توقع وسطاء ومحللون ماليون، أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري ارتفاعات قوية في أحجام وقيم التداولات مع تخفيف البنوك من قبضتها على الائتمان الموجه لأسواق المال.
وأرجعوا تحسن تداولات الأسهم منذ الأسبوع الأخير من رمضان الى استئناف البنوك منح الائتمان للمقترضين بضمانات الأسهم بمبالغ محدودة، وهو ما أدى الى ارتفاع التداولات تدريجيا منذ أدنى مستوى سجلته في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وعانت أسواق الأسهم طوال شهور الصيف من ضعف تعاملاتها التي تعتبر الأدنى منذ في تاريخها منذ عام 2005، بحسب المحلل المالي وضاح الطه حيث سجلت تداولات في شهر يوليو الماضي بقيمة 3,7 مليار درهم وفي أغسطس بقيمة 4,4 مليار درهم غير أنها أخذت في التحسن التدريجي بدءا من شهر سبتمبر حيث ارتفعت إلى 8,1 مليار درهم وقفزت في شهر أكتوبر الماضي إلى 9,5 مليار درهم.
وكان لإحجام البنوك عن توفير الإقراض الموجه لأسواق المال دور في تراجع أحجام وقيم التداولات في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 53,8% لتصل الى 82,6 مليار درهم مقارنة مع 178,8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي, بحسب إحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع
وقال الطه “ان جانب الإقراض للأسهم لم يكن مشجعا من قبل البنوك على غرار بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى بسبب شح السيولة، ولكن ارتفاع معدلات الإقراض بدءا من شهر اغسطس الماضي بنحو 8,8 مليار درهم مقارنة بأدنى تداولات في شهر يوليو الماضي من المتوقع ان يكون للأسواق المالية نصيب منها خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف “أن معدل التداول الشهري للأسواق خلال الأشهر التسعة انخفض الى 9,1 مليار درهم وهو معدل كانت تحققه الأسواق أسبوعيا وليس شهريا وهو ما يعكس نقص السيولة الذي تعاني منه الأسواق، لكن من شأن استمرار التحسن الحالي ان يخفف من قبضة البنوك ويدفعها لاستئناف توفير التمويل للراغبين بالاقتراض بضمانات الأسهم.
وهو ما اتفق معه، وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية، مضيفا “أن تحسن الأسواق وارتفاع القيم السوقية للأسهم خصوصا القيادية سيشجع البنوك على معاودة الإقراض بعدما كانت تتحفظ على إقراض الأسهم التي تدنت أسعارها إلى مستويات أصبح الإقراض لها محفوفا بالمخاطر”.
ويؤكد محللون أن تحسن أوضاع البنوك بعد تسوية ديون شركة دبي العالمية وانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سوف يدفع البنوك الى تخفيف قبضتها على الإقراض سواء الموجه للقطاعات الاقتصادية المختلفة او للأسواق المالية بحسب د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وأوضح أن تحسن السيولة لدى البنوك وتعافيها من مشكلة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها حيث جنبت كامل مخصصاتها وانتهت منها تقريبا يعني أن القطاع المصرفي تعافى من أزمته وبالتالي سيبدأ في ضخ المزيد من السيولة في أسواق الأسهم.
وأوضح الطه في دراسة اعدها حول أداء القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة المالية حتى اغسطس الماضي ان معدلات الإقراض لدى القطاع المصرفي سجلت اعلى مستوى لها في شهر اغسطس الماضي ليصل اجمالي القروض الى 1034,3 مليار درهم من 1025,5 مليار درهم في يوليو الماضي بزيادة 8,8 مليارات درهم.
وتجاوزت الودائع لدى البنوك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية منتصف سبتمبر 2008 حاجز التريليون لتصل الى 1004,9 مليار درهم من 998,9 مليار درهم في يوليو الماضي بزيادة 6 مليارات درهم، وهو ما رفع فجوة السيولة بين القروض والودائع الى 29,4 مليار درهم مقارنة مع 26,6 مليار درهم في يوليو الماضي.
