مصطفى عبدالعظيم (دبي)- وافق بنك الصادرات والواردات الأميركي، على تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات وشركات دبي بقيمة 18,4 مليار درهم (5مليارات دولار)، وفقاً لمذكرة تفاهم وقعها مجلس دبي الاقتصادي مع البنك الأميركي.
ووفقاً للمذكرة، تم الكشف عنها على هامش ندوة «تمويل التجارة الدولية» التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي أمس، تقتصر التسهيلات على مشاريع البنية التحتية لمراقبة حركة الطيران والمطارات في دبي، والقطارات، فضلاً عن مشاريع تطوير الموانئ وتوليد الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومعالجة المياه.
وقال معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي?:? إن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية المجلس كشريك استراتيجي لحكومة دبي في صناعة القرار الاقتصادي ورسالته المتمثلة في تقديم المشورة لها بشأن الخطط الاستراتيجية المعنية بالتنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأكد الماجد أن الاتفاق مع بنك الصادرات والواردات الأميركي يعزز برامج التنمية في دبي في مختلف القطاعات والأنشطة، كما يساهم في دعم الجهود التي تبذلها حكومة دبي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت التجارب العالمية الناجعة أهميتها في الاقتصاد لجهة زيادة معدلات التوظيف، وخلق الدخول، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الإمارات تعتز بمتانة علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تعد أكبر شريك تجاري لها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن من شأن الاتفاقية تقوية العلاقات والدخول في مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصاد دبي والإمارات.
بدوره، أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن دبي باتت إحدى أكثر اقتصادات المنطقة والعالم حيوية والأسرع نمواً، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي للإمارة 2,8% في عام 2010، ليزداد الى 3,4% في عام 2011، لتقفز الى 4,9% العام الماضي.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الصادرات والواردات الأميركي جاء تتويجاً لسلسلة من الاتصالات والتنسيق وتبادل الزيارات بين مسؤولي الطرفين تمتد لأكثر من عامين.
إلى ذلك، قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والأعمال: إن الإمارات تعتبر شريكاً تجارياً حيوياً للولايات المتحدة، وأحد أكبر الواجهات للصادرات الأميركية في المنطقة للسنة الرابعة على التوالي.
وأوضح أن العام الماضي شهد زيادة في حجم التجارة بين البلدين بمقدار 35%، لافتاً إلى أن الزيادة ساهمت في ازدهار الشركات الأميركية وفي خلق الوظائف في كلا البلدين. وأكد أن الاتفاقية التي وقعها كل من مجلس دبي الاقتصادي وبنك الصادرات والواردات الأميركي، البالغة 5 مليارات دولار، تكفل تعزيز الشراكة وتوسيع نطاقها لتطال قطاعات جديدة ما من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين.
من جهته، توقع رمزي الجردي رئيس مجلس العمل الأمريكي في دبي، أن تشكل الاتفاقية حجر الزاوية لإدامة العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين، وستساهم في تعزيز التنمية في الدولة. وأشار إلى أن بنك الصادرات والواردات الأميركي يوفر خيارات للتمويل التنافسي للأعمال الأميركية، ويخلق المزيد من الفرص لكل مؤسسة بدءً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة والمعروفة عالمياً، وبالتالي فرن الاتفاق بين «المجلس» و«البنك» يوفر فرص هامة للنمو في دبي والإمارات.
وخلال المؤتمر، رحبت فعاليات اقتصادية إماراتية وأميركية بالاتفاقية، وأكد عضو مجلس دبي الاقتصادي دكتور أحمد حسن بن الشيخ، أن مشروع الشراكة مع البنك يسرع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات الإستراتيجية الكبيرة واتخاذ القرارات السليمة.
وأشار عضو المجلس أنيس الجلاف إلى أن هناك فرص واسعة للمؤسسات المالية لكل من الإمارات والولايات المتحدة في إقامة تعاون استراتيجي مشترك يخدم اقتصادي البلدين.
من جهته، قال عبد الرحمن الغرير: «نتطلع من وراء مشروع الشراكة مع البنك إلى دعم القطاع الخاص المحلي وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونسعى إلى إزالة كافة أنواع العقبات أمام حركة التجارة الخارجية لدبي مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن احد أسرار النمو الكبير لدبي على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية هو انفتاحها على العالم، حيث تصل المنتجات من آسيا وأوروبا وأميركا من دون قيود أو طلب ضمانات من التاجر مقابل الائتمان الذي يحصل عليه، ومن دون مخاطر تجارية بدليل وجود العشرات من الشركات الأجنبية في الإمارة.
من جهة أخرى، يرى كامران صديقي، المدير العام لشركة «فيزا» في منطقة الشرق الأوسط، أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تعبد الطريق، ليس لتقوية العلاقات على صعيد الشركات بين الولايات المتحدة والإمارات فحسب، بل في برامج التنمية التي شرعتها الإمارات في مختلف المجالات.
فيما اعتبر راجو مالهوترا رئيس شركة «ماستركارد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاتفاقية بمثابة مبادرة خلاقة تمهد الطريق لمزيد من الفرص الجديدة باتجاه تنويع النمو الاقتصادي وخلق فرض التوظيف.
وقال جيفري جونسون، رئيس شركة «بوينج» في منطقة الشرق الأوسط أن بنك الصادرات والواردات الأميركي يلعب دوراً جوهرياً للمصدرين الأميركان من خلال ضمان الربح للشركات بفضل منتجاتها المتميزة.
عدد اليوم
