• الأحد 02 رمضان 1438هـ - 28 مايو 2017م
  10:21     الآلاف محاصرون جراء النزاع الدائر بجنوب الفلبين         10:23    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار سلاح جديد مضاد للطائرات        10:26     مقتل أربعة اشخاص في انهيارات أرضية شمال شرق البرازيل         10:27     مقتل 3 وإصابة 10 بتفجير انتحاري وسط مدينة بعقوبة العراقية         10:29     الشرطة البريطانية تنشر صورا لمنفذ اعتداء مانشستر         10:40     الجيش التركي يعلن قتل 13 متمردا كرديا في ضربات جوية بشمال العراق         11:03     مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا في أعمال العنف بمدينة ماراوي جنوبي الفلبين     

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 19 أغسطس 2015

وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة.

ونص القانون رقم 23 لسنة 2015 على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى "لجنة التصرف في المركبات المحجوزة" تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة و بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.

وتناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة.

كما خول القانون اللجنة بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم  6  لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن.

وحدد القانون الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.

وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية.

... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا