تتصدر دولة الإمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة السندات العالمية المتداولة التي تقدر بنحو 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية الذي وضع قطر في المرتبة الثانية بقيمة 23 مليار دولار (84.4 مليار درهم).
ويأتي تصدر دولة الإمارات لبلدان مجلس التعاون الخليجي في قيمة السندات العالمية المتداولة انعكاساً لحجم الإصدارات الإماراتية من السندات والصكوك في السنوات الأخيرة والتي يتم تداولها في الأسواق المحلية خاصة بورصة ناسداك دبي التي استقطبت عدداً كبيراً من الإصدارات الإقليمية للإدراج بها، بالإضافة الى الإصدارات الأخرى للسندات والصكوك الإماراتية المتداولة في بورصات عالمية مثل بورصة لوكسمبرج وغيرها.
وشددت دراسة جديدة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية موقع الإمارات في سوق السندات والصكوك العالمية ودورها الفاعل في تنشيط هذا السوق خلال السنوات الأخيرة، بما يؤهلها لأن تصبح الوجهة المفضلة لإصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط.
واشارت الدراسة الى أن الموقع الاستراتيجي لدبي والوضع الراهن لبنيتها التحتية المالية يمنحها ميزة تفوق على العديد من المراكز المالية في المنطقة وخارجها.
وأضافت “أن وجود سوق لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من الأوامر سيحول دون حدوث تغيرات رئيسية في الأسعار ويسهم في إيجاد مستوى عال من النشاط التجاري”.
وقالت الدراسة ان ذلك سوف يوفر فئة من الأصول لم تكن متاحة بشكل واسع بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، وتمنح الشركات العائلية في الإمارات خيار إصدار سندات عوضا عن الأسهم وكذلك تقليل تكاليف الديون للأعمال والأسر.
وأوضحت الدراسة أن وجود سوق قوية للسندات والصكوك في الإمارات يمكن أن تساعد شرائح محددة من هذه السوق مثل التوريق في خلق سوق للسندات المدعومة برهونات في الإمارات ما يسهم في نقل مستويات القروض السكنية والوساطة المالية إلى مصاف الدول المتقدمة، كذلك يعتقد مراقبو السوق أن سوق الصكوك والتمويل الإسلامي العالمي يمكن أن تشهد نموا مطردا في المستقبل.
وترى الدراسة التي استشهدت ببيانات بنك التسويات الدولية حول موقع الإمارات على خريطة السندات العالمية المتداولة، انه في حين يبين التاريخ المالي أنه عندما تبدأ الأصول من قاعدة صغيرة نسبيا ولديها احتمالات نمو كبيرة، فإن النمو الذي يمكن أن تحققه سوف يكون مرتفعا للغاية.
وقالت الدراسة إن هنالك فرصة أمام دبي والإمارات لتكون نقطة جذب عالمية لإصدار الصكوك وكذلك مركزا لإصدار الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إدارة المخاطر
أشارت الدراسة الى ما تتناوله تقارير من أن حكومة الإمارات قد أعدت مشروع قانون جديد للديون من أجل المساعدة في توفير منهج لسوق الديون مع التشديد على أهمية تحسين الممارسات المحاسبية وإدارة المخاطر.
ويتزامن التحسن في هذه الممارسات مع خطوات للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، وإنشاء منحنى لأرباح السندات الحكومية يشمل كافة أنواع الاستحقاقات ذات الصلة ويتسم بالشفافية ما يساعد دبي في أن تصبح الوجهة المفضلة لإصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك لإصدار الصكوك عالميا.
وتوضح الدراسة أن سوق السندات تتواجد حيث يمكن للمستثمرين توفير ديون ذات عوائد مباشرة إلى الشركات والحكومات ذات السيادة المصدرة للسندات والتي تسعى لتجميع ديون. ويعني التداول في سوق السندات بعد الإصدار أن حاملي السندات يمكنهم بيعها عندما يرغبون في ذلك. من وجهة نظر المستثمر، يجعل ذلك من السندات أكثر أشكال الديون سيولة مقارنة بالودائع المصرفية التقليدية.
وأكدت أن مفهوم سوق السندات لا يعتبر جديدا بالنسبة للشركات الإماراتية والتي تصدر سندات تقليدية وأخرى إسلامية (الصكوك).
وفي الولايات المتحدة، يستخدم منحنى عوائد سندات الخزينة الحكومية كعلامة مقارنة لمعدل الأرباح الخالية من المخاطر. تاريخيا، أدى عدم وجود منحنى عوائد السندات الحكومية في الإمارات إلى إعاقة نمو سوق السندات في الدولة، بحسب الدراسة. ويظهر منحنى أرباح السندات الحكومية العوائد التي تحققها هذه السندات عبر مختلف تواريخ استحقاقها. على سبيل المثال، سوف يوضح هذه المنحنى العوائد من سندات مستحقة بعد عام أو خمسة أعوام أو عشرة أعوام وهكذا، ويساعد هذا المنحنى في تسعير سندات الشركات حيث يمكن تحديد أسعارها بمستوى أعلى من السندات الحكومية.
وأشارت الدراسة الى انه تم وضع هذا الحد بين السعرين من أجل تغطية المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة التي تواجهها الشركة المصدرة للسندات.
ولفتت الدراسة الى مساعي الإمارات تحو اتخاذ خطوات من أجل تطوير سوق السندات الخاصة بها بهدف المساعدة في خفض نفقات الديون المقدمة إلى الشركات وذلك لجذب رؤوس أموال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول العالم المختلفة والمساعدة في تنويع الأوراق المالية الاستثمارية في المنطقة.
تطور سوق السندات
ورصدت الدراسة تطور سوق السندات في الإمارات حيث أشارت الى انه من التطورات الرئيسية التي حدثت في هذا المجال في الإمارات التقدم الذي حققه مركز دبي المالي العالمي باعتباره الآن مركزا ماليا عالميا رئيسيا، اذ تم استخدام البنية التحتية المالية لدبي وموقعها كمركز للوساطة المالية في المنطقة بغرض زيادة كمية السندات المالية العالمية المصدرة.
وعلى الرغم من تبوؤ الإمارات موقع الصدارة من ناحية قيمة السندات العالمية المتداولة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، فإن الدراسة نبهت الى ضرورة ملاحظة أن إصدار السندات من قبل دول أخرى في مجلس التعاون مثل قطر تشهد ارتفاعا وعلى الإمارات الاستمرار في تحسين تنافسيتها من خلال تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال وتحسين الشفافية بالنسبة لسوق السندات في الدولة للحفاظ على ريادتها في دول مجلس التعاون.
وتشمل محركات النمو المستقبلي المحتملة لسوق السندات في الإمارات الحاجة للحصول على رؤوس أموال، وتشجيع الشركات الإماراتية على تحسين إدارتها للتدفقات النقدية القائمة على الأصول طويلة الأمد مع التزاماتها النقدية طويلة الأمد، والحاجة إلى تمويل تقاعد عدد متنام من السكان من خلال نشاط فعال لإدارة الصناديق المالية.
أنواع السندات
تناولت الدراسة أنواع السندات المتوفرة التي يمكن من خلالها تجميع الديون، مشيرة الى إصدار الديون على شكل سندات يحظى بالأهمية بالنسبة للأعمال في الإمارات، ويشمل ذلك العدد الكبير من الشركات المملوكة لعائلات والتي لا ترغب في التقليل من حصص ملكيتها.
وحسب لجنة الأنظمة المالية العالمية التابعة لبنك التسويات الدولية فإن أنواع السندات المتوفرة في العالم تشتمل على السندات ذات الفائدة الاسمية الثابتة، وفي هذا النوع من السندات، تكون أسعار الفائدة مثبتة من قبل الجهة المصدرة، ما يعني أن الشركة المصدرة للسندات لا تتحمل الكثير من مخاطر أسعار الفائدة في دفاترها والتزاماتها ثابتة، ويعتبر هذا النوع من السندات الأكثر شيوعا في الدول الصناعية.
كما تشمل أنواع السندات كذلك السندات ذات الفائدة غير الثابتة، والذي يعتمد فيه سعر الفائدة على معدل مرجعي يكون متقلبا حسب تغيرات هذا المعدل المرجعي.
ويعتبر هذا النوع من السندات محاطاً بالمخاطر لأن الشركة التي تصدر السندات تتحمل مخاطر احتمال زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير، وبذلك ترتفع التزامات الفائدة غير الثابتة. وطالبت الدراسة الشركات الإماراتية بأن تدرس بحذر مختلف سيناريوهات أسعار الفائدة والمخاطر الناجمة عنها قبل إصدار سندات ذات فائدة غير ثابتة.
أما النوع الثالث من السندات فهو السندات المصدرة بعملات أجنبية، ويتم إصدار هذا النوع من السندات عندما ترغب الشركات في استكشاف أسواق خارجية.
وفي هذه الحالة، إذا كانت الديون أيضا عائمة، فإن الشركة المصدرة للأسهم تتحمل نوعين من المخاطر وهما مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف، الأمر الذي يتوجب إدارتها بحذر، بحسب الدراسة.
وهناك نوع اخر من السندات وهي السندات المرتبطة بالتضخم مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم والتي تصدر عن الخزانة الأميركية، ويرتفع السعر الأساسي لهذه الأوراق المالية مع زيادة مؤشر الأسعار القياسية للمستهلك وتوفر حماية في حالة أصبح معدل التضخم مرتفعا للغاية. أما النوع الخامس فيتمثل في الصكوك أو السندات الإسلامية وهي طريقة لإصدار الديون مع تجنب دفع فوائد وبذلك هي تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.
عدد اليوم