وأضاف أن تحسن الإقراض جاء نتيجة تراجع مستويات القلق بشأن ديون دبي العالمية علاوة على صدور العديد من البيانات المالية والاقتصادية التي تؤكد على متانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وانضمام الإمارات الى مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة.
وأرجع أبومحيسن تحفظ البنوك على إقراض الأسهم إلى تدني أسعار كافة الأسهم حيث تشترط بعض البنوك أن تكون القيمة السوقية 3 أضعاف القيمة الدفترية للشركة مقابل الموافقة على منح القرض، وهناك بنوك أخرى لا تقرض سوى الأسهم النشطة.
غير أن الطه أكد أن تحسن وضعية البنوك خصوصا في بند المخصصات سيشجع البنوك على ضخ المزيد من الائتمان للأسواق مضيفا “أن ثبات حجم المخصصات لدى البنوك عند 51,2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، وسط توقعات بألا تتخذ البنوك مخصصات كبيرة في الربعين الثالث والأخير من العام بعد تسوية ديون دبي العالمية سوف يشجع على مزيد من الإقراض.
وبنهاية أغسطس وصل حجم مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها إلى 51,2 مليار درهم من 51,3 مليار في يوليو الماضي منها مخصصات محددة لقروض محددة بقيمة 37,2 مليار درهم، ومخصصات عامة بقيمة 14 مليار درهم.
وأضاف الطه أن هناك مؤشرات على تقلص حجم المخصصات وهو ما يحسن من أداء البنوك ومنها جانب الإقراض، خصوصا أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي ارتفعت إلى 19,20% وتعتبر من أعلى النسب في العالم وتفوق متطلبات بازل 3.
غير أنه أشار إلى وجود نقص واضح للسيولة يكشفه حجم الفجوة بين القروض والودائع والتي بلغت 29,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي وهو ما يجعل البنوك متحفظة في الإقراض بشكل عام، لكن من شأن توفير دعم مالي من قبل الحكومة على غرار ما حدث بدايات الأزمة المالية سيعمل على تسريع وتيرة التعافي للأسواق ككل.
واعتبر أبومحيسن أن إحجام البنوك عن إقراض الأسهم ليس نابعا من وجود رفض لديها بقدر من يعود إلى تراجع نشاط الأسواق المالية وانخفاض غالبية الأسهم الى ما دون قيمتها الاسمية (درهم) لكن مع ارتفاع الأسعار تدريجيا ستعاود البنوك منح الائتمان لأن المخاطر ستتراجع كثيرا.
ويرى المحلل المالي حسام الحسيني أن البنوك لم تتوقف عن توفير التمويل لأسواق الأسهم بل لم تعد تمويلاتها كما كانت في فترة طفرة الأسواق حيث انخفضت أحجام التمويل بشكل كبير وهو ما أثر بالطبع على حجم التداولات.
وأضاف “أن وضوح الرؤية للأسواق حاليا سيؤدي الى ارتفاع طلبات التمويل المقدمة للبنوك والتي ستجد نفسها هي الأخرى مقبلة على رفع تمويلاتها لأسواق المال سواء للأفراد أو حتى لمحافظها الاستثمارية”.
وأكد الحسيني أن تمويلات البنوك ستحدث أثرا كبيرا على تداولات أسواق الأسهم في حال خففت من قبضتها الائتمانية مضيفا “أن المؤشرات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن تحسن عمليات الإقراض مقارنة بالفترات السابقة وهو ما يعني انفراجة في مشكلة نقص السيولة التي تعانيها الأسواق حاليا”.
وأوضح أن ما ينقص الأسواق حاليا هو العمق الذي يتأتى من عودة محافظ البنوك للاستثمار في الأسهم بأحجام كبيرة بعدما تحسن الوضع داخل القطاع المصرفي الذي ركز طيلة الفترات الماضية على نشاطه الأساسي، وابتعد عن الاستثمار في الأوراق المالية.
عدد اليوم
