أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أمس، عن تطويرها لخدماتها الالكترونية على موقعها الالكتروني والخاصة بمعاملات الرخص التجارية المعروفة باسم “ G2B “ والخاصة بتجديد الرخص ودفع المخالفات إلكترونيا من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين ورجال الأعمال، واختصار الوقت.
كما أعلنت الدائرة عن تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية “G2G” والخاصة بتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالرخصة التجارية في إمارة أبوظبي لكافة الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الالكترونية “ADNET”، حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية امكانية الوصول الى بيانات ومعلومات الرخص التجارية دون الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتا أطول على العميل لإنهاء معاملاته.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة بالإنابة “إن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية، إلى التحول للحكومة الالكترونية، بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات، سعياً في أن تكون حكومة أبوظبي عالية الأداء تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها”.
واشار إلى أن الدائرة تعمل حالياً على تفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية، بما يسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء ورجال الاعمال من جهة وتخفيف الضغط على خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الامارة.
ودعا المنصوري، كافة العملاء إلى التفاعل مع موقع الدائرة الالكتروني في استخدام خدماتها الالكترونية المفعلة، بشأن تجديد الرخص التجارية والتي تم اختصار اجراءاتها وتسهيلها بحيث تتيح لصاحب العلاقة الانتهاء من تجديد رخصته في بضع دقائق، وذلك عبر تحميل المستندات المطلوبة وتحديد مدة عقد الايجار، ودفع الرسوم المطلوبة عبر البطاقة الائتمانية Credit Card.
وأضاف :إن الخدمتين المطورتين إلكترونياً “تجديد الرخصة ودفع المخالفات” يشكلان ما نسبته 40 إلى 47% على التوالي من إجمالي نسبة حركة معاملات الرخص التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف من الضغط على مراكز خدمة العملاء في حال تفاعل العملاء بشكل كبير مع هذه الخدمات.
وأفاد المنصوري، بأن الدائرة تعكف حالياً على تطوير باقي الخدمات المتعلقة بإجراءات التراخيص التجارية عبر موقع الدائرة والخاصة بحجز الاسم التجاري واصدار موافقة مبدئية، وإصدار رخصة جديدة وتعديل الرخصة . وبشأن توفير الدائرة خدمة “G2G”، أوضح المنصوري أن هذا النظام يمنح الجهات الحكومية الصلاحية وحسب اختصاصها ومهامها في الاستقصاء عن المعلومات المطلوبة للرخص التجارية والمتعلقة باستعلام الاسم التجاري وسريان عمل الرخصة والموافقات المبدئية والوضع المالي للرخصة والمخالفات والانذارات.
وقال “ إن الدائرة ستعمل بالتنسيق مع مركز أبوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري، للدخول بشكل تدريجي إلى هذه الخدمة وربطها الكترونيا بالدائرة”.
وللحفاظ على سرية ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي، ذكر المنصوري بأن الدائرة ستعمل على إبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات الحكومية تحدد المسؤوليات والمهام المتعلقة بهذا الشأن، بما يضمن حقوق أصحاب الانشطة التجارية . واشار المنصوري إلى أن مبادرات الدائرة في تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية جاء من منطلق البيانات والإحصاءات الخاصة بمعاملات الرخص التجارية إلكترونيا والتي أظهرت تفاوتاً ملحوظاً، خلال الفترة من يناير وحتي أبريل من العام الحالي.
واضاف: إن حركة المعاملات الالكترونية للرخص التجارية، أظهرت ارتفاعاً نسبيا في فبراير وأبريل الماضيين بنحو 494 و410 معاملات على التوالي، فيما انخفضت في شهري يناير ومارس بعدد 241 و313 معاملة على التوالي.
وذكر، بأن التقرير الاحصائي للمعاملات الالكترونية للرخص التجارية خلال الأشهر الاربعة الأولى من العام الجاري، أظهر أن نسبة تفاعل العملاء مع معاملات تجديد الرخصة الكترونيا كان الاعلى من بين باقي المعاملات الاخرى، وتلاها معاملات حجز الاسم التجاري ثم الاصدار الجديد . وقال المنصوري “إن هذه الاحصاءات لا تعكس طموح الدائرة خلال المرحلة المقبلة، حيث تأمل في مضاعفة هذه الاحصاءات وصولاً إلى توفير كافة خدمات الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري الكترونيا عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء والتخفيف من الاعباء ومشقة مراجعة مراكز خدمة العملاء”. وأشاد المنصوري بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ومركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات والذي يقدم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للدائرة، بما بمكنها من تقديم افضل وأرقى الخدمات الالكترونية لكافة العملاء على مستوى إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
