حزمة مشروعات لتحسين أوضاع الصيادين في دبي

تعد جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ سنوات حزمة من المشروعات في سبيل تحسين أوضاع الصيادين، لكنها لم تكن تملك الميزانية التي تستطيع من خلالها أن توفر الدعم الكافي، ولهذا كان لا بد من مجموعة من القرارات والضوابط لتحقيق هذا الهدف وتحسين ظروف هذه الفئة. وبدأت الجمعية بحصر الصيادين الفعليين وأصحاب المهنة وليس الدخلاء أو الهواة، وقد كان وضع الصياد في دبي سيئاً إلا أن أحواله تحسنت، بعد أن تم إدخال أعضاء في مجلس الإدارة من المتعلمين والمثقفين الذين يعدوا من أبناء البحر والعارفين بعوالمه، وأصبح بإمكان كل صياد أن يحصل على نسبة معينة من الأسهم في الجمعية حال رغبته في ذلك، وهي خمسة أسهم بقيمة خمسمائة درهم، كما تقوم الجمعية بتوفير الحبال والقراقير بأسعار مدعومة، للصياد الراغب في الشراء من الجمعية وليس من السوق، واليوم بدأت في مشروعها الخاص باستيراد أنواع معينة من الأسماك، خلال بعض موسم شح الأسماك الذي يحدث نتيجة عدم خروج الصياد إلى البحر لارتفاع درجات الحرارة، أو لأسباب أخرى. كذلك، حصلت الجمعية على دعم لإنشاء مصنع «نانو الثلج»، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية من الثلج وذلك لتخفيف عبء المصروفات عن الصيادين، كما تعمل الجمعية على إنشاء مصنع للخبز لأجل الطعوم، وهناك مصنع ثالث يجهز الآن لتخزين الأسماك وتجليدها، وذلك من أجل الأمن الغذائي خاصة وأن بعض الأماكن الخاصة بالصيد، أصبحت طاردة للأسماك. الأمن الغذائي ويقول خالد بن سالم سليطين، عضو مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك: نحن نواجه قضية أكبر من حاجة الصياد لزيادة الدخل وهذا الأمر على مستوى الدولة وليس في إمارة دبي فقط، وهي قضية الأمن الغذائي في حال حدوث أي كارثة إقليمية، حيث لا يتوفر لدينا مخزون من الأسماك يكفي لسد حاجة الإمارات، ونحاول حالياً رصد بعض المعوقات والتحديات في هذا الإطار، حتى يمكننا وضع بعض المقترحات والحلول لهذه المشكلة، واليوم نستطيع أن نقول إن الجمعية قد بدأت في توقيع عقود مع عدة شركات لاستيراد الأسماك من بعض دول شرق آسيا، خاصة الدول التي لديها أنواع من الأسماك شبيهة بالأسماك المحلية، مثل الكنعد والهامور والحمراء وأيضاً أنواع من الروبيان، حيث يتم استيراد ما بين طنين إلى أربعة أطنان كل يومين». ويتابع «جاءت فكرة مشروع الاستيراد هذه، عندما تساءل اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن أسباب عدم توافر بعض الأنواع التي يطلبها الزبائن في مواسم معينة، وتتيح عملية استيراد الأسماك من دول شرق آسيا فرصة توفير أنواع معينة من الأسماك في غير موسمها، كما يعود ذلك بالفائدة على المستهلك، حيث تسهم هذه العملية في التصدي لمن يرفعون أسعار بعض الأسماك مثل سمك السلمون الذي كان يباع الكيلو الواحد منه بنحو تسعين درهماً، بسبب طمع وجشع التجار، ولكن عندما بدأت الجمعية في الاستيراد أصبح سعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين الثلاثين إلى أربعين درهماً. (دبي - الاتحاد)