عندما قررت شركة “هيونداي موتورز” قبل خمس سنوات تعديل موديل “إلانترا”، فضل مديرو الإنتاج إجراء تغييرات طفيفة عليه، إلا أن فريق التصميم في الشركة رأى أن الموديل القديم لا يصلح وينبغي تغييره كلياً. وهذا الجدل بين أولويات الجمال والمال، هو عادة ما يدور في معظم شركات صناعة السيارات لينتهي لصالح المال.
لكن كسب المصممون هذه المرة الرهان ليعيدوا صناعة “إلانترا” كلياً مع نوافذ أقل حجماً وتصميم أكثر أناقة بالرغم من زيادة التكلفة. وحقق موديل السيارة في السنة الماضية خامس أفضل مبيعات في العالم بالإضافة إلى جائزة “سيارة العام” في أميركا. وبلغت مبيعات “هيونداي” وشريكتها “كيا موتورز” نحو 6,6 مليون سيارة خلال العام الماضي، أي أكثر من الضعف مقارنة بقبل عقد. كما حلت في المركز الرابع في قائمة الشركات الأكثر مبيعاً خلف “جنرال موتورز” و”فولكس فاجن” و”تويوتا”.
ويقول أوه سوكجيوم، مدير قسم التصميم، “كانت “هيونداي” تقتفي أثر الشركات الأخرى في الماضي، لكنها تحولت اليوم إلى شركة رائدة حيث يسود شعور بالثقة بين موظفيها وفخر بالانتماء إليها وهذا تحول كبير”.
وقبل عقد من الزمان كانت فكرة أن تحتضن كوريا الجنوبية التصاميم العالمية الراقية ضرب من ضروب الخيال، حيث كانت موديلات الشركة الأولية مثل “بوني” 1974 مدعاة للضحك بهيكلها غير المطابق للمواصفات ومحركاتها الضعيفة وتصاميمها الباهتة. لكن وبفضل التصاميم الراقية والسعي الجاد وراء تحقيق الجودة لمدة عقد كامل، أصبحت الشركة تفوز بالجوائز وبحصة سوقية عالمية معتبرة وزيادة في قيمة إعادة البيع.
ويقول جيسي توبراك، المحلل في موقع “تروكار” الإلكتروني الأميركي “تمثل سيارات “هيونداي” نموذجاً حقيقياً لاقتناء الكثير من المزايا في السيارة مقابل ما تقوم بدفعه من أموال مع توفير أفضل التصميمات المواكبة للعصر. وإن لم تخاطر الشركة بتصاميمها، لما حققت ما وصلت إليه الآن”.
وتحتج الشركات المنافسة لشركة “هيونداي” وكيا موتورز” في أوروبا بما فيها “جنرال موتورز”، على أن ما تحققه الشركات الكورية من نجاح يعزى لانخفاض قيمة العملة الكورية ولاتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي التي وصفتها بغير المتوازنة. ورفضت “هيونداي” هذا الاحتجاج، نظراً إلى أن أكثر من نصف السيارات التي تبيعها في أوروبا تتم صناعتها في جمهورية الشيك وأن ما يقارب 90% تتم صناعتها خارج كوريا. وربما تشك بعض الشركات المنافسة في جودة السيارات الكورية، لكن تشير عمليات التقييم المستقلة إلى بلوغ “هيونداي” لمتوسط الجودة أو حتى تجاوزته بقليل خلال السنوات القليلة الماضية. كما نجحت الشركة في جذب الشخصيات الكبيرة إلى أجنحة سياراتها المقامة في المعارض الكبيرة كما حدث مع مدير “فولكس فاجن” في معرض فرانكفورت الأخير.
وداخل “هيونداي” لا يعزي مديرها نمو المبيعات لنجاح المنتجات فحسب، بل للإدارة القوية ولقاعدة التوريد الداخلية الصلبة. وأسوة بالشركات الكبيرة مثل “فورد”، تقوم الشركة بصناعة أجود أنواع حديد السيارات في مصنع خاص بها بتكلفة قدرها 11 مليار دولار تحت إدارة “هيونداي ستيل”. كما تقوم شركة “موبيز” فرعها لصناعة قطع الغيار، بتجميع وتوريد قطع مثل هيكل السيارة بكامله، لتشاركها بذلك في تكاليف عمليات التطوير لتتمكن “هيونداي” و”كيا” من توفير تقنية وتصاميم أفضل.
وأطلقت “هيونداي” منذ عام 2000 مبادرة إدارة الجودة التي قدمت ضماناً غير مسبوق تتراوح مدته إلى عشر سنوات أو مسافة قدرها 100 ألف ميل. وبالإضافة للتصدي لمشاكل محركات السيارات وناقل السرعة، تطالب الإدارة المهندسين بتحسين تصميم أدوات التحكم ومدى استجابة السيارة وتقليل الضوضاء الداخلية.
ويسمح الهيكل الإداري للوظائف الإدارية الدنيا باتخاذ الإجراءات وتنفيذها بسرعة الشيء الذي تم تطبيقه عند افتتاح فرع الشركة في الصين في 2002. وفي السنة الماضية عند طرح موديل “فيلوستر” المزود بناقل سرعة مزدوج، علمت “هوينداي” بالانتقاد الذي واجهته “فورد” التي استخدمت نفس الجهاز، لتوجه مهندسيها بإجراء اللازم قبل طرح الموديل في الأسواق.
وبينما تعمل الشركة بطاقتها الإنتاجية القصوى بالإضافة إلى فتح مصنع جديد في البرازيل، أمر مديرها التنفيذي بخفض وتيرة النمو إلى 6% خلال العام الحالي أو إلى 7 ملايين سيارة. ويرى بعض المحللين أن الشركة بدأت في إبراز شئ من الغرور بإنتاج موديلاتها الفاخرة الجديدة مثل “جينيسيز” و”إكوس”. لكن أكد مديروها على سعيهم لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها شركة “تويوتا” التي دفعت الثمن مقابل المبالغة في اعتمادها على السوق الأميركية خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 -2009، والإدارة المتشعبة خلال أزمة سحب بعض الموديلات من الأسواق في 2010.
وما يصب في مصلحة الشركة، توزيع مبيعاتها بتساوٍ معقول في مختلف المناطق مقارنة بشركات صناعة السيارات الأخرى. كما ذكرت الشركة أنها استفادت من الأخطاء التي ارتكبتها الشركات المنافسة سعياً وراء تحقيق الأرباح بأي تكلفة كانت.
ويقول أس تي كيم، مدير عمليات الشركة، “تعلمنا من حادثة “تويوتا” أن كبر الحجم لا يعني على الدوام القيام بالتصرف الصحيح، حيث من الممكن أن تدور الأشياء وتخرج عن السيطرة مما يسبب خطورة على الشركة في حالة سوء الأحوال الاقتصادية أو المرور بظروف قاسية معينة”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
