رفع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مشروع قانون إلى المجلس التنفيذي بالإمارة، يتعلق بإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق المنازل والشركات التجارية، وهو ما يعني تحويل مستهلكي الكهرباء إلى منتجين للطاقة الشمسية.
وينص مشروع القانون، على الربط المنتجين المنزليين للطاقة الشمسية، بشبكة كهرباء ومياه دبي، لتكون دولة الإمارات، الأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي تقوم بهذا الربط الشبكي، والمتوقع القيام به مطلع العام المقبل، بحسب سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وكشف الطاير، في تصريحات صحفية أمس، على هامش الإعلان عن الدورة الثانية لجائزة الإمارات للطاقة، أنه سيكون هناك حزمة من الحوافز التي ستقدمها حكومة دبي لمنتجي الطاقة الشمسية بالإمارة، للأشخاص والجهات التي تقوم بتوليد الطاقة الشمسية على المباني والمنازل والمؤسسات التابعة لها، كنوع من التشجيع على توليد هذا النوع من الطاقة والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منها في تلبية الطلب على الطاقة في الإمارة.
إجراءات الفنية
وأشار إلى أنه سيتم إنتاج الطاقة الشمسية من على المنازل والشركات عن طريق تركيب ألواح كهروضوئية على الأسطح، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية من المنازل، وذلك بعد اعتماد القانون من الجهات المختصة بدبي، حيث سيتم تركيب عدادات ذكية لاحتساب كمية الطاقة المنتجة، والتأكد من سلامة تركيب الألواح الكهروضوئية وغيرها من الجوانب الفنية اللازمة.
وذكر الطاير، أن شبكة كهرباء ومياه دبي جاهزة في الوقت الراهن للربط مع «المنتجين المنزليين» الطاقة الشمسية، واستيعاب 2000 ميجاواط من الطاقة الشمسية.
وأكد أهمية قانون إنتاج الطاقة الشمسية من المنازل، في تأطير إنتاج الطاقة الشمسية والمواصفات والمعايير المحددة لذلك، لافتا إلى أن إجمالي الطاقة المنتجة في دبي باستخدام وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تبلغ 21 ميجاواط، 13 منها تنتج من المرحلة الأولى لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والثمانية الأخرى من مبادرات فردية من قطاع الأعمال.
وكشف الطاير، أنه تم طرح مناقصة لإنتاج 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية، في المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي، حيث سيتم فض المظاريف للمشروع في نهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هذا المشروع سيشهد للمرة الأولى مشاركة القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة الشمسية مستقبلا تشمل جانبا فرديا وقطاع أعمال خاص.
هيئة رقابية
وفي سياق متصل، يعتزم المجلس الأعلى للطاقة في دبي إطلاق هيئة رقابية تقويمية لآليات وجهود ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية على مستوى الإمارة، للوقوف على المستوى الذي وصلت إليه، وتحديد أهدافها وإخفاقاتها وتوجيهها بالشكل المناسب.
وأفاد أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الهيئة الجديدة والتي تم الاتفاق على تسميتها «وكالة الحد من استهلاك الطاقة»، تعتمد في عملها على تأكيد تحقيق الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، لأهداف خفض استهلاك الطاقة، والاعتماد على طاقات بديلة، والتي تم تحديدها في ثمانية برامج يعمل المجلس بالتعاون مع هذه الجهات على عدد منها منذ سنوات ومنها برنامج الأبنية الخضراء والتابع لبلدية دبي، إضافة إلى برامج أخرى مثل آلية إنارة الشوارع العامة مع هيئة الطرق والمواصلات، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وكفاءة نقلها وتوزيعها وتحويلها مع هيئة كهرباء ومياه دبي.
وقال المحيربي «ستعمل الوكالة الجديدة المزمع إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الإشراف على الخطط والجهود التي تعمل عليها الجهات الحكومية كافة، وتقويم مستوى أدائهم عبر زيارات ميدانية وكشوف إحصائية، وتحديد نقاط تقدمهم، وضعفهم، ونسبة ما تحقق من الأهداف المرجوة، لوضع آلية دورية لدعم عمل هذه الجهات في تحقيق هدف خفض الاستهلاك وتنويع مصادر الإنتاج».
جائزة الطاقة
إلى ذلك أعلن الطاير، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس أمس في دبي عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة الإمارات للطاقة 2014-2015، والتي يتم تنظيمها دوريا كل عامين.
وقال الطاير إن الجائزة في دورتها الأولى استقطبت 100 مشاركة متميزة ومبدعة، 63 في المئة منها جاءت من الإمارات، وأغلبها فائز ببنود وأفرع الجائزة، موضحا أن الدورة الحالية ستقام تحت شعار «لمستقبل مستدام».
وتابع «يأتي الإعلان عن هذه الجائزة المرموقة انطلاقا من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وبدوره يعمل المجلس الأعلى للطاقة على وضع تلك التوجيهات السامية والمبادرات الطموحة موضع التطبيق على أرض الواقع».
وتهدف هذه الجائزة والتي، تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، والاستدامة، وتشكل منصة عالمية تجمع تحت مظلتها الفائزين بها وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة الطاقة والحفاظ عليها، كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة في كل ميادين الطاقة والممارسات الناجحة والمشروعات الابتكارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الطاير إلى رعاية المجلس للجائزة، إذ أنشأ لجانا مؤلفة من خبراء متخصصين في إدارة وتقويم الجوائز العالمية، وفحص طلبات المترشحين ومراجعتها، والتأكد من اكتمال جميع الشروط الخاصة بالمشاركة في الجائزة، كما نظم جولات ترويجية للجائزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا شهدت الدورة الماضية مشاركة قوية وواسعة من مختلف الدول في المناطق المستهدفة، وهو ما يؤكد مدى النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الإقليمي، ويعزز في الوقت ذاته الموقع الريادي الذي تتمتع به دبي كمركز عالمي في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء».
وتابع «شكلت جائزة الإمارات للطاقة منطلقا علميا وعمليا وبحثياً لتكريم جهود وممارسات القطاعين الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى إبراز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية التي نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها، وتعزيز استخدام واستدامة مصادرها البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة الوعي في مجال الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة».
ودعا الطاير المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة إلى تعزيز مشاركاتهم في جائزة الإمارات للطاقة بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز اعتمادية مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة من الهدر.
جولات ترويجية
وأشار إلى أن ممثلي المجلس الأعلى للطاقة في دبي سيقومون خلال الفترة القريبة المقبلة بجولات ترويجية لجائزة الإمارات للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والمملكة المغربية، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وذلك لعقد محاضرات وورش عمل في هذه الدول للإجابة على استفسارات المرشحين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة وتعريفهم بآليات الترشح للجائزة والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون درهم.
وأوضح أن باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق، مشيراً إلى أن جميع الطلبات المقدمة يجب أن تكون لمشاريع تم تنفيذها في أي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُمنَح جائزة الإمارات للطاقة للفائزين من المرشحين في سبع فئات تشمل: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التميز الخاصة.
مناهج خاصة بالطاقة وترشيد الاستهلاك
خاطب المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وزارة التربية والتعليم، لإضافة مناهج دراسية متعلق بالطاقة وترشيد الاستهلاك، وتخصيص مناهج تتعلق بالطاقة وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية – الحلقة الأولى والإعدادية – الحلقة الثانية-وأن تعكس هذه المناهج جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما في ذلك إنتاج الطاقة.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، « نأمل، أن تحظى هذه الرسائل بموافقة واهتمام الوزارة؛ لأن تغير سلوك استخدام الطاقة مهم، ويحتاج إلى توجيه وتعليم وتأسيس، وخاصة بين الأجيال القادمة سواء النشء الصغير أو الشباب.
وأشار الطاير، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تقوم سنوياً بتدريب 200 في دبي على ترشيد استهلاك الطاقة، وتقوم بتقديم جوائز للمدارس الأفضل في مجال الترشيد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمكنت من تخفيض استهلاك الطاقة بقيمة عشرات الملايين من الدراهم، وكذلك خفض إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة.
وضع المواصفات الفنية اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية
قال المهندس وليد سليمان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، إن «الهيئة وضعت المواصفات الفنية اللازمة للألواح الكهروضوئية اللازمة للإنتاج الطاقة الشمسية من على أسطح المنازل، وكذلك للأجهزة المرافقة لها، مثل البطاريات وجهاز تحويل الإنتاج».
وأضاف: « ستشرف الهيئة على تركيب العدادات الذكية اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية المنزلية، ومن المتوقع أن يتم الربط المبدئي بين شبكة كهرباء الهيئة وبعض منتجي الطاقة الشمسية بالإمارة قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل».
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجريبية للربط المبدئي بشبكة الهيئة، بدأ بالفعل مع بعض المباني التابعة للهيئة والتي ينتج من خلالها الطاقة الشمسية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إنتاج الطاقة الشمسية من الشركات والمنازل، على وشك الانتهاء منها، وستكون جاهزة فور إقرار القانون واعتماده.
عدد اليوم
