927 مليون درهم أرباح شركات التأمين خلال تسعة أشهر

تراجعت الأرباح المجمعة لـ 28 شركة تأمين وطنية مدرجة في الأسواق المالية بالدولة بنسبة 6,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 لتصل إلى 927 مليون درهم مقابل 992,5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية لشركات التأمين. والتزمت جميع شركات التأمين المدرجة في البورصة بإعلان نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي قبل انتهاء المهلة المقررة والتي انتهت يوم الخامس عشر من الشهر الجاري باستثناء شركة الاتحاد للتأمين التي لم تعلن عن نتائجها الفصلية بسبب شروعها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحولها إلى أنشطة التكافل (التأمين الإسلامي). وعزا عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام شركة المشرق العربي للتأمين تراجع الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية إلى استمرار تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في نقص الطلب على خدمات التأمين، خاصة في قطاعي التأمين البحري والهندسي. واستطرد: مع تراجع الطلب على هذه القطاعات التأمينية الحيوية المشار إليها تهافتت شركات التأمين على قطاعات أخرى مثل السيارات مما أدى احتدام المنافسة بين شركات التأمين وتراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و35%. وقال الأمين إن النمو الاستثنائي لأرباح عدد قليل من شركات التأمين الوطنية خلال التسعة أشهر الماضية يعود في الأساس لتبنيها استراتيجيات قائمة على الحساب الدقيق للمخاطر والتركيز على نشاطها الرئيسي في مجال التأمين مع تجنب المضاربة بأموال المساهمين وحملة الوثائق في أسواق المال والعقار. وأضاف: لا بد أن تتعاطى شركات التأمين مع تبعات الأزمة وفق استراتيجية استباقية من خلال تحجيم المخاطر الاكتتابية وتحسين المنتجات وتجويدها لصالح العميل النهائي مشدداً على أهمية اتباع سياسة اكتتابيه واستثمارية أكثر حذراً لحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمساهمين على حد سواء مع ضرورة استبعاد الأعمال والمنتجات التأمينية والاستثمارية غير المربحة وإحلال منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية. ومن جانبه قال عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن تراجع أرباح شركات التأمين الوطنية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي جاء طفيفا ولم يتعد 7% وهو الأمر الذي يسجل لهذه الشركات التي استطاعت التغلب على الكثير من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أدت إلى نقص الطلب وانخفاض الأسعار. وأكد مصطفى قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث ركزت الشركات بعد بداية الأزمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية والعمل على زيادتها لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد انتهاء الأزمة. وأضاف أن عدداً من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص «الخفية» التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة. وتباين الأداء المالي لشركات التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام فارتفعت الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 14,1% لتصل إلى 374,9 مليون درهم مقابل 328.2 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 فيما انخفضت أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 16,8% لتصل الى 552,1 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من الأول يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالي مقابل 664,3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2009 . ونجحت 10 شركات تأمين وطنية في تحقيق نسب نمو في الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تراوحت بين 1% و524% فيما تراجعت الأرباح الصافية لـ 12 شركة فيما ارتفع عدد شركات التأمين الخاسرة من أربع شركات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى خمس شركات خاسرة خلال الفترة نفسها من العام الحالي. وحققت شركة عمان للتأمين أكبر أرباح صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 169,4 مليون درهم تلتها شركة المشرق العربي للتأمين بأرباح بلغت 160,1 مليون درهم وبزيادة تقدر بنحو 6% مقارنة بأرباحها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 150,8 مليون درهم ثم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التي رفعت أرباحها بنسبة 524% إلى 128,5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 20,6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشملت قائمة شركات التأمين الوطنية التي حققت نموا في أرباحها شركة الظفرة للتأمين التي زادت رباحها الصافية بنسبة 78% لتصل الى 49,8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 28 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما زادت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للتأمين بنسبة 80% لتصل إلى 88 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي مقابل 49 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي كما نمت أرباح شركة اللاينس للتأمين بنسبة 15% لتصل إلى 37 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 32,1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبحسب تقرير هيئة التأمين لعام 2009، يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية 58 شركة، منها 32 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، وبلغت الأموال المستثمرة في القطاع العام الماضي 23,7 مليار درهم، تركزت 47,3% منها في الأسهم والسندات، يليها الودائع بنسبة 34,2%. 46% تراجع أرباح شركات التأمين الإسلامي دبي (الاتحاد) - تراجعت الأرباح المالية لشركات التكافل بنسبة 42% لتصل الى 53,3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 92,8 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وانخفضت الأرباح الصافية للشركة العربية الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (سلامة) لتصل إلى 43,7 مليون درهم عن مجمل أعمال الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 64,5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2009 كما تراجعت أرباح شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين (أمان) إلى 16 مليون درهم مقابل 26,3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وسجلت باقي شركات التكافل في الدولة خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي فحققت شركة تكافل الإمارات خسائر صافية بلغت 1,9 مليون درهم مقابل خسائر تقدر بنحو 2,5 مليون درهم خسائر صافية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغت خسائر شركة دار التكافل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 9,6 مليون درهم مقابل أرباح صافية بلغت 1,1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتحولت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل من الخروج من طور الخسائر محققة أرباحا صافية بلغت نحو 16 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل خسائر صافية بلغت حوالي ثمانية ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي المقابل خسرت شركة ميثاق للتأمين التكافلي المكاسب المالية البالغة نحو 11,6 التي حققتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الخسائر الصافية للشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 11 مليون درهم.