طوكيو (د ب أ) - وافق البرلمان الياباني أمس الأول بشكل نهائي على زيادة ضريبة القيمة المضافة من أجل المساهمة في دفع تكاليف الرفاهية الاجتماعية المتزايدة في خطوة سياسية مكلفة للحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان. وساعد الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب نيو كوميتو على الاتفاق لتمرير تشريع الحكومة في مجلس الشيوخ حيث يفتقر الائتلاف الحاكم للأغلبية. تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب القوي (الدايت) أواخر يونيو ما دفع أكثر من 50 من نواب الحزب الديمقراطي الياباني لترك الحزب في احتجاج على زيادة الضريبة. وشكل معظمهم حزب “حياة الشعب أولا” بقيادة إيشيرو أوزاوا أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في اليابان. وترفع مشروعات القوانين بشأن الأمن الاجتماعي والإصلاحات الضريبية ضريبة المبيعات الحالية البالغة 5% إلى 8% في أبريل من عام 2014 وإلى 10% في أكتوبر من عام 2015.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا إن الزيادة مطلوبة للمساهمة في تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي الضخمة في ظل تنامي أعداد كبار السن وبقاء الدين العام مرتفعا بشكل جامح. ويقول معارضون إن الزيادة تعد نكوصا لتعهدات الحزب الديمقراطي الياباني التي تعهد بها في انتخابات عام 2009 وعارضتها غالبية المواطنين. ودعا المعارضون رئيس الوزراء إلى ضرورة التصدي أولا إلى الانكماش المستمر منذ مدة طويلة في اليابان إذ يقلص أرباح الشركات ويسهم في البطالة، وذلك قبل أن تتم زيادة الضرائب.
عدد اليوم
