محللون يطالبون الصناديق الحكومية بدعم الأسهم المحلية أمام تسييل الأجانب

طالب محللون ماليون واقتصاديون، أجهزة الاستثمار الحكومية من صناديق سيادية وصناديق تقاعد ومحافظ استثمار شبه حكومية، إلى دخول أسواق الأسهم المحلية، للقيام بعمليات شراء تدريجية، تخفف من عمليات التسييل المتواصلة للاستثمار الأجنبي. وأكد هؤلاء أن دخول أجهزة الاستثمار الحكومية، بما تمتلكه من فوائض مالية، من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين وحتى الدوليين الذين ما إن يروا مؤشرات إيجابية في أسواق الإمارات، حتى يعاودوا الدخول من جديد بالشراء. واجمعوا على أن الارتباط القوي بين الأسواق المحلية والدولية، غير مبرر، في ضوء المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والتي تنعدم في الاقتصادات المتقدمة التي دخلت مرحلة انكماش، في حين يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات معدلات نمو تتراوح بين 3 إلى 3,5% خلال العام الجاري. وقال د.مهدي مطر كبير الاقتصاديين لدى شركة كاب إم للاستثمار، إنه في ظل الظروف التي تمر بها البورصات الدولية، من جراء دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، يتعين على الحكومات رفع معدلات الإنفاق على المشاريع الحالية، وهي الخطوة التي كان مطلوب اتخاذها قبل عامين. وأوضح ان رفع الإنفاق الحكومي للمشاريع، من شأنه أن يوفر الفرص أمام القطاع الخاص، وهو ما ينعكس إيجابا بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية التي تفتقد السيولة حاليا، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 100 مليون درهم. وسجل الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في سوق أبوظبي، منذ مطلع الشهر الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، صافي بيع بقيمة 113,16 مليون درهم، فيما بلغ صافي بيع الأجانب سوق دبي المالي في النصف الأول من الشهر الجاري 96 مليون درهم. ورأى د. مطر أن زيادة السيولة في الأسواق المالية، لن تأتي في الوقت الحالي، إلا من خلال دخول أجهزة الاستثمار المؤسساتية الحكومية، وصناديق التقاعد التي يتعين عليها الدخول في مثل هذه الفترات التي تمر بها الأسواق، متسائلا “ لماذا لا تؤسس الصناديق المؤسساتية التابعة للحكومات المحلية ومعها صناديق التقاعد والتأمين صناديق للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية تتداول فيها يوميا على غرار ما تفعله الصناديق المماثلة في الخارج؟. وسجل الاستثمار الحكومي في سوق أبوظبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي صافي شراء قيمته 34 مليون درهم، من مشتريات قيمتها 118,27 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 84,26 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الشركات والمؤسسات صافي بيع بقيمة 465 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 4,76 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 5,22 مليار درهم. وقال مطر إن صندوق التقاعد في السعودية تدخل ويتدخل بالشراء والبيع في السوق المالية، ويتعاظم أثره الإيجابي في فترات الهبوط الحادة التي يتعرض لها السوق، موضحا أن وضع سياسة طويلة الأمد من قبل محافظ الاستثمار المؤسساتية تجاه الاستثمار في الأسواق المحلية، بات من الأمور المطلوب مناقشتها في الإمارات. محافظ الاستثمار وحول دور محافظ الاستثمار التابعة للبنوك في دعم الأسواق، قال د.