إلزام شركات ومصانع المياه بالحصول على علامة الجودة الإماراتية

«مواصفات» تحدد أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية العام المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 أغسطس 2013

ريم البريكي

تحدد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية خلال العام المقبل، بحسب ما أكده المهندس محمد صالح بدري المدير العام للهيئة بالإنابة.

وقال بدري لـ” الاتحاد” إن تحديد أسعار مياه الشرب المعدنية سيتم وفقاً لمصدرها، ومدى التزامها بمعايير الجودة المحلية، وذلك ضمن أجندة المؤسسة لتفعيل النظام الاتحادي المتكامل لمواصفات واشتراطات مياه الشرب المحلية والمستوردة.

وأشار بدري إلى أن الهيئة تلقت يوم أمس الأول موافقة مجلس الوزراء على تبني نظاماً اتحادياً متكاملاً لمواصفات واشتراطات مياه الشرب المحلية والمستوردة، يلزم الشركات ومصانع المياه الحصول على علامة الجودة الإماراتية.

وأضاف بدري أن الهيئة ستبدأ تطبيق هذا القرار على الشركات خلال شهر أبريل من العام المقبل، حيث ستمنح الهيئة شركات ومصانع المياه مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لتعديل أوضاعها، والتقيد بالشروط والمعايير المطبقة من قبل الهيئة على منتجات المياه المعدنية المحلية والمستوردة.

وتشمل تلك الشروط الإلزامية المفروضة على الشركات، تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والجودة، ويحدد النظام الجديد اشتراطات الإنتاج الأولية، وتحديد نوعية المياه المعبأة بالعبوات، ومعايير المواد المستخدمة في عمليات التحلية، فضلاً عن العبوات التي يجب استخدامها، واشتراطات تتعلق بكيفية التخزين والوزن.

وأكد بدري أن الهيئة، ومن خلال دورها، ستعمل جاهدة على مراقبة مدى التزام الشركات والمصانع المنتجة لمياه الشرب بتطبيق الاشتراطات الجديدة، بداية من عملية استخراج تلك المياه من منبعها، مروراً بعملية تحليتها ونقل المياه وتعبئتها، إلى مرحلة وصولها إلى المصانع وتنكرات المياه، والبرادات، نهاية بعمليات التخزين ووصولها إلى المستهلك.

وأوضح بدري أن الهيئة عمدت إلى تنظيم لقاءات مع الشركات المحلية والأجنبية المنتجة لمياه الشرب خلال الفترة الماضية للتعريف بالنظام الجديد، والإجابة عن استفسارات تلك الشركات، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات حول مدى إمكانية توحيد تسعيرة محددة لمياه الشرب، حيث تتفاوت الأسعار من شركة لأخرى، إضافة لوجود فارق كبير بين أسعار المنتج المحلي والأجنبي.

وثمن بدري من جانبه، تعاون الشركات المحلية والأجنبية مع الهيئة في الالتزام بالتقيد بتلك الاشتراطات، موضحاً استفادة الشركات المحلية من الحصول على علامة الجودة، بما يخدم مصلحتها في التسويق الخارجي، والمنافسة مع شركات عالمية.

الجدير بالذكر، أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، شكلت لجنة فنية من خبراء متخصصين وممثلين للمصنعين والتجار، لوضع معايير الجودة والسلامة المواكبة لأحدث المواصفات العالمية المعتمدة في ذلك القطاع، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

كما راعت الهيئة خلال إعدادها للمواصفات الإجبارية، عملية التوفيق بين النظام الجديد لمياه الشرب، والمواصفات والاشتراطات الخليجية، لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد بين دول الخليج، بما يحقق الفائدة للمنتج المحلي والخليجي معاً.

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

ما توقعاتك لأداء أسواق الأسهم المخلية بعد إجازة عيد الفطر؟

الإرتفاع
الهبوط
إستقرار الأسهم على حالها