200 ألف درهم راتب شهري لموظفين بمؤسسات محلية
دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية النقاب عن وضع سقف للراتب في القطاع الحكومي ضمن تعديلات قانون المعاشات، بحيث تحسب الاشتراكات عن راتب لا تتجاوز قيمته الشهرية راتب الوزير البالغ 85 ألف درهم، موضحة أنه في حال تجاوز الراتب ذلك المبلغ ستحسب الهيئة التأمين وفقا للحد الأعلى للراتب المذكور، مشيرة إلى أن جهة العمل يمكن أن تعطيه القيمة المالية التي تراها مناسبة، لكن حساب الاشتراكات والمعاش سيكون وفق الحد الأعلى المقترح·
وقال سعادة عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات للقطاع الحكومي في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'': توجد مؤسسات حكومية محلية وصلت فيها الرواتب لبعض الموظفين 200 ألف درهم شهريا بالاضافة إلى رواتب تتراوح بين 100 ألف و150 ألف درهم، لافتا إلى أن هذه الأرقام التي يعلنها تدعمها أدلة الكلام تمتلكها الهيئة وتعلمها الجهات المختصة، مؤكدا على أن هذه الرواتب الكبيرة لها تأثير سلبي على هيئة المعاشات، حيث تستنزف كميات كبيرة من موارد الهيئة لفئة محدودة من الأشخاص المشتركين على حساب الآخرين بالإضافة إلى أنه يتناقض مع فلسفة نظام التأمينات القائم على العدالة الاجتماعية بين كافة المنتسبين للهيئة·
وأشار الباقر إلى أن الوضع الحالي للقانون المعمول به لا يضع حدا أعلى لراتب الموظف في القطاع الحكومي، فيما يضع حد أقصى للقطاع الخاص يصل إلى 50 ألف درهم شهريا، مؤكدا على أن هذا التعديل في حالة إقراره سيساهم في تصحيح كثير من الأمور والرقي بنظام الأداء في موضوع التأمينات، منوها إلى أن هذا التعديل ''حد أعلى للراتب في القطاع الحكومي'' أمر طبيعي ومقبول جدا حيث تطبيقه في كثير من دول العالم فضلا عن كل دول الخليج، فمثلا الكويت الاشتراك الشهري للوزير لا يتجاوز 2500 دينار·
وعن الحالات السابقة، نوه نائب مدير عام هيئة المعاشات إلى أن تعديلات القانون لن تسري بأثر رجعي وسيعمل بها بعد انتهاء دورتها الإجرائية، موضحا أن الحالات التي ربط معاشها بمثل هذه الرواتب الكبيرة لن تمس لأن وضعها التأميني أصبح حقوقا مكتسبة·
ضرورة ملحة
وشدد نائب مدير عام هيئة المعاشات للقطاع الحكومي على أن هذا التعديل أصبح ضرورة ملحة، حيث تتعامل الهيئة مع 30 نظاما لاحتساب خدمة الموظفين في المؤسسات الحكومية،وهو عدد كبير جدا من الأنظمة الخاصة باحتساب مزايا الموظفين، مشيرا إلى وجود آلية متكاملة لوضع ضوابط وإيجاد آلية لحماية أموال المشتركين، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستكون احدى الوسائل المستخدمة في تلك الآلية، موضحا أن الضوابط المقترحة تجمع كل الجهات حتى لا يحدث أي تجاوزت·
عدد اليوم