مطر” ليس من المتوقع أن يكون للمحافظ الخاصة التي تبغي الربح دور في دعم الأسواق، والذي يعتبر مطلوبا من الحكومة أكثر من غيره”. واتفق معه في الرأي، هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، مضيفا أن فترة الصيف التي تتميز بضعف التداولات نتيجة غياب المستثمرين، عمقت من تداعيات تراجع البورصات الدولية على الأسواق المحلية. وعزا ارتفاع معامل ارتباط الأسواق المحلية بالدولية إلى شح السيولة، مؤكدا أن المستثمر لم يعد يهتم بالأسواق المحلية كما كان في السابق، والحال نفسه بالنسبة للاستثمار المؤسسي، وبالتالي لم يعد يتبقى في الأسواق سوى محافظ الاستثمار الخاصة، وهذه تفتقد السيولة الكافية التي تمكنها من الدخول في مثل هذه الفترات التي تعتبر “ذهبية” للشراء. وأوضح أن مديري المحافظ مضطرون للتداول في الظروف الحالية على بعض المراكز، بهدف تقليص التذبذب، لكن في ذات الوقت ينقصها السيولة، مضيفا” في حال استمر الضغط على الأسواق قد تتعرض المحافظ لضغوط تسييل، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسهم”. واشار إلى ما حدث للأسواق عقب اندلاع الأزمة المالية، حيث تراجعت الأسواق المحلية في شهر أكتوبر 2008 لانخفاض حاد بنسبة 35% بسبب تسييل محافظ الاستثمار، موضحا “ربما لن يكون هناك تسييل مشابه لما حدث في 2008 بسبب محدودية الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية حاليا، لكن يتعين على السلطات المحلية التفكير في دعم الأسواق”. واعتبر أن الفرصة مواتية حاليا لأجهزة الاستثمار المؤسساتية الحكومية من صناديق تقاعد وصناديق سيادية للتدخل بالشراء، في ظل مستويات أسعار مغرية بالفعل، وفي ظل اقتصاد قوي يتمتع بمعدلات نمو تفتقدها الاقتصادات الدولية التي تدخل مرحلة ركود”. وأوضح أن حالة الخوف التي تجتاح العالم من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، ستجبر المستثمر الأجنبي على عدم الاهتمام بالأسواق المحلية، وهنا يأتي دور الاستثمار المحلي في دعم الأسواق الذي يجب عليه أن يعمل على فك ارتباط أسواقنا بالأسواق الدولية. وأكد عرابي أن استمرار الارتباط بالخارج، وبدرجات عالية لم يعد مبررا، فالاقتصاد المحلي يسجل معدلات نمو جيدة، وطالما ظلت أسعار النفط تتراوح بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، ستظل الميزانية العامة تنعم بفائض، ولذلك لا خوف على الإنفاق الحكومي، علاوة على أن نتائج الشركات للربع الثاني أظهرت نموا جيدا، وهذه مؤشرات إيجابية للغاية. وأوضح أن الأسواق تحتاج إلى دعم معنوي، تشجعها على إيلاء اهتمام أكثر بأساسيات الاقتصاد الوطني التي تعتبر أفضل بكثير مما يتصوره المستثمرون، مضيفا “ إن إعلان أجهزة الاستثمار السيادية المحلية عن دخولها الأسواق المحلية من شأنه أن يغير كثيرا من مسار الأسواق”. ومن جهتها، ترى مها كنز المحللة المالية لدى شركة الفجر للأوراق المالية، أن مجرد إعلان أي صندوق سيادي من الصناديق الاستثمارية المملوكة للحكومات المحلية الاستثمار بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% من شأنه أن يدعم الأسواق، ويشجع الأفراد ومحافظ الاستثمار المملوكة للبنوك، على الدخول مشترية. وبينت أن تدخل الصناديق السيادية، سيخفف كثيرا من عمليات التسييل الإجبارية التي يقوم بها الأجانب والتي تسبب حالة من الفزع لدى الأفراد، على الرغم من أن عمليات البيع تأتي في ظل أحجم وقيم تداولات ضعيفة. وأكدت أن المستثمرين لا يعيرون المقومات الأساسية الجيدة للاقتصاد الوطني وكذلك المعايير المتبعة في التحليل الأساسي، أي اهتمام في ظل موجة هبوط تعصف بالأسواق في العالم. وأضافت “معامل ارتباط أسواق الأسهم في الإمارات مع البورصات الدولية، أصبح مرتفعا في الهبوط، ومنخفضا في الارتفاع”.