختلف الاتجاهات، فزادت أعداد السياح وارتفعت معدلات الإشغال بالفنادق، رغم زيادة أعداد الغرف الفندقية، ونمت تجارتها لتكسر حاجز التريليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، بالتزامن مع إطلاق مبادرتين هامتين، هما استراتيجية 2020، الهادفة لجذب 20 مليون سائح في عام 2020، واستضافة معرض إكسبو العالمي.
وأوضح أن دبي تخطط لرفع طاقة مطاراتها إلى 250 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي عززته طلبيات »طيران الإمارات« لشراء 200 طائرة جديدة خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، منها 150 من طراز بوينج 777 إكس الجديدة، و50 طائرة من طراز أيه 380 العملاقة، فضلاً عن طلبية لشركة فلاي دبي بنحو 111 طائرة.
وأظهر القطاع العقاري في دبي إشارات تعافي قوية خلال العام الماضي، وتم إطلاق مشاريع عقارية كبيرة وتوسعات ضخمة، خاصة في مجال التجزئة، الأمر الذي ساعد على تحقيق نمو في الناتج الإجمالي لدبي إلى 4,9 % خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 169 مليار درهم، وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء. ونمت قطاعات مثل المطاعم والفنادق بنسبة 13,7%، وارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 11,1 % إلى 5,6 مليون نزيل، وزادت مساهمة التجارة بشقيها الكلية والتجزئة لتصل إلى 32% من الناتج الإجمالي، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 13,3%.
وأوضح أن حركة التصدير وإعادة التصدير ارتفعت إلى 399 مليار درهم، مقارنة مع 372 مليار في العام 2012، ووصل حجم التجارة المباشرة إلى 649 مليار درهم، مقارنة مع 595 مليار في العام الذي سبقه، وجميعها أرقام تؤكد العودة القوية لدبي بمختلف الاتجاهات.
وأشار إلى نمو حركة الشحن البحري بنسبة بنحو 5,4% عبر ميناء جبل علي، مدعوماً بامتلاك دبي لواحد من أكبر موانئ العالم، ووصل حجم المناولة إلى 10 ملايين حاوية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي
وأوضح التقرير أن اقتصاد دبي عاد إلى التعافي بقوة حتى قبل الترشح والفوز باستضافة »إكسبو 2020«، وتحتاج دبي إلى إنفاق نحو 8,1 مليار دولار لاستضافة الحدث، تتركز في مشاريع البنية التحتية والفنادق، ومنها 45 ألف غرفة جديدة تحتاجها الإمارة حتى استضافة الحدث.
وتوقع التقرير أن يضيف معرض »إكسبو 2020« حوالي 2% إلى ناتج دبي الإجمالي، كما يتوقع أن يوفر 277 ألف وظيفة، معظمها في قطاع السياحة والفنادق. واعتبر أن أبرز مزايا إكسبو تتمثل في تطوير منطقة حضرية كاملة حول مشروع دبي وورلد سنترال الذي يستضيف المعرض. وتضم المنطقة مطار آل مكتوم وميناء جبل علي، الذي يشهد فعلياً توسعات في طاقته الاستيعابية. ولفت تقرير »دبي 2014« إلى أنه مع الفوز باستضافة »إكسبو 2020«، فإنها تعتزم زيادة خطوط المترو لتصل إلى 421 كم بحلول عام 2030، مع تطوير خطوط المواصلات العامة، فيما لا تواجه أي تحد بالنسبة لخطوط الطيران، حيث تتمتع دبي بمركز الصدارة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
ويستمر مطار دبي في تحقيق النمو، ويتوقع أن يصبح المطار الأكبر في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين بطاقة 98 مليون مسافر، رغم أنه كان يحتل المركز 99 قبل 13 عاماً. وبدأت دبي قبل فترة بتشغيل مطار آل مكتوم، بالإضافة إلى مطار دبي، مع استمرار مشاريع توسعة في كليهما، وتصدر النقل مع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 7,5% لكل قطاع. وتزامن ذلك مع نمو شبكة المترو في دبي، التي ستشهد توسعة كبيرة خلال السنوات المقبلة لاستيعاب النمو الطبيعي للإمارة.
ونوه التقرير إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطارات دبي، بما فيها مطار آل مكتوم ومطار دبي، ستصل إلى 250 مليون راكب سنوياً، خصوصاً مع إبرام »طيران الإمارات« اتفاقية شراء 200 طائرة جديدة، من طرازي أيرباص إيه 380، وبوينج 777 أي، فيما ستستثمر الحكومة 142 مليار دهم في مشروعات رئيسية.
وبين أن الفرص تتنوع بين الخدمات الكفيلة باستيعاب 25 مليون سائح متوقع خلال فترة معرض إكسبو بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، بينما تستهدف دبي في العام 2020 نحو 20 مليون سائح، مؤكداً أن القطاع العقاري في دبي بدأ مراحل الانتعاش، في الوقت الذي يواجه القطاع في العالم تحديات عديدة.
وأفاد تقرير »إكسفورد« أن نمو النتاج المحلي الإجمالي لدبي حقق نمواً فعلياً في النصف الأول من العام الماضي بنحو 4,9%، وهو نفس معدل النمو على مدار العام، ليصل إجماليه خلال العام إلى نحو 100 مليار دولار، حيث بلغ قيمة الناتج للنصف الأول 46 مليار دولار، فيما سجل نزلاء الفنادق في نفس الفترة نمواً بنسبة 11,1% إلى 5,6 مليون نزيل، وأسهم النفط بحوالي 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية، في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغت 1,01 تريليون درهم، مقابل 918 مليار درهم خلال العام 2012 بالكامل، وتصدرت الهند قائمة الشركاء التجاريين مع دبي بإجمالي 111 مليار درهم، ثم الصين بواقع 99 مليار درهم والولايات المتحدة ثالثاً بنحو 65 مليار درهم.
معدل نمو القروض يتواءم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي
القمزي: دبي تعيد جدولة ثلثي ديونها الخارجية حتى منتصف 2013
دبي (الاتحاد) - تضمن تقرير أكسفورد »دبي 2014« مقابلات مع شخصيات بارزة في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال، من بينهم معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، التي أكدت على متانة العلاقات الدولية بين الإمارات ودول العالم، وامتلاك الدولة مقومات النمو، وما تتمتع به الدولة من ثقة واستقرار ما يرفع قدرتها على جذب العمال.
وأشادت بالمستوى المتقدم للتشريعات التي تتمتع بها الإمارات، مؤكدة أنها تواكب التطورات العالمية، خصوصاً في القطاع الاستثماري، وأشارت إلى أن رؤية الإمارات تقوم على بناء نموذج تنمية فريد، لكونها المحور التجاري في المنطقة، مما أسس منظومة نمو اقتصادي متنوع.
وشدد سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي على متانة الجهاز المصرفي للدولة، موضحاً أن الأرقام حتى نهاية يونيو 2013، تشير إلى أن حجم قروض البنوك الأجنبية في الإمارات لم تتجاوز 20% من الحجم الكلي، وهو معدل أمان جيد، كما أن نمو القروض حتى يونيو الماضي بلغ 5,8% عن نفس الفترة المقابلة، وهو متوائم مع معدل نمو الناتج المحلي.
وشمل التقرير حوار مع سينديسو نجوينيا الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ولقاء مع سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الذي أكد على أن عملية التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي لم تخل من التحديات، مؤكداً ثقة الحكومة في قدرتها على مواجهتها بنجاح.
وأشار القمزي إلى أن دبي تمكنت حتى منتصف العام الماضي من تسوية وإعادة هيكلة ثلثي ديونها مع المؤسسات المالية الدولية، من خلال المفاوضات الناجحة مع الدائنين، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع المخاطر من خلال إنشاء لجنة عليا للسياسة المالية.
وتطرق القمزي للحديث عن عودة التعافي للقطاع العقاري، في الإمارة، مشيراً إلى ارتباطه بشكل مباشر بالانتعاش الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واستعرض القمزي جهود تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي، في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، مشيراً إلى أن المبادرة نجحت في تغيير النظرة السائدة بأن الاقتصاد الإسلامي يرتكز فقط على قطاعي التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، وإغفال بقية القطاعات الأخرى.
التشريعات الجديدة أسهمت في تعافي اقتصاد دبي
دبي (الاتحاد) - استعرض تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الصناعة المصرفية في دبي، مؤكداً أنها تعافت إلى حدّ كبير من الأزمة الاقتصادية التي امتدّت بين عامي 2008 و2011، بفضل تشريعات جديدة تنظّم سوق العقارات والتحويلات النقدية الكبيرة، وتطرّق إلى قطاع العقارات في الإمارة، والتي حققت قفزة في مبيعات العقارات العام الماضي وارتفاع الأسعار، كما استعرض التدابير المتخذة في محاولة لتهدئة السوق ومنع تكوّن فقاعة إسكان جديدة.
وسلط تقرير »دبي 2014« الضوء على قطاع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الذي يتفوّق على المصرفية التقليدية لجهة النمو.
وقال أندرو جيفريز الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنّ الإمارة بدأت تسيطر على عبء من الديون عائد إلى العام 2009، مضيفاً: »دبي تتعافى بقوّة من الانكماش الاقتصادي الأخير الذي عرفته، وهو ما تظهره نسبة النمو في النصف الأول من عام 2013 والبالغة 4,9?، ومع ازدياد واردات دول مجلس التعاون الخليجي وصادراتها، وتنامي التجارة الخارجية غير النفطية«، وأشار التقرير إلى أنّ دبي ستحمل معها إيجابيات كثيرة إلى العام الجديد، حتّى قبل بدء التحضيرات الخاصة بمعرض إكسبو جدياً. ومن جانبه، قال أوليفر كورنوك، المحرّر الإقليمي لمجموعة إكسفورد، إن التحوّل المالي الذي يحصل في الإمارة يشكّل مادّة مناسبة للتحليل، في حين أنّ الآثار الاقتصادية للفوز بحق استضافة معرض إكسبو 2020 كانت هائلة. وأضاف »دبي عازمة على بناء قاعدة سياحية تبلغ عشرين مليون نسمة في العام بحلول العام 2020، كما يتوقّع أن تستقطب 25 مليوناً إضافياً طوال فترة معرض إكسبو، والتي تمهّد لانتقال الإمارة إلى العام 2021«. ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للسياحة والنقل في السنوات الممتدة من الآن وحتى ذلك الحين، منوهاً إلى أن العديد من المشاريع بدأ تنفيذها بالفعل، كمبادرة ترام دبي، وتوسعة خطّ المترو، وخطط رفع قدرة المطار. يذكر أن التقرير يمثل حصيلة أكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية التي قام بها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، كما يقيّم الاتجاهات والتطورات في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي والتطورات القطاعية الأخرى، وجرى الإعداد بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، كما ساهم في إنجازه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومحاسبو ميرالي القانونيون، ومكتب المحاماة »إس إن إر دينتون”.
عدد اليوم
