الطاير: الأسس الاقتصادية المتينة مكنت الإمارات من مقاومة آثار الأزمة العالمية

كشف معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي عن قيام المركز بتنفيذ عملية إعادة هيكلة إدارية تهدف الى مواكبة الأهداف المستقبلية للمركز والمحافظة على النجاحات التي حققها خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد معاليه أن الأسس الاقتصادية المتينة، والقدرات الوطنية ذات الكفاءة العالية والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإجراءات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، ساهمت جميعها في تمكين الإمارات من مقاومة آثار أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وشدد معاليه خلال استعراض مسيرته المهنية والقيادية أمام منتسبي فئة القيادات الحكومية لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة امس على أهمية أن تحرص القيادات الحالية والمستقبلة في الجهاز الإداري على تحصين مستقبل المؤسسات الوطنية ضد الأزمات والاستفادة من التجارب السابقة التي عززت قدرة الدولة بقيادتها الحكيمة من تجاوز تبعات العديد من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية على مدى العقود الأربعة الماضية وتحديدا منذ إعلان اتحاد دولة الإمارات وحتى اليوم. وأكد الطاير خلال حديثه الذي امتد قرابة الساعتين انه برغم الأزمة المالية العالمية التي أطاحت باقتصادات كبيرة إلا أن الإمارات نجحت من خلال ما تمتلكه وما استثمرته من أصول وبنى تحتية اشتملت على احدث منظومة من مشاريع الطرق والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والمصرفية وكذلك الطيران والموانئ من أن تتجاوز آثار الأزمة العالمية الراهنة التي قادت زعماء مجموعة العشرين الى العمل على صياغة نظام جديد للقطاع المالي العالمي. وريثما انتهي معاليه من عرض التسلسل التاريخي لمسيرته العلمية والمهنية والقيادية، انهالت الإشادات قبل التساؤلات بهذه المسيرة الحافلة من قبل الحضور، والتي دارات جميعها في فلك نقل التجربة والدروس من أجيال اليوم الى قادة المستقبل. وتوقع معاليه أن تستفيد الإمارات من خلال ما استثمرت فيه من بنى تحتيه في قطاع الخدمات المالية وإنشاء مركز دبي المالي العالمية، من الأزمة العالمية من خلال مواصلة استقطاب المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية الغربية للعمل تحت مظلة المركز والاستفادة من المزايا التي يقدمها، خاصة أن هذه الشركات باتت مثقلة بالضرائب التي تفرضها عليها بعض الحكومات. ودعا الطاير الذي يترأس اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي الشباب المواطن لمواصلة العمل والجهد من أجل تبوؤ أرفع المناصب في مختلف المواقع والمؤسسات الوطنية، مؤكدا أن المؤسسات الوطنية تمثل عنصر الحياة لأي اقتصاد يقوم على سواعد أبناء الوطن، وان الثقة التي تبديها الدولة في الأجيال الحالية والمقبلة تحتم عليها العمل على إدارة هذه المكتسبات والحفاظ عليها. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك برنامجاً استراتيجياً قوياً للتنويع الاقتصادي مما ساهم في نموها الاقتصادي، فيما أدت السياسات الاقتصادية الليبرالية والمنهجية المنفتحة التي تتبعها الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بكميات ضخمة واليوم، تحظى الدولة بسمعة ممتازة كوجهة مثلى للمستثمرين وأصحاب الودائع وذلك نظراً لعوامل عدة أبرزها البنية التحتية الممتازة، والمستوى العالمي للخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة التي تقدم حوافز اقتصادية مهمة، إضافة إلى سهولة الوصول لأصحاب الكفاءات المهنية العالية. وأوضح أنه: “وعند مواجهة التحديات وفي أوقات الأزمات، فإن عوامل القوة الأساسية هذه توضع على المحك. وبدا جلياً أن الأسس الاقتصادية السليمة، والقدرات السكانية، والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإجراءات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، قد ساهمت جميعها في تمكين الإمارات العربية المتحدة من مقاومة آثار أسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي”. وأشار الى أن النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الإمارات العربية المتحدة في العقد الماضي جعلها في مصاف المراكز المالية العالمية الرائدة. وليس بمفاجئ أن مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد صنف دولة الإمارات في المرتبة العشرين على مستوى العالم متقدمةً على الكثير من الدول المتطورة. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي كان واحداً من الدوافع الرئيسية التي ساهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم، لافتا الى انه قد تم تأسيس مركز دبي المالي العالمي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى بناء مركز مالي وفق أرقى المعايير العالمية وبما يرسخ مكانة دبي كمركز رئيسي في قطاع التمويل العالمي. وأوضح انه وقبل تأسيس مركز دبي المالي العالمي، كانت هناك حاجة فعلية لمركز مالي عالمي في المنطقة يجسر الفجوة القائمة بين المراكز المالية القائمة في لندن ونيويورك في الغرب، وسنغافورة وهونج كونج في الشرق، مشيرا الى أن المركز سعى منذ تأسيسه إلى إرساء إطار تنظيمي ونظام قضائي وأسواق مالية تواكب أرقى المعايير العالمية، إضافة إلى التركيز على أن تتمتع البنية التحتية المادية للمركز بأفضل مواصفات الجودة. واكد أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في قيام مركز دبي المالي العالمي بدور الجسر الذي يربط بين أسواق المال في شرق العالم وغربه. وإلى جانب ذلك، برز مركز دبي المالي العالمي كبوابة لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في منطقة شاسعة تضم أهم الأسواق الناشئة والممتدة من الشرق الأوسط إلى الهند. وتطرق معاليه الى واقع صناعة الالمونيوم في الإمارات والتي بدأت بتأسيس مصنع دوبال في دبي والذي وصل بطاقته الإنتاجية الى اكثر من مليون طن، مؤكدا أن هذه الصناعة ينتظرها مستقبل واعد وهو ما حفز الى التوسع فيها محليا وإقليميا حيث تم تأسيس مصنع ايمال كمشروع مشترك بين مبادلة ودوبال، ومشاريع اخرى مماثلة في سلطنة عمان والبحرين.