كانت كل خطوة قامت بها سلطات النقد حول العالم في غضون الخمس سنوات الماضية، تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وإنقاذ النظام المالي. لكن كانت الآثار التي ترتبت على ذلك، تسرب عملية التأميم إلى الأسواق. وتمثل البنوك المركزية الشريك الأكبر في معظم أسواق سندات الدول الغنية. أما أسواق الأسهم، فانتعاشها مرهون بضخ البنوك المركزية لأموال ضخمة. كما أن النظم المصرفية تعتمد بشدة على الدعم الحكومي الظاهر منه أو المخفي.
تنحصر مهمة البنوك الرئيسية في نقل الأموال من المدخرين إلى المقترضين، أو كما هو التقليد من القطاع الأسري إلى الشركات. لكن تقوم البنوك الحديثة بجمع الأموال ليس عن طريق إيداعات التجزئة فحسب، بل من الأسواق أيضاً. وكانت البنوك الأوروبية وحتى عام 2007، قادرة على الحصول على قروض رخيصة من الأسواق أكثر من الشركات. لكن وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بدأت تكاليف القروض المصرفية في الارتفاع التدريجي بوتيرة أكبر من تلك التي للمؤسسات المالية الأخرى. وصحب ذلك علامات استفهام كبيرة حول الدور الوسيط الذي تلعبه البنوك.
وتم تخفيف ضغوطات التمويل هذه من خلال ضخ البنوك المركزية لكميات ضخمة من السيولة التي كان أخرها عملية إعادة التمويل طويلة الأجل التي قام بها “البنك المركزي الأوروبي”.
وتأثير ذلك، استبدال تمويل القطاع الخاص بالقروض الرسمية. وكانت البنوك المركزية بمثابة الدائن النهائي منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن كانت هذه قروض قصيرة الأجل يتم تقديمها عند الضرورة.
كما كان الغرض من تقديم “البنك المركزي الأوروبي” لقروض بنحو تريليون يورو (1,3 تريليون دولار)، إمكانية إعادة تمويل هذه القروض عبر القطاع الخاص في 2014 أو 2015. لكن ربما يكون في ذلك إفراط في التفاؤل، خاصة وأن مشاكل البنوك قاربت الخمس سنوات حتى الآن.
واستخدمت قروض القطاع الرسمي في تخفيف الآثار المترتبة على هروب الأموال من خزائن القطاع الخاص.
ويقدر بعض الخبراء أن نحو 100 مليار يورو غادرت إسبانيا في 2011 وكذلك نحو 160 مليار يورو من إيطاليا، حيث يعود ذلك ولحد كبير لسحب الأجانب لإيداعاتهم البنكية أو لبيعهم للسندات الحكومية.
كما تمت تدفقات الأموال الأوروبية عبر الحدود، من خلال “البنك المركزي الأوروبي”. وكانت جملة الآثار المترتبة على ذلك، أن أصبحت العديد من الدول مدينة للبنك المركزي، في حين تحولت دول مثل ألمانيا وفنلندا ولكسمبورج، لدائنة رئيسية.
ولم يحدث أن تحرر سوق السندات تماماً من تأثير البنك المركزي، بيد أن التوقعات المتعلقة بمستقبل مستوى أسعار الفائدة قصيرة المدى، أثرت وباستمرار على العائدات. لكن ذكر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أنه سيحتفظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية حتى نهاية 2014، في التزام غير مسبوق. ومارست البنوك المركزية ضغوطات على العائدات من خلال برامج التيسير النقدي. ويتمثل تأثير ذلك في أن العائدات لا يحددها فقط التوازن بين العرض وطلب القطاع الخاص.
وهذه السوق ليست الوحيدة التي يتم التلاعب فيها، حيث تنتهج الكثير من البلدان سياسات مصممة خصيصاً لخفض قيمة عملاتها سواء كان ذلك علناً أو في الخفاء. كم تساعد السلطات في رفع أسعار الأسهم، حيث رحب بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بارتفاع أسعار الأسهم كآثار جانبية لبرامج التيسير النقدي.
ونتيجة لذلك، يصعب قراءة الرسالة التي تبعثها الأسواق. وما إذا كان ذلك يعني أن المستثمرين يؤيدون البرنامج البريطاني القاضي بخفض العجز، أم أنهم يعنون أن الحكومة تملك مساحة كافية لتخفيف السياسة النقدية والإقبال على المزيد من الاقتراض.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
عدد اليوم
