تقدمت الإمارات مرتبة على مؤشر «إيه تي كيرني» لتطور تجارة التجزئة لتحل في المركز الرابع عالميا بين أفضل 30 دولة في نمو استثمارات تجارة التجزئة، والأولى عربيا وشرق أوسطيا، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات المؤشر إلى بلوغ حجم تجارة القطاع سنويا بالدولة إلى 66 مليار دولار «242 مليار درهم».
جاء ذلك خلال مناقشات أعمال قمة تجارة التجزئة الرابعة بدبي أمس التي تعقد بمشاركة 200 شخص يمثلون مختلف قطاعات تجارة التجزئة من مطورين وتجار وموردين، والتي تناقش على مدى يومين، اتجاهات وتحديات تطور هذا القطاع، وآفاق النمو في المستقبل بدول المنطقة، وخصوصا الامارات.
وأكد المشاركون أن الامارات تقود منطقة الشرق الأوسط في تحقيق أسرع نمو عالمي في استثمارات تجارة التجزئة، حيث تأتي 6 دول عربية تتصدرها الامارات وبينها أربع دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بين أهم 30 دولة في العالم بمجال الاستثمارات في مختلف مفردات القطاع، فيما شهدت المنطقة تطورا كبيرا في استقطاب العلامات التجارية العالمية.
وأفادت بيانات مؤشر «إيه تي كيرني» العالمي لتطور تجارة التجزئة العالمية 2014، بنمو تجارة التجزئة في الإمارات بنسبة 5% لتصل المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار وهو ما ساهم في رفع مستوى تصنيف الإمارات مرتبة واحدة إلى المركز الرابع عالميا في مؤشر 2014، موضحا أن من بين العوامل التي تؤثر على نمو صناعة التجزئة في الإمارات، ازدهار البناء والبنية التحتية، والنمو السكاني، وشريحة الشباب، ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وزيادة ثقة المستهلك، وزيادة والإنفاق.
وأكد المشاركون في القمة أن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 سيعزز من نمو مشروعات البنية التحتية في مجال تجارة التجزئة، خصوصا مع توقعات تدفق الزوار خال المعرض وتسجيل 20 مليونا إلى 25 مليون زائر، وهو ما سيصب في صالح قطاعي التجزئة والسياحة ونوهت مؤسسة «إيه تي كيرني» العالمية إلى أن الإمارات بحاجة متزايدة لصيغ أكثر تطورا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلك، والذين يطالبون بمزيد بمفاهيم مبتكرة، خصوصا مع زيادة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي للتواصل مع المستهلكين الملمين بالتكنولوجيا، في الوقت الذي يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق مركز بارز بين الأسواق الرائدة عالميا.
وانتقلت الكويت من المترتبة التاسعة إلى الثامنة بين عامي 2013 و2014 على مؤشر «إيه تي كيرني» لتجارة التجزئة، فيما حافظت السعودية على المركز 16 في التقرير، وسلطنة عمان، على المرتبة 17 في تطور تجارة التجزئة لعام 2014، بينما تراجعت الأردن مرتبتين من 20 إلى 22 وحافظت المغرب على المركز 27 ضمن المؤشر.
وتؤكد الإحصاءات وجود نمو مستدام في مستقبل الإمارات في مجال تجارة التجزئة والمساحات الجديدة خصوصا مع إعلان «مول العالم» في دبي، والذي ستتجاوز مساحته ضعفي مساحة مول الامارات، الأمر الذي سيعزز من مركز الامارات على المؤشر في نمو استثمارات تجارة التجزئة خلال الأعوام المقبلة، وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة.
وأفادت بيانات مؤسسة جونز لاند لاسال «جيه إل إل» أن مساحات التجزئة المتوقع إضافتها للقطاع في دبي وحدها خلال السنوات الثلاث المقبلة تصل الى 496 ألف متر مربع خلال بواقع 31 ألف متر مربع خلال عام 2014، ونحو 214 ألف متر مربع خلال عام 2015، وستصل الإضافات الجديدة الى 251 ألف متر خلال عام 2016.
وبينت أرقام «جونز لاسال» المعلنة خلال قمة تجارة التجزئة أن الثقة في القطاع برزت أكثر من خلال الإعلان عن مشروع بناء مول العالم، بمساحات تضيف الى القطاع 200% على الأقل من مساحة «مول الامارات» الحالية.
الى ذلك، نوه راجيف سوري الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للأزياء، الى أنه ومع تنظيم «إكسبو 2020» سيرتفع عدد سكان دبي وحدها الى 3 ملايين نسمة، وهو ما سيعزز من تجارة التجزئة، في الوقت الذي ستستقبل فيه المدينة نحو 25 مليون زائر في الفترة الممتدة على طول الحدث العالمي، وهو الأمر الذي سيؤثر في حدوث متغيرات كبيرة في قطاع تجارة التجزئة.
من جانبه، قال عرفان بوربانر وايلا رئيس كلاركس الشرق الأوسط: إن التطورات الراهنة والتي ستزداد في السنوات المقبلة، تفرض تحديات كبيرة على القطاع، على أن يقوم الجميع بدراسة اتجاهات السوق، ومتطلبات المتسوقين، في السوق الإماراتي، والذي يتسم اليوم بالعالمية، وليس مجرد سوق محلي.
عدد اليوم
