«دبي العالمية» تطلب «رسمياً» تجميد ديون بقيمة 80 مليار درهم خلال فبراير

تعتزم مجموعة دبي العالمية التقدم بطلب رسمي خلال شهر فبراير الجاري تجميد ديون بقيمة نحو 80 مليار درهم (22 مليار دولار) لحين إنجاز عملية إعادة هيكلة المجموعة، والتي يتوقع أن تستمر 6 أشهر، بحسب مصادر مصرفية في بنوك دائنة. وقالت المصادر لـ«الاتحاد» إن إقدام مجموعة دبي العالمية على هذه الخطوة المهمة خلال الشهر الجاري سيمثل أهم مرحلة انتقالية في مفاوضات المجموعة مع الدائنين والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي. يأتي ذلك في الوقت أكدت فيه المجموعة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق المعينة من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف يخدم مصالح البنوك والجهات الدائنة وجميع أصحاب المصالح المتأثرين بعملية إعادة الهيكلة. وركزت مجموعة دبي العالمية جهودها خلال مفاوضاتها مع الدائنين على إقناع البنوك الدائنة بالفرص الكبيرة لنجاح عمليات إعادة الهيكلة استنادا إلى عاملين أساسين أولهما متانة الأصول العقارية والاستثمارية للمجموعة فضلا عن استفادة هذه الأصول من عمليات التعافي التدريجي الذي تشهده الأسواق العالمية في الوقت الراهن. وأكدت المجموعة الجدوى الاستثمارية لعملية إعادة الهيكلة، خاصة مع امتلاكها محفظة من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية مؤكدة أنها تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل ورفعها إلى المستوى الأمثل. وتركز عملية إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة على ديون وحدتي نخيل واستثمار العقاريتين كونها أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية مع استثناء وحدات موانئ دبي العالمية وجافزا واحواض دبي الجافة التي تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول. ونجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار (15 مليار درهم) في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها، بعد أن تلقت دبي دعماً من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشركة الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة من 26 مليار دولار (95.6 مليار درهم) إلى 22 ملياراً (80 مليار درهم). ويبلغ إجمالي الدعم المالي الذي وفرته حكومة دبي لمجموعة دبي العالمية خلال العام 2009 نحو 6.2 مليارات دولار (22.8 مليار درهم) تم توجيه حوالي 66% منها لسداد صكوك نخيل بقيمة 4.1 مليار (15 مليار درهم). وأكدت المجموعة خلال مفاوضاتها مع الدائنين أن عملية الحصول على دعم مالي من حكومة دبي عبر “صندوق دبي للدعم المالي” لتغطية مصاريف التشغيل والفوائد ونفقات استكمال المشاريع الجاري تنفيذها ما زال مرهونا بموافقة البنوك الدائنة على جدولة الديون والاتفاق على تعليق منظم لسدادها. وأكدت دبي العالمية في بيان سابق “أنها ستستمر في العمل مع الدائنين للسعي إلى تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بطريقة منظمة مؤكدة أنها حصلت على تأكيدات أنه في حال النجاح في تطبيق تجميد هذه المطالبات، فإن حكومة دبي ستقوم من خلال “صندوق دبي للدعم المالي” بتقديم الدعم المالي اللازم لغاية تاريخ 30 أبريل من العام الجاري لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية . وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل مشروع “جزيرة النخلة” وجاردينز والمدينة العالمية وجميرا هايتس ومجموعة فنادق جميرا كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشات الترفيه والسياحية خارج الدولة . وتشمل الأصول الخارجية لدبي العالمية العديد من المباني المكتبية في لندن ونيويورك فضلا عن منتجع “تورنبيري” للغولف غرب اسكتلندا، ومراكز “كريس إيفرت” للتنس وسلسلة متاجر “بارنيز” الفاخرة وحصّة في مجموعة السيرك الكندية “سيرك دو سولي” وسفينة الرحلات الاثرية “كوين اليزابيث 2”.