الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دول «التعاون» تدير أصولاً في آسيا بقيمة 1,3 تريليون دولار العام الحالي

دول «التعاون» تدير أصولاً في آسيا بقيمة 1,3 تريليون دولار العام الحالي
26 يناير 2014 22:00
أبوظبي (الاتحاد)- تعد دول “التعاون” أكبر مركز لإدارة الأصول المتصاعدة في آسيا بحجم يقدر بـ 1,29 تريليون دولار خلال العام الجاري، قابلة للزيادة العام المقبل، بحسب ما أعلنته أمس في أبوظبي الندوة التعريفية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وسنغافورة. وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول “التعاون” وسنغافورة الأولي من نوعها بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية وسنغافورة، وجاءت دول المجلس خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة بقيمة 55 مليار دولار بنهاية 2012. وأكد راشد القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس وسنغافورة. وقال القبيسي: “إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي”. ويرى أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة، وخاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات والتي لن تشمل سنغافورة فقط بل تمتد لتشمل منطقة شرق آسيا كون سنغافورة محطة رئيسية للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة. وأكد القبيسي، أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظر بأهمية بالغة لهذه الندوة التي ستسهم بالتأكيد في تعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال في الإمارات بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والتي ستضمن بالتأكيد وطبقاً لبنودها نفاذ السلع الرئيسية ذات المنشأ الوطني في دول المجلس إلى أسواق سنغافورة وشرق آسيا، حيث تغطي الاتفاقية السلع الزراعية والصناعية بما في ذلك منتجات المناطق الحرة بعد تحديد مفصل لقواعد المنشأ التي ستطبق على هذه المنتجات. وأوضح أن من شأن تعظيم الفوائد من هذه الاتفاقية دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وسنغافورة، خاصة وأن الاتفاقية تتميز بشموليتها حيث تغطي تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات. وأكد أن الإحصاءات والبيانات الحديثة أظهرت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حالياً خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 55 مليار دولار في نهاية العام 2012، ما يعكس مدى التقدم والتطور في العلاقات التي تربط بين الجانبين والفرص المتاحة لرجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال سعيد سويد النصيبي مدير إدارة السياسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “إن اتفاقية التجارة الحرة والتي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ودخلت حيز التنفيذ تحظى بأهمية، خاصة كونها أول اتفاقية يتم توقيعها من قبل دول المجلس مجتمعة”. وتعتبر سنغافورة أول دولة غير شرق أوسطية توقع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، وهي الثانية لسنغافورة مع دول منطقة الشرق الأوسط بعد اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة والأردن التي وقعت في عام 2004. وأشار إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أن سنغافورة تمثل منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة. كما تعتبر دول “التعاون” أكبر مركز لإدارة الأصول المتصاعدة في آسيا بحجم يقدر بــ 1,29 تريليون دولار خلال العام الجاري، قابلة للزيادة العام المقبل. كما تعزز هذه الاتفاقية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة على أكبر مستوى وتعزز الشراكة والاستثمار في العديد من المجالات مثل مجال الطاقة والمياه والكهرباء والقطاع الصحي. ويتوقع النصيبي أن تحفز الاتفاقية إطلاق مشروعات حيوية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة تغطي مجالات الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية والمياه والتعليم والتدريب والمدن الاقتصادية والصناعية والبتروكيماويات و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. وأوضح أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يضاعف سرعة تنفيذ الشراكات القائمة وتتيح الفرصة لعقد شراكات جديدة في مختلف المجالات. كما تسهم في إيجاد فرص لشراكات لدول مجلس التعاون الخليجي مع الدول التي ترتبط بمصالح اقتصادية في سنغافورة على مستوى آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأضاف النصيبي: إن توقيع هذه الاتفاقية يعبر عن حرص دول المجلس على تطوير العلاقات مع سنغافورة إلى مستويات وآفاق تتلاءم مع الإمكانيات والفرص المتاحة فيما بين الجانبين، وهي تعكس النهج الجماعي للتعاون مع الدول والمجموعات الصديقة والذي ينسجم مع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية للمجلس. وأكد أنه وحرصاً من الجهات المعنية في الدولة على اطلاع مختلف الجهات المعنية وبشكل أساسي القطاع الخاص على هذه الاتفاقية وبهدف توضيح أحكامها من حيث التزامات الأطراف ومتطلبات التنفيذ والتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وتحقيق أهدافها، بما يخدم اقتصاد الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص وكذلك التعرف على آثارها الاقتصادية هو هدف هذه الورشة. ودعا النصيبي جميع المعنيين وبشكل خاص القطاع الخاص للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مكاسب وفرص في تجارة السلع أو تجارة الخدمات باعتبارها إطاراً قانونياً وبيئة مستقرة لتنمية وتطوير الأعمال والتجارة والاستثمارات البينية، فضلاً عن استفادة الجانبين الخليجي والسنغافوري من تجارب كل منهما لاسيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©