دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية النقاب عن وضع سقف للراتب في القطاع الحكومي ضمن تعديلات قانون المعاشات، بحيث تحسب الاشتراكات عن راتب لا تتجاوز قيمته الشهرية راتب الوزير البالغ 85 ألف درهم، وفي حال تجاوز الراتب هذا المبلغ ستحسب الهيئة التأمين وفقا لهذا السقف·
وقال سعادة عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات للقطاع الحكومي في تصريح خاص إلى ''الاتحاد'': توجد مؤسسات حكومية محلية وصلت فيها الرواتب لبعض الموظفين 200 ألف درهم شهريا بالاضافة إلى رواتب تتراوح بين 100 ألف و150 ألف درهم، لافتا إلى أن هذه الأرقام التي يعلنها تدعمها أدلة تمتلكها الهيئة وتعلمها الجهات المختصة، مؤكدا على أن هذه الرواتب الكبيرة تستنزف كميات كبيرة من موارد الهيئة لفئة محدودة من الأشخاص المشتركين على حساب الآخرين· وأشار الباقر إلى أن الوضع الحالي للقانون المعمول به لا يضع حدا أعلى لراتب الموظف في القطاع الحكومي، فيما يضع حدا أقصى للقطاع الخاص يصل إلى 50 ألف درهم شهريا، مؤكدا على أن التعديل الجديد في حال إقراره لن يطبق بأثر رجعي·
عدد اليوم
